نگهدارى و حضانت از طفل (برابر ماده 1168 قانون مدنى) هم حق و هم تكليف براى والدين ژنتيكى محسوب م ىشود، ولو با خواست خود قادر نخواهند بود آن را به شخص ديگرى واگذار كنند اما با رعايت وظايف مربوط به حضانت و در محدوده مجاز قوانين، م ىتوانند براى مادر حامل چنين امكانى را فراهم آورند كه با كودك ملاقات داشته باشد

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه سمینار تماس حاصل فرمایند.

اول شهريورماه، به پاس بزرگداشت شیخ الرییس ابوعلي سينا دانشمند بزرگ و مشهور عرصه طب در ايران و جهان بعنوان روز پزشك نامگذاری شده است و فرصتی برای تجلیل از تلاش هاي ارزنده پزشكان اين مرز و بوم در راستای حفظ ، تامین و ارتقای سلامت جامعه است.

طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی- وزیر دادگستری، دکتر محمود عباسی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی به سمت معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری منصوب گردید.

انتصاب دکتر محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی به سمت معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری؛ جلسه معارفه ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 94/5/25، سالن جلسات وزارت دادگستری

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی جهت کمک به پژوهشگران و تسریع و ارتقای انجام طرح های پژوهشی مرکز، روزهای سه شنبه جلسات مشاوره آماری و متدولوژیک برگزار می نماید. این مرکز جهت ارتقای طرح های پژوهشی و برون‌داد آنها، در راستای اهداف مرتبط با دامنه های علمی پژوهشی مرکز، اقدام به برگزاری جلسات مشاوره آماری و روش شناسی نموده است. تمامی پژوهشگران مرکز در طی تمامی مراحل تحقیق، اعم از نگارش پروپوزال، طراحی و روش شناسی تحقیق، نحوه نمونه‌گیری و تهیه گزارش نهایی، تهیه و تدوین مقاله می توانند با هماهنگی از طریق تماس با شماره تلفن های مرکز 88781036، 88778519 داخلی یک و رزرو، روزهای سه شنبه از ساعت 11-13 مراجعه نمایند.

در فضای کنونی جامعه ایرانی، از مناظر مختلف عمومی و تخصصی و از چشم‌اندازهای گوناگون، تحلیل‌های متنابهی پیرامون توافق ایران و قدرت‌های جهاني در باب حقوق هسته‌ای، به چشم می‌خورد که خود برخواسته از عظمت این واقعه و آثار چندوجهی آن در ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... است. توافقی که در فروردین امسال پس از ماه ها فراز و فرود در لوزان سوئیس تکوین یافت، و متعاقباً در بیست و سوم تیرماه تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در وین اتریش تثبیت شد، و آثار اجرایی آن چند روز بعد در نیویورک، بر اساس قطعنامه 2231 شواری امنیت، متعین گردید. به هر صورت به رغم واکنش‌های عدیده مثبت و منفی نسبت به این واقعه در ایران و سراسر جهان از سوی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، که البته سنجش کیفی گفته‌ها و طیف نمایی علمی گویندگان، خود گفته‌های بسیار دارد، ناگفته‌های این جریان همچنان بسیار است.

حقوق سلامت، مفهومی بسیط و چند وجهی است که یک بعد آن را می توان در قاموس حق بر بهداشت و سلامت تفسیر نمود. این حق، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است که تجلی آن‌را برای نخستین بار می‌توان در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد 1945 مشاهده کرد و اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بین‌الملل بشر از جمله حق بر حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب برای تامین بهداشت و رفاه فرد و خانواده داشته اما متعاقب این اعلامیه است که ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌ها را مکلف به رسمیت شناختن حق بر تمتع از بهترین استانداردهای بهداشت و سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول می‌کند و تدابیر لازم برای استیفای کامل این حق را متذکر می‌شود. در این راستا به رغم این که دولت‌ها نمی‌توانند صحت و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین کنند اما آنان می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که بهداشت و سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد. اهمیت این موضوع به حدی است که تشکیل سازمان بهداشت جهانی برای همگرایی و همفکری دولت‌ها به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت. بنابراین بهداشت، علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و طولانی کردن عمر و ارتقای سلامت به وسیله کوشش‌های اجتماعی است.

شهروندی، قالب پیشرفته شهرنشینی دانسته شده است و حقوق شهروندی اقتضای وضعیت شهروندی است که خود مستلزم تمتع از حقوق و التزام به تکالیف است؛ البته گاه منظور از حقوق شهروندی محض ، حقوق فرد بدون درنظر گرفتن مسئولیت های وی در جامعه شهری، در تقابل با سایر شهروندان و قوای حاکمه است که در این معنا همپوشانی چشمگیری با حقوق بشر بر قرار می کند. تأمین حداقلی حقوق شهروندی که با کرامت انساني ملازمه دارد، کف مطالبات شهروندی محسوب شده و مساق به سوی حداکثر مطلوب این حقوق، آرمان دیرین مدینه فاضله نظام های موجود بشمار می رود. با ملاحظه منابع و اسناد، چنین می نماید که اصطلاح حقوق شهروندی که در رابطه با آیین زندگانی در محیط شهری و ملزومات آن، سخن می گفته و در مقابل سایر بسترها و ابعاد اجتماعی قرار می گرفته، به تدریج دچار استحاله مفهومی- مصداقی توسعه گرا شده و در افواه متخصصین و عالمان بعضاً با مفهوم گسترده ای استعمال می شود به طوری که حقوق شهروندی مرزها را شکسته و بر جایگاه حقوق بشر تکیه می زند. بنابراین دیگر حقوق شهروندی در حصار مسئولیت ها و حقوق فردی شهروندان که در تقابل با وظایف مدیران شهری و تحت نقشه های جامع شهری، تعین می یابد، و بر بسترهای زندگی روستایی و عشایری امتیاز دارد و نیز در چارچوب شئون فرا ملی (و تابعین بیگانه) قرار نمی گیرد، باقی نمانده است.

حقوق شهروندی و حقوق سلامت به عنوان دو شاهرگ مهم در حیات جوامع انسانی،مولفه هایی همبند در قلب حقوق بنیادین و اولیه بشر دارند،تا آنجا که تحقق مدنیت و سالمه مبتنی بر کرامت بشری انعکاسی از ارتقای سطح کمی و کیفی این دو مهم خواهد بود. بنابراین، این حقوق همواره مورد تأکید و توصیه بزرگان و نخبگان جامعه قرار داشته اندواعمال و اعتلای ابعاد متعین آنها از طریق ابزارهای تقنینی و اجرایی در سطوح خرد و کلان، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، وجهه همت قانونگذاران و مجریان قانون بوده است. مناسبت طرح این دو مفهوم در کنار یکدیگر تعامل همگرایانه و تأثیر هم افزای ملزومات حقوق شهروندی و حقوق سلامت است که موشکافی و رمزگشایی این مسئله را از اهمیت بسزایی در اجتماعات کنونی برخوردار می سازد. حقوق شهروندي يكي از برنامه هاي راهبردي دولت تدبير و اميد است كه جناب آقاي دكتر روحاني رييس جمهور محترم هم در برنامه هاي تبليغي خود برآن تاكيد وافري داشته اند و هم پس از استقرار دولت به عنوان يكي از گزينه هاي وعده داده شده خود به مردم ، اجراي آن را در دستور كار دولت قرار داده و معاون حقوقي رييس جمهور را مامور پيگيري آن نمودند.