انتصاب دکتر محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی به سمت معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری؛ جلسه معارفه ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 94/5/25، سالن جلسات وزارت دادگستری

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی جهت کمک به پژوهشگران و تسریع و ارتقای انجام طرح های پژوهشی مرکز، روزهای سه شنبه جلسات مشاوره آماری و متدولوژیک برگزار می نماید. این مرکز جهت ارتقای طرح های پژوهشی و برون‌داد آنها، در راستای اهداف مرتبط با دامنه های علمی پژوهشی مرکز، اقدام به برگزاری جلسات مشاوره آماری و روش شناسی نموده است. تمامی پژوهشگران مرکز در طی تمامی مراحل تحقیق، اعم از نگارش پروپوزال، طراحی و روش شناسی تحقیق، نحوه نمونه‌گیری و تهیه گزارش نهایی، تهیه و تدوین مقاله می توانند با هماهنگی از طریق تماس با شماره تلفن های مرکز 88781036، 88778519 داخلی یک و رزرو، روزهای سه شنبه از ساعت 11-13 مراجعه نمایند.

در فضای کنونی جامعه ایرانی، از مناظر مختلف عمومی و تخصصی و از چشم‌اندازهای گوناگون، تحلیل‌های متنابهی پیرامون توافق ایران و قدرت‌های جهاني در باب حقوق هسته‌ای، به چشم می‌خورد که خود برخواسته از عظمت این واقعه و آثار چندوجهی آن در ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... است. توافقی که در فروردین امسال پس از ماه ها فراز و فرود در لوزان سوئیس تکوین یافت، و متعاقباً در بیست و سوم تیرماه تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در وین اتریش تثبیت شد، و آثار اجرایی آن چند روز بعد در نیویورک، بر اساس قطعنامه 2231 شواری امنیت، متعین گردید. به هر صورت به رغم واکنش‌های عدیده مثبت و منفی نسبت به این واقعه در ایران و سراسر جهان از سوی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، که البته سنجش کیفی گفته‌ها و طیف نمایی علمی گویندگان، خود گفته‌های بسیار دارد، ناگفته‌های این جریان همچنان بسیار است.

حقوق شهروندی و حقوق سلامت به عنوان دو شاهرگ مهم در حیات جوامع انسانی،مولفه هایی همبند در قلب حقوق بنیادین و اولیه بشر دارند،تا آنجا که تحقق مدنیت و سالمه مبتنی بر کرامت بشری انعکاسی از ارتقای سطح کمی و کیفی این دو مهم خواهد بود. بنابراین، این حقوق همواره مورد تأکید و توصیه بزرگان و نخبگان جامعه قرار داشته اندواعمال و اعتلای ابعاد متعین آنها از طریق ابزارهای تقنینی و اجرایی در سطوح خرد و کلان، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، وجهه همت قانونگذاران و مجریان قانون بوده است. مناسبت طرح این دو مفهوم در کنار یکدیگر تعامل همگرایانه و تأثیر هم افزای ملزومات حقوق شهروندی و حقوق سلامت است که موشکافی و رمزگشایی این مسئله را از اهمیت بسزایی در اجتماعات کنونی برخوردار می سازد. حقوق شهروندي يكي از برنامه هاي راهبردي دولت تدبير و اميد است كه جناب آقاي دكتر روحاني رييس جمهور محترم هم در برنامه هاي تبليغي خود برآن تاكيد وافري داشته اند و هم پس از استقرار دولت به عنوان يكي از گزينه هاي وعده داده شده خود به مردم ، اجراي آن را در دستور كار دولت قرار داده و معاون حقوقي رييس جمهور را مامور پيگيري آن نمودند.

حقوق سلامت، مفهومی بسیط و چند وجهی است که یک بعد آن را می توان در قاموس حق بر بهداشت و سلامت تفسیر نمود. این حق، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است که تجلی آن‌را برای نخستین بار می‌توان در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد 1945 مشاهده کرد و اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بین‌الملل بشر از جمله حق بر حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب برای تامین بهداشت و رفاه فرد و خانواده داشته اما متعاقب این اعلامیه است که ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌ها را مکلف به رسمیت شناختن حق بر تمتع از بهترین استانداردهای بهداشت و سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول می‌کند و تدابیر لازم برای استیفای کامل این حق را متذکر می‌شود. در این راستا به رغم این که دولت‌ها نمی‌توانند صحت و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین کنند اما آنان می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که بهداشت و سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد. اهمیت این موضوع به حدی است که تشکیل سازمان بهداشت جهانی برای همگرایی و همفکری دولت‌ها به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت. بنابراین بهداشت، علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و طولانی کردن عمر و ارتقای سلامت به وسیله کوشش‌های اجتماعی است.

