حقوق شهروندی و حقوق سلامت به عنوان دو شاهرگ مهم در حیات جوامع انسانی،مولفه هایی همبند در قلب حقوق بنیادین و اولیه بشر دارند،تا آنجا که تحقق مدنیت و سالمه مبتنی بر کرامت بشری انعکاسی از ارتقای سطح کمی و کیفی این دو مهم خواهد بود. بنابراین، این حقوق همواره مورد تأکید و توصیه بزرگان و نخبگان جامعه قرار داشته اندواعمال و اعتلای ابعاد متعین آنها از طریق ابزارهای تقنینی و اجرایی در سطوح خرد و کلان، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، وجهه همت قانونگذاران و مجریان قانون بوده است. مناسبت طرح این دو مفهوم در کنار یکدیگر تعامل همگرایانه و تأثیر هم افزای ملزومات حقوق شهروندی و حقوق سلامت است که موشکافی و رمزگشایی این مسئله را از اهمیت بسزایی در اجتماعات کنونی برخوردار می سازد. حقوق شهروندي يكي از برنامه هاي راهبردي دولت تدبير و اميد است كه جناب آقاي دكتر روحاني رييس جمهور محترم هم در برنامه هاي تبليغي خود برآن تاكيد وافري داشته اند و هم پس از استقرار دولت به عنوان يكي از گزينه هاي وعده داده شده خود به مردم ، اجراي آن را در دستور كار دولت قرار داده و معاون حقوقي رييس جمهور را مامور پيگيري آن نمودند. بهانه ای که فتح این باب را اقتضا نمود، سخنان وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون لزوم پاسداشت حقوق شهروندی و کارکرد آن در حوزه سلامت و نظام سلامت است. سخنانی مهم که در دومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، ایراد گردید و ابعاد مختلفی را که هر کدام نیازمند تنویر و تنقید علیحده حقوقی است، در بر داشت.

وجه مهمی که در این سخنان، وجهه نظر قرار می گیرد، حقوق شهروندی در حوزه سلامت و مغفول واقع شدن آن در جامعه کنونی است. این نقض حقوق شهروندی علاوه بر گیرندگان خدمات سلامت، در تناظر با ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز محل چالش و دغدغه است. مصادیقی چون عدم تکریم بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، دسترسی نابرابر به امکانات بهداشتی و ارائه خدمات پزشکی بر مبنای شاخصه­های غیر متعارف، وجود آیین نامه های بازدارنده از ایصال حقوق قانونی بیماران و مراجعین به نظام سلامت،عدم کفایت رسیدگی های پزشکی و ارائه امکانات سلامتی جهت اقشار و گروه­های آسیب پذیر یا نیازمند به لحاظ مشکلات جسمی یا مالی، فقدان پیش بینی یا اجرای تمهیدات حمایتی از پزشکان و پرستاران و به طور کلی شاغلین حرفه سلامت در راستای رفع نگرانی هایی چون فرصت شغلی برابر و مناسب با تحصیلات، درآمد کافی، جبران خسارات وارده بر پزشکان و پرستاران در مقام ادای تکالیف حرفه­ای خویش و واکنش ناهمگون سیستم قضایی در رابطه با خطاهای پزشکی،از رئوس معضلات نقض حقوق شهروندی در حوزه سلامت، شمرده شده­اند.در نهایت موکول بودن تحقق آرمان سلامت در کشور به انجام وظیفه تمامی ارگان­های دخیل در حوزه سلامت (که به گفته وزیر بهداشت وفق اذعان سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به 80 درصد بار تکلیف سلامتی جامعه را سایر نهادها به دوش می کشند)، نمایانگر تأثر عمیق مقوله سلامت از شئون مختلفی است که پاسداشت آن ها در اجتماع کنونی، از مقتضیات احترام به حقوق شهروندی محسوب می­گردند. در واقع فرایند دسترسی و یا تسهیل دسترسی به امکانات و ملزومات حیات جامعه مدنی چون آب و غذای سالم، آموزش و فرهنگ سازی، امنیت قضایی و عدالت اداری، اشتغال، مسکن، ازدواج، رفاه، راه و راه سازی، فضاهای شهری و نحوه مدیریت سبک زندگی و فراغت قشرهای مختلف مردم و... که بر ابعاد مختلفی از سلامت جسمی، روانی، روحی و معنوی فرد تأثیر می­گذارند، گستره متکثری از نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی را درگیر می نماید که خود گویای نقش راهبردی سایر مراجع در کنار وزارت بهداشت در پیشبرد هدف والای نظام سلامت (تحقق سلامت در ابعاد چهارگانه)، خواهد بود.

اما به راستی در حال حاضر، حقوق شهروندی به لحاظ جامعه شناسی حقوقی مبین چه مفهومی بوده و متضمن چه اصولی است و گستره مصداقی آن تا به کجاست؟ در واقع نقد نقض حقوق شهروندی در گستره نظام سلامت، در ابتدا منوط به تمیز معنای حقوق شهروندی است؛ تا وفق آن چالش­نمایی حقیقی در حوزه کمبودها و خلأها در قلمرو مورد بحث صورت پذيرد.