پاسداشت مصادیق گسترده حقوق شهروندی تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بسزایی بر اعتلای حقوق سلامت خواهد داشت. تأکید بر حق حیات، سلامت و زندگی شایسته برای افراد ملت، حمایت از گروه های آسیب پذیری چون زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران خاص، از موارد مطروحه در حقوق شهروندی است که پیوند آشکاری با حق بر سلامت افراد دارد و ضامن تسهیل و اجرای آن خواهد بود. در واقع رابطه حقوق شهروندی و حقوق سلامت در موضوعات معنونه، رابطه ای متقابل و همپوشان است. علاوه بر این مقولاتی چون احترام به اندیشه و اعتقاد افراد، دسترسی آزاد به اطلاعات، فرصت های شغلی مناسب و برابر، سلامت اداری و حکمرانی شایسته، تسهیل مشارکت شهروندان، حقوق اقتصادی، آسایش و رفاه و تأمین اجتماعی، ...که از وجوه موکد دیگر در حوزه حقوق شهروندی می باشند،به عنوان مولفه هایی تأثیر گذار در سنجش سلامت یک کشور و ارزش گذاری بر میزان تأمین حق بر سلامت افراد آن محسوب خواهند شد؛ چرا که توفیق حوزه سلامت علاوه بر اجرای حقوق و تکالیف منبعث از قوانین سلامت، که مبین رشد و توسعه آن است، تابعی از عملکرد و مساعی سایر دستگاه ها و نهادهایی است که وظایف ذاتی آنها در مقیاس های گوناگون به نحوی با مقوله سلامت، همگرایی دارد. نهادهایی که متکفل تهیه آب شرب سالم، غذای سالم، مسکن و شغل مناسب، تأمین امنیت راه ها و عبور و مرور، پیش گیری و کنترل جرایم، فرهنگ سازی و ارشاد و آموزش همگانی و ... می باشند، جملگی در راستای وضعیت جسمی و خصوصاً روانی، معنوی و اجتماعی شهروندان،به عنوان ابعاد چهارگانه سلامت در جامعه مدني ، ایفای نقش می نمایند.

- نقض اصول حقوق شهروندی در حوزه سلامت، گاه منبعث از مقدماتی است که به نظر حذف مقدمات مذکور در کنار آموزش و فرهنگ سازی، مقدم بر اخذ تصمیمات عاجل،کنترلی و خلق الساعه باشد. برای نمونه نهادینه نمایی اصل برخورد صحیح با بیماران و حفظ استقلال و کرامت انسانی ایشان با ابزار گشاده رویی، محبت، آگاه سازی و اطلاع رسانی و...، جز در سایه افزایش امکانات بهداشتی و پزشکی جهت ایجاد نظام مراجعه­ای معقول و متناسب با وسع رسیدگی شاغلین حرف پزشکی، و در کنار تابش مستمر آموزش های مبتنی بر اخلاق پزشکی از طرق متعدد و نیزنگاه عادلانه در نظام پرداختی، میسر نخواهد شد. بدیهی است، پس از مهیا شدن شرایط در یک نظام شفاف، که قابلیت تمیز حق و باطل را خواهد داشت، چه در حوزه کج روی های فردی و چه در حوزه مدیریتی و تصمیمات نابجایی که زمینه سود استفاده های مالی را فراهم می آورند و عمدتاً ملازم با تبعیض، منع احقاق حق و کسب دارایی های نامشروع می باشند، راهبرد اطلاع رسانی و شفاف سازی در کنار برخورد انضباطی و کیفری سودمند خواهد بود.

- پزشک نیز پیش از هر چیز یک شهروند است و علاوه بر حقوق و تکالیفی که از آن ها به واسطه کسوت خود منتفع یا ملتزم می شود، واجد حقوق شهروندی خواهد بود. این حقوق اقتضای اطلاق شهروند به هر یک از عناصر خدوم نظام سلامت است؛ بنابراین، توزیع مناسب مشاغل و درآمد و مزایای کافی متناسب با صعوبت و مسئولیت های سنگین حرفه ای، امنیت شغلی و قضایی، از مواردی است که فارغ از حقوق عام شهروندی، به لحاظ ترتب اصول حقوق شهروندی بر جایگاه خاص طبابت، منظور می شود. نتیجتاً اقتضای حقوق شهروندی و حقوق سلامت، در نظر گرفتن امتیازاتی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت، از جمله، حفاظت از شأن حرفه ای، ایجاد فرصت های شغلی درخور، کفایت درآمد،آزادی در انتخاب بیمار در شرایط عادی، امنیت نسبت به طرح دعاوی ایذایی، رسیدگی عادلانه قضایی بر مبنای داده های علم پزشکی و سهیم بودن جامعه پزشکی به عنوان کارشناس در جریان رسیدگی های قضايي و انتظامي خواهد بود.

در خاتمه باید خاطر نشان ساخت كه موقعیت شهروندی، تنها متضمن یکسری حقوق ایجابی نخواهد بود بلکه گاه به واسطه احترام به حقوق سایرین، پیش بینی تکالیف و مسئولیت هایی نیز اجتناب ناپذیر خواهند بود. بنابراین، اگرچه حق شهروندی پزشک ایجاب می نماید که برخوردی نامتناسب در قبال خطاهای وی از سوی سیستم قضایی صورت نپذیرد و کارشناسان پزشکی جهت معاضدت قضات، عمل او را در ترازوی واقعیات علمی بسنجند، لیکن حق حیات و سلامت بیماران نیز به عنوان غلیظ ترین مصداق حق شهروندی که بایسته است به هر نحو معقولی تضمین گردد، در کنار پیچیدگی های امر قضا و ابتنای آن بر اصول و قواعدی که احاطه بر آن ها جز با مجاهدت در علم حقوق میسور نخواهد بود، ایجاب می نماید که جهت اجتناب از رفتار سلیقه ای، تفسیر صنفی و غیرحقوقی در برخورد با متخلفان جامعه پزشکی و نیز پیشگیری از تقصیرهایی سنگینی که بعضاً منجر به مرگ افراد می شوند و نه تنها فضای عمومی جامعه را مشوش، بلکه اصل والای اعتماد میان پزشک و بیمار را نیز مکدر می کنند، راهکارهایی تقنینی و اجرایی در نظر گرفته شوند. بنابراین مجازات حبسی که به طور عام در ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در قتل شبه عمد به واسطه بی احتیاطی و بی مبالاتی کارسازی شده است، با تفسیری مناسب و مبتنی بر قواعد حقوقی، نه تنها نقض حقوق شهروندی نخواهد بود بلکه ضامن حفظ و اجرای آن به نظر می رسد. برای مثال یک جراح زیبایی که به ضرورت حکم تیغ کشیدن بر تن شریف آدمی یافته لیکن به زیادت، از آن بهره می جوید و بر بساط سلامت انسان، تور طمع می گسترد و دفعتاً جان بیمار را تباه می کند. يا يك داندانساز تجربي كه با بيهوش كردن بيماران در اقدامي غير انساني و هوس‌آلود به تجاوز بيماران مي‌پردازد و با فيلمبرداري و اخاذي هتك حيثيت و حرمت انسانها را نشانه مي‌رود، چگونه می تواند صرفاً با ضمانت اجرایی مالی و شغلی مواجه گردد؟! در این حالت چه وجه فارقی بین او و سایر شهروندان در دست اندازی به جان شریف انسان است؟ البته ما نیز معتقد به تضییق قلمرو اعمال حبس در اعمال پزشکی هستیم لیکن باید مصادیقی که تقصیر مرتکب به لحاظ حقوقی سنگین است و بی­مبالاتی و بی­احتیاطی بسیار آشکار و نابخشودنی در ستاندن جان بیمار ارتکاب می یابد، در نظر گرفتن مجازات های سالب آزادی در کنار برخورد شدید انضباطی، لاجرم برای تحقق عدالت و پیشگیری از به مخاطره انداختن سلامت، توصیه می شود.