همایش ملی حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی یکشنبه 18 بهمن ماه 1394 با حضور وزیر دادگستری، استادان دانشگاه، قضات دادگستری، مدیران اجرایی دستگاههای مختلف و کارمندان دولت و دانشجویان در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار شد. در جلسه افتتاحیه همایش دکتر محمود عباسی – دبیر علمی همایش و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ضمن خیر مقدم به حضار و تبیین اهداف برگزاری این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت.وی در سخنرانی خود به تشریح اهداف و ویژگی های حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی پرداخت.

در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و همزمان با بزرگداشت ایام مبارکه دهه فجر همایش ملی حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی روز یکشنبه 18 بهمن ماه 1394 در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار می گردد. دکتر محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر علمی همایش در گفتگو با خبرنگاران، با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و تبریک دهه مبارکه فجر با تاکید بر اینکه پایه های این انقلاب به جوش و خروش مردم استوار است و همه مقدرات کشور بر محور اسلامیت و جمهوریت نظام می چرخد به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب احیای حقوق عامه و حقوق ملت اشاره کرد و گفت: حقوق شهروندی گفتمان غالب انقلاب اسلامی و از برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است، از این رو پرداختن به این مهم در همه ابعاد آن وظیفه و رسالت دولت، سازمان های مردم نهاد و همه مسئولان و متولیان امر می باشد.

دکتر محمود عباسی – رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی که در تاریخ 8/11/1394 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد در زمینه خانواده و سلامت جنسی در پرتو آموزه های اخلاق زیست خانوادگی و حقوق بشر اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود گفت : خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی اما نهادی بنیادین و دارای کارکردی بسیار ارزشمند در نظام پیچیده اجتماعی است. توجه و تأمل در شاخص های کمی و کیفی به منظور دستیابی به اهداف والایی که در سایه تشکیل نهاد خانواده و تداوم آن میسر می گردد از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ شاخص ها و خصایصی که محل دریافت آن سرچشمه زلال اخلاق زیست خانوادگی و کرامت انسانی در پرتو آموزه های حقوق بشر اسلامی است، ماده یک اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می دارد : بشر به طور کلی یک خانواده است که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد هم آورده و همه در اصل کرامت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند . اعضای خانواده که رکن اصلی آن را زن و شوهر تشکیل می دهند، قطع نظر از ضرورت هایی که آنها را گرد یکدیگر فراهم می آورد باید از پیوندی مقدس و درونی که همانا احساس علاقه و عشق به یکدیگر است بهره مند باشند. در پرتو چنین رویکردی طبیعی است که به منظور به هنجار نمودن رفتار و درمان بیماری های نفسانی انسان و در نتیجه سلامت جنسی، ایجاد خانواده ای مطلوب و برخوردار از ویژگی هایی که آموزه های اخلاق وحیانی و حقوق بشر اسلامی فرا روی ما می نهد باید پای بندی به اصول و ارزش ها را وجهه همت خویش قرار دهند که این امر نقشی به غایت سودمند و مؤثر در تحکیم خانواده و استمرار کیفی آن و نقش پذیری مثبت در فرایند اجتماعی شدن و اجتناب از بزهکاری و ارتکاب جرایم و در یک کلام بازتاب هایی قابل توجه در تمامی ابعاد و شئون حیات فردی و اجتماعی خواهد داشت.

روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: «برگزاری چهارمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق ژنتیک به تعویق افتاده و در پنجم و ششم خرداد 1395 برگزار خواهد شد».

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل، با حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اهداف و برنامه سفر هیأت اعزامی جمهوری اسلامی به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل را تشریح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل بنا بر دعوت معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در سالن جلسات این مرکز که با حضور دکتر ولایتی، رئیس مرکز، دکتر میر محمد صادقی، معاون پژوهش های حقوقی مرکز و حقوقدانان عضو گروههای مختلف حقوقی این مرکز برگزار شد، اهداف و برنامه های سفر اعزامی به اجلاس جهانی حقوق کودک را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۹۶ کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هستند و این کنوانسیون حقوق بشری ترین بخش سازمان ملل متحد است گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در عرصه حقوق کودک است که از سال ۱۳۷۲ به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده و با تصویب هیأت وزیران، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک معرفی شده است.

