حقوق شهروندي و حقوق سلامت ؛ دكتر محمود عباسي رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مفهوم حقوق سلامت
حقوق سلامت، مفهومی بسیط و چند وجهی است که یک بعد آن را می توان در قاموس حق بر بهداشت و سلامت تفسیر نمود. این حق، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است که تجلی آن‌را برای نخستین بار می‌توان در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد 1945 مشاهده کرد و اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بین‌الملل بشر از جمله حق بر حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب برای تامین بهداشت و رفاه فرد و خانواده داشته اما متعاقب این اعلامیه است که ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتها را مکلف به رسمیت شناختن حق بر تمتع از بهترین استانداردهای بهداشت و سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول می‌کند و تدابیر لازم برای استیفای کامل این حق را متذکر می‌شود. در این راستا به رغم این که دولتها نمی‌توانند صحت و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین کنند اما آنان می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که بهداشت و سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد. اهمیت این موضوع به حدی است که تشکیل سازمان بهداشت جهانی برای همگرایی و همفکری دولتها به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت. بنابراین بهداشت، علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و طولانی کردن عمر و ارتقای سلامت به وسیله کوشش‌های اجتماعی است.
مفهوم حقوق سلامت
حقوق سلامت، مفهومی بسیط و چند وجهی است که یک بعد آن را می توان در قاموس حق بر بهداشت و سلامت تفسیر نمود. این حق، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است که تجلی آن‌را برای نخستین بار می‌توان در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد 1945 مشاهده کرد و اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بین‌الملل بشر از جمله حق بر حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب برای تامین بهداشت و رفاه فرد و خانواده داشته اما متعاقب این اعلامیه است که ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتها را مکلف به رسمیت شناختن حق بر تمتع از بهترین استانداردهای بهداشت و سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول می‌کند و تدابیر لازم برای استیفای کامل این حق را متذکر می‌شود. در این راستا به رغم این که دولتها نمی‌توانند صحت و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین کنند اما آنان می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که بهداشت و سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد. اهمیت این موضوع به حدی است که تشکیل سازمان بهداشت جهانی برای همگرایی و همفکری دولتها به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت. بنابراین بهداشت، علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و طولانی کردن عمر و ارتقای سلامت به وسیله کوشش‌های اجتماعی است. حقوق بهداشتی نیز دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی اولیه و مراقبت‌های اولیه در زمینه بهداشت است که باید برای همه افراد قابل دسترس باشد و هدف از ارائه این مراقبت‌ها حفظ، نگهداری و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه است. حداقل این خدمات و حقوق اولیه عبارتند از: آموزش همگانی در زمینه بهداشت، بهبود روش تغذیه، تامین آب سالم و کافی، ایمنی‌سازی علیه بیماریهای عفونی، پیشگیری از بیماریهای شایع بومی، درمان مناسب بیماری‌ها و حوادث، پیش‌بینی و تدارک داروهای اساسی و ارائه خدمات بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده. بنابراین بهداشت وتندرستی، حق مسلم مردم است و تامین آن تکلیفی بر دوش دولتها به حساب می‌آید و این مهم زیرساخت اساسی توسعه پایدار و به‌طور کلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
بنابراین منظور از حق بر سلامت بدین معناست که هرکس حق دارد تا به بالاترین سطح استاندارد فیزیکی و روانی بهداشت و درمان دسترسی داشته باشد و این حق تمامی خدمات بهداشتی، پزشکی، غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در بر میگیرد که همه دولتها مکلفند زمینه دسترسی آن برای همه را فراهم کنند. اهمیت این حق به حدی است که برای توسعه آن، سه هدف از اهداف هشتگانه اعلامیه هزاره سوم را به خود اختصاص داده است.
در این میان، تعهدات فوری دولت ها که به لحاظ اهمیت، بایستی در برنامه های اصلی آنها قرار گیرد عبارتند از تأمین حداقل استانداردهای ضروری حق بر سلامت، جلوگیری از تبعیض نسبت به افراد در برخورداری از حق بر سلامت و اتخاذ اقدامات دقیق و مثبت در جهت تحقق تدریجی حق بر سلامت، که اقدامات اولیه در راستای پاسداشت حق بر سلامت افراد جامعه به شمار می روند و متعاقباً استاندارهای حداکثری، به طور تدریجی در برنامه چشم انداز و سیاست های راهبردی دولت ها لحاظ می گردد.
با گذری بر قوانین و مقررات داخلی نیز حجم معتد بهی از قواعد اختصاص داده شده به مقوله سلامت به طور عام و حق بر سلامت به نحو خاص مشاهده می شود که شاید تنقیح متون آن ها قلم‌فرسایی بر هزاران سطر را می طلبد وآنطور که معاون حقوقی رئیس جمهور بیان نموده اند: «حداقل 800 قانون و 1700 مقرره در حوزه سلامت وجود دارد». با وجود این،اصل 29 قانون اساسی،با تبیین حکم ذیل، در رأس اسناد داخلی مرتبط با حق بر بهداشت و سلامت قرار گرفته است: «برخورداریاز تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز بهخدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» این حق با تأکید بر رفع محرومیت در زمینه بهداشت در بند 12 اصل سوم قانون اساسی و تأمین بهداشت به عنوان یکی از نیازهای اساسی در جریان پی ریزی مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اصل 43، مورد تأکید قرار گرفته و با ابزار تساوی مردم در بهره مندی از چتر حمایتی قانون در اصل بیستم قانون اساسي تضمین شده است. و با حمایت ویژه از حقوق زنان و مادران، و کودکان بی سرپرست، تعالی مییابد.
علاوه بر قانون اساسی، سند چشمانداز 20 ساله، برنامه های توسعه کشور از جمله برنامه چهارم و پنجم توسعه، قوانین بیمه، قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، منشور حقوق شهروندی، منشور حقوق بیمار و برنامه های اجرایی دولت در حوزه بهداشت و سلامت، از جمله آگاه سازی های مرتبط با بیماریهای مسری و حمایت از بیماران و ...، جملگی تشیید پرچم سلامت را بر بام اقتدار و توسعه کشور طلب نموده اند.برای نمونه در سند چشمانداز 20 ساله، مشخصات جامعه سالم ایرانی توصیف شده است که عبارتند از برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت اجتماعی، فرصت برابر و ... و علاوه بر این دراین سند به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی که منجر به سلامت میشوند تأکید شده است.
