به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، در سفر مشاور رئیس جمهور و معاون دادستان کل جمهوری دموکراتیک سریلانکا و هیات همراه به کشورمان، نشست کارشناسی موافقتنامه انتقال محکومین در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه سال جاری به میزبانی وزارت دادگستری برگزار و موافقتنامه انتقال محکومین پاراف شد. دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در ملاقات با هیات سریلانکایی با اشاره به روابط خوب و دیرینه دو کشور در زمینه های مختلف، حضور هیأت سریلانکا در ایران را فرصت مغتنمی برای گسترش روابط حقوقی و قضایی دو کشور دانست که می تواند پشتوانه مستحکمی برای مناسبات اقتصادی دو کشور باشد. وی با تأکید بر آمادگی کشورمان برای گسترش مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور در حوزه های معاضدت قضائی، استرداد مجرمین و استرداد اموال و انتقال تجارب به منظور آشنایی نظام های حقوقی و قضایی دو کشور، گفتگوهای حقوق بشری را زمینه ساز هماهنگی دو کشور در عرصه های بین المللی برشمرد. سوهادا گامالات، مشاور رئیس جمهور و معاون دادستان کل سریلانکا نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، جمهوری اسلامی ایران را کشوری اثرگذار در صحنه بین المللی توصیف و همکاری های دو کشور را در حوزه‌های مختلف، مهم و رو به گسترش اعلام کرد. وی همچنین با استقبال از توسعه روابط حقوقی و قضایی میان دو کشور اعلام کرد که کشورش آمادگی دارد موافقتنامه های معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و استرداد اموال را با جمهوری اسلامی ایران منعقد نماید. بر اساس این گزارش، طرفین ضمن بررسی راهکارهای موجود برای بهبود مناسبات، بر گسترش روابط حقوقی و قضایی و همچنین گفتگو در زمینه های حقوق شهروندی و حقوق بشر دو کشور تأکید کردند.