محمود عباسی گفت: نقش وزارت دادگستری و موافقتنامه های حقوقی ـ قضایی در تضمین و امن سازی کلیت روابط خارجی اجتناب ناپذیر است. مصاحبه دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری در مورد امضای دو معاهده همکاری با چین و اهمیت روابط حقوقی و قضایی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران:

دکتر محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل بنا بر دعوت معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ 30/10/1394 با شرکت در سالن جلسات مرکز که با حضور جناب آقای دکتر ولایتی، رئیس مرکز، دکتر میر محمد صادقی- معاون پژوهش های حقوقی مرکز و حقوقدانان عضو گروههای مختلف حقوقی مرکز برگزار شد به تشریح اهداف و برنامه های سفر اعزامی به اجلاس جهانی حقوق کودک پرداخت. وی با اشاره به اینکه هم اکنون 196 کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هستند و این کنوانسیون حقوق بشری ترین بخش سازمان ملل متحد است گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در عرصه حقوق کودک است که از سال 1372 به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده و با تصویب هیأت وزیران، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک معرفی گردیده است. نمایندگان شانزده دستگاه اجرایی و قضایی و سازمان های مردم نهاد و اشخاص حقیقی در مرجع ملی عضویت دارند و کشورها می بایست هر پنج سال یکبار گزارش ادواری خود را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل که کمیته ناظر کنوانسیون می باشد ارائه نمایند. هفته گذشته گزارش سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک ارائه و به سئوالات رئیس و اعضای کمیته پاسخ داده شد. لازم به توضیح است که آمریکا تاکنون به عضویت مزبور کنوانسیون نپیوسته است . در مجموع نتیجه گزارش جمهوری اسلامی ایران مثبت ارزیابی شد و رئیس کمیته جهانی حقوق کودک از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.

دکتر محمود عباسی –که به عنوان رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل متحد به ژنو سفر کرده بود با پروفسور ابحا ساکسنا – رئیس دپارتمان اخلاق بهداشت عمومی سازمان جهانی بهداشت دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار و گفتگوی دو ساعته به تشریح وضعیت اخلاق زیست پزشکی در ایران پرداخت و فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی آموزشی و پژوهشی در این زمینه را خوب توصیف کرد. وی همگامی و همراهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی ایران با سازمان بهداشت جهانی و تعمیق مناسبات علمی را ضروری خواند و جایگاه پزشکی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل را بسیار برجسته دانست و گفت استقرار برخی دفاتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در ایران حکایت از این واقعیت دارد و دانشگاه متبوع اینجانب ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) در سال های اخیر گام های بلندی در زمینه های مختلف علمی از جمله اخلاق پزشکی برداشته است.

دکتر محمود عباسی ـ رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل در سخنرانی خود به تحریم های پزشکی و دارویی غرب اعتراض کرد. وی در بخشی از سخنان خود خطاب به رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل گفت: من از ابتدای جلسه دو روزه کمیته که گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می داد منتظر بودم از بین سئوالات متعدد به عمل آمده اشاره ای هم به تأثیرات تحریم های ظالمانه ای که در سالهای اخیر تبعات دردآوری بر روی کودکان کشورم وارد کرده سخنی به میان آید، گرچه مذاکرات هسته ای و برنامه برجام و نتایج آن به زودی منجر به رفع تحریم ها خواهد شد ولی لازم است بدانید که در این سالهای تحریم، بیشترین صدمات ناشی از کمبود داروهای خاص بر کودکان کشورم تحمیل شده و ای کاش کمیته حقوق کودک در کنار سایر سئوالات به این مهم هم توجه می نمود. در عین حال به خوبی آگاهم که کمیته حقوق کودک کاملاً فنی است و خود را از مسائل سیاسی کشورها دور می کند ولی آثار تحریم ها که به نحو عینی و عملی حداقل حقوق دسترسی کودکان مبتلا به سرطان و صعب العلاج به داروهای پیشگیری و درمان را محدود کرد به نظرم فارغ از جنبه های سیاسی هم قابل توجه می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی -معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک، در دومین جلسه ارائه این گزارش، بر تنظیم شدن رویکردها، سیاستها و جهت گیری های کلی، بر مبنای مصالح کودکان تاکید کرد. عباسی با بیان اینکه ای کاش در بین سوالات متعدد کمیته حقوق کودک سازمان ملل از هیات ایرانی، به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر اشاره می شد که در اثر این تحریم ها کودکان مبتلا به سرطان و بیماری های خاص، بیشترین لطمات را دیدند و به طور واضح بنیادی ترین حقوق کودکان از سوی قدرت های سلطه گر نادیده گرفته شد و کسی به این تبعیض آشکار اشاره ای نکرد.