شهروندی، قالب پیشرفته شهرنشینی دانسته شده است و حقوق شهروندی اقتضای وضعیت شهروندی است که خود مستلزم تمتع از حقوق و التزام به تکالیف است؛ البته گاه منظور از حقوق شهروندی محض ، حقوق فرد بدون درنظر گرفتن مسئولیت های وی در جامعه شهری، در تقابل با سایر شهروندان و قوای حاکمه است که در این معنا همپوشانی چشمگیری با حقوق بشر بر قرار می کند. تأمین حداقلی حقوق شهروندی که با کرامت انساني ملازمه دارد، کف مطالبات شهروندی محسوب شده و مساق به سوی حداکثر مطلوب این حقوق، آرمان دیرین مدینه فاضله نظام های موجود بشمار می رود. با ملاحظه منابع و اسناد، چنین می نماید که اصطلاح حقوق شهروندی که در رابطه با آیین زندگانی در محیط شهری و ملزومات آن، سخن می گفته و در مقابل سایر بسترها و ابعاد اجتماعی قرار می گرفته، به تدریج دچار استحاله مفهومی- مصداقی توسعه گرا شده و در افواه متخصصین و عالمان بعضاً با مفهوم گسترده ای استعمال می شود به طوری که حقوق شهروندی مرزها را شکسته و بر جایگاه حقوق بشر تکیه می زند. بنابراین دیگر حقوق شهروندی در حصار مسئولیت ها و حقوق فردی شهروندان که در تقابل با وظایف مدیران شهری و تحت نقشه های جامع شهری، تعین می یابد، و بر بسترهای زندگی روستایی و عشایری امتیاز دارد و نیز در چارچوب شئون فرا ملی (و تابعین بیگانه) قرار نمی گیرد، باقی نمانده است.

اگرچه تضمین حق بر سلامت و حق­های حقوق بشری نوعاً با وضع قوانین داخلی است، لیکن باید اذعان داشت که سلامتی وضعیت و حالتی است که نمی­توان آن را تضمین کرد. به عبارت دیگر سلامتی چیزی نیست که بتوان به کسی اعطا کرد يا آن را بازپس گرفت؛ هم چنانكه حق بر سلامت نيز اينگونه است. عوامل مختلفی مثل فاکتورهای ژنتیکی، آب و هوا، مستعدبودن فرد در برابر بیماری و سبک­های زندگی پرخطر و ناسالم بر سلامتی افراد تأثیر می­گذارند و حق بر سلامت را نمی­توان حقی برسالم بودن پنداشت؛ بلکه حق برسلامت عبارت از مفاهیم وسیع­تری همچون حق مراقبت­های بهداشتی، حق مراقبت پزشکی و حق حمایت از سلامتی می­باشد و سازوکارهای تضمین این حق نیز شامل هرآنچه که بتواند به این مفاهیم کمک کنند و موجب تحقق اموری همچون مراقبت بهداشتی و پزشکی در بالاترین سطح ممکن شود خواهد بود که نوعاً تجلّی آن را در قوانین داخلی می­دانیم.

پاسداشت مصادیق گسترده حقوق شهروندی تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بسزایی بر اعتلای حقوق سلامت خواهد داشت. تأکید بر حق حیات، سلامت و زندگی شایسته برای افراد ملت، حمایت از گروه های آسیب پذیری چون زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران خاص، از موارد مطروحه در حقوق شهروندی است که پیوند آشکاری با حق بر سلامت افراد دارد و ضامن تسهیل و اجرای آن خواهد بود. در واقع رابطه حقوق شهروندی و حقوق سلامت در موضوعات معنونه، رابطه ای متقابل و همپوشان است. علاوه بر این مقولاتی چون احترام به اندیشه و اعتقاد افراد، دسترسی آزاد به اطلاعات، فرصت های شغلی مناسب و برابر، سلامت اداری و حکمرانی شایسته، تسهیل مشارکت شهروندان، حقوق اقتصادی، آسایش و رفاه و تأمین اجتماعی، ...که از وجوه موکد دیگر در حوزه حقوق شهروندی می باشند،به عنوان مولفه هایی تأثیر گذار در سنجش سلامت یک کشور و ارزش گذاری بر میزان تأمین حق بر سلامت افراد آن محسوب خواهند شد؛ چرا که توفیق حوزه سلامت علاوه بر اجرای حقوق و تکالیف منبعث از قوانین سلامت، که مبین رشد و توسعه آن است، تابعی از عملکرد و مساعی سایر دستگاه ها و نهادهایی است که وظایف ذاتی آنها در مقیاس های گوناگون به نحوی با مقوله سلامت، همگرایی دارد.

مراسم دفاع از رساله دکترای خانم سحر علیپور- دانش آموخته دانشگاه پیام نور در زمینه "مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان "با راهنمایی دکتر ابراهیم تقی زاده و با مشاوره دکتر محمود عباسی- رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و با حضور اعضای ژوری در واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور برگزار شد و نامبرده با اخذ امتیاز عالی از رساله خود دفاع کرد و فارغ التحصیل گردید.

دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس مرکز پژوهشی اخلاق زیستی و حقوق سلامت سینا در تاریخ 26/3/1394 در جمع معاونین حقوقی وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی کشور که با حضور دکتر الهام امین زاده – معاون حقوقی رییس جمهور و دکتر هاشمی – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد در زمینه حقوق متقابل پزشک و بیمار در پرتو آموزه های حقوق سلامت به ایراد سخنرانی پرداخت.