به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، وبینار تراوایی حقوق شهروندی و حقوق مالی و بانکی به همت اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و دانشگاه علامه طباطبایی روز سه شنبه مورخ ۲۲ تیرماه برگزار شد.

در این وبینار که با حضور دکتر بزرگ نیا، مدیرکل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی، دکتر عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، دکتر امین جعفری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر سید محسن طباطبایی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و دکتر محمد قاسمی، قاضی شعبه ۳۹ مجتمع حقوقی صدر تهران برگزار شد، پیرامون موضوعاتی چون، حقوق شهروندی، چالش های دارسی حقوقی در دعاوی بانکی، مسئولیت اجتماعی بانک ها، جایگاه بانک ها در حقوق شهروندی مطالبی ارائه شد.

بزرگ نیا، مدیرکل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی در ابتدای این وبینار گفت: اداره کل حقوق بشر در راستای برگزاری سلسله نشست¬های تخصصی و وبینارهای آموزشی، دهمین وبینار خود را به بحث تراوایی حقوق شهروندی و حقوق مالی و بانکی اختصاص داده است چرا که تحقق اقتصاد سالم و تامین حقوق شهروندی مردم در نظام پولی و بانکی بدون مشارکت مردم و بهره گیری از ظرفیت جوامع مدنی در کنار نهادهای دولتی فعال در حوزه حقوق شهروندی امکان پذیر نیست و آگاهی بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینه های لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد سالم و رقابتی و بهبود فضای کسب و کار فراهم می سازد، چرا که مقتضیات تحقق اهداف اقتصاد با تحقق حقوق شهروندی، ایجاد خواهد گردید.

عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری نیز در این وبینار پدیده هایی چون تورم قوانین، ابهام قوانین و امکان تفاسیر دوگانه از آن، عدم ساده نویسی قوانین و همه فهم بودن آن و عدم توجه متن قانون به سایر قواعد مرتبط موجود در نظام حقوقی ملی و در نتیجه بروز تعارض قوانین را از شایع ترین آفات قانون گذاری در حوزه اقتصاد برشمرد و گفت: تدوین و گردآوری موضوعی قوانین نقش مهمی در شناخت مقررات از جانب شهروندان و همچنین در اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید از سوی قانونگذار ایفا می کند که می تواند بخشی از خلأ های موجود در حوزه اقتصاد را مرتفع سازد.

دکتر امین جعفری، اشاره داشتند طــبق تــعریــف، بــانــکهای اسلامی کــه بــایــد گــره گــشای مــشکلت اقــتصادی و وســیله ای بــرای احــقاق حــقوق اقــتصادی شهــرونــدان بــرآیــند، خــود بــه یــکی از بزرگترین معضلت اقتصادی بدل شده اند . بـه هـمین دلـیل اسـت کـه مـسئولـیتشان را بـایـد فـراتـر از یـک مـسئولـیت بـنگاه بـلکه از دیدگاه اجتماعی و کلن بررسی کرد. بـانـک مـرکـزی بـه عـنوان یـک نـهاد تـنظیم گـر کـلن بـه وظـیفه نـظارتـی خـود بـپردازد و در سـطحی دیـگر وظـیفه دسـتگاه قـضایـی و قـضات ارجـمند اسـت کـه بـا ورودبه عقود امهالی حقوق شهروندی را تضمین نمایند.

آقای دکتر طباطبایی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بیان داشتند بانکها به طرق مختلف می توانند تقویت کننده و یا نقض کننده حقوق شهروندی باشند . در کشور ما سالهاست چارچوبهای بانکداری اسلامی تدوین شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده است که اجرای آنها می تواند تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی باشد اما بنا به دلایل متعدد این قوانین و دیگر مقررات مشابه کماکان نتوانسته اند به نحو مطلوب اجرایی شوند و خلاء ناشی از آنها به شکلهای گوناگون به عدم رعایت حقوق شهروندی انجامیده است. اکنون در همه جای جهان از بانکها به عنوان موتورهای رشد اقتصاد جهانی، واسطه های بازهای مالی و صاحبان دارایی انتظار می رود که به رفع نابرابری درآمدی، کاهش فقر و هدایت سرمایه به سمت بخشهای مولد اقتصادی کمک کنند. حتی از بانکها توقع می رود در زمینه کاهش مخاطرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی نیز موثر و فعال باشند. همه این نقشها منطبق بر اعتلای حقوق شهروندی می باشد.

دکتر محمد قاسمی، قاضی مجتمع حقوقی صدر تهران نیز تاکید داشتند دادرسی های حقوقی دعاوی بانکی، از آن جا که یک طرف این دعاوی، از یک سو بانک ها و از سوی دیگر، شهروندان هستند، مقام رسیدگی کننده باید از یک جهت، به تاثیر رای صادره در نظام اقتصادی و مالی کشور که بانک ها از جمله مهم ترین تامین کننده منابع مالی مورد نیاز جهت پروژه های اقتصادی و عمرانی در آن هستند، توجه کند و از سوی دیگر، حقوق شهروندان را که در مقام دریافت کننده تسهیلات، طرف قرارداد با بانک ها قرار می گیرند و مقام ضعیف تر را در چانه زنی و جایگاه قراردادی دارند، مدنظر قرار دهد و در تفسیر قوانین و مقررات و قرارداد منعقده، به گونه ای عمل کند که توازن قراردادی لازم را میان دو طرف برقرارداد ساخته و حقوق شهروندان را از تضییع توسط بانک ها در امان نگاه دارد؛ که مصادیقی از آن را در رویه دادگاه ها در خصوص باطل شمردن شرط سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، ارائه تفسیر صحیح از اعطای تسهیلات جدید تحت عنوان مشارکت مدنی در جهت تسویه تسهیلات سابق، ممنوعیت فروش مال مرهونه از طریق وکالت بلاعزل و لزوم مراجعه به حاکم (اداره ثبت ) جهت وصول بدهی از محل مال مرهونه و انجام هرگونه اقدام و تحقیقات لازم در جهت کشف حقیقتف می توان به وضوح مشاهده نمود.

در جمع بندی می توان گفت بانک ها ارتباط مستقیمی با تزریق پول در جامعه و ایجاد تورم دارند و از طرفی کنترل نقدینگی نقش برجسته آنهاست. هم چنانکه حمایت از تولید، اعطای وام و صیانت از داده های سپرده گذاران وظیفه سنگین بانکهاست. شفافیت بیشتر و اشتراک گسترده‌تر آن اطلاعات به مردم این امکان را می‌دهد تا تصمیم‌های سیاسی آگاهانه بگیرند، پاسخگویی دولت ها را بهبود بخشیده و زمینه فساد را کاهش می دهد.

آیا بین نظام حقوق شهروندی و نظام حقوق مالی و بانکی کشور تراوایی وجود دارد یا خیر؟ البته تا دستیابی به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و مشارکت مردم در دستیابی به چنین مهمی ضرورت دارد که یکی از شیوه های ترویج آن، آگاهی بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی در سطح عامه است.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی