دکتر محمود عباسی -رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: میز خدمت ابزاری مناسب برای تحقق حقوق شهروندی و پاسداشت کرامت انسانی ارباب رجوع و تغییر نگاه «قیم مآبانه» به «خدمت گزارانه» است و نباید مانعی برای برقراری ارتباط بین مردم و مسئولان باشد.

محمود عباسی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره ارزیابی عملکرد میز خدمت در دستگاه های اجرایی افزود: در برخی دستگاه ها استقرار میز خدمت موجب ارتقای خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی شهروندان شده است اما در برخی دستگاه ها نیز این خدمت، موانعی بر سر راه مردم در دسترسی به مسئولان و دستیابی به حقوقشان ایجاد کرده است که باید با نظارت مستمر و پایش این برنامه، موانع موجود برطرف شود .

«میز خدمت» به عنوان یک مرکز ارتباطی در سازمان ها است که به استناد بند 2 ماده (18) و در اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» و به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقای رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی، آن دسته از دستگاه های اجرایی (اعم از ملی و استانی) که عهده دار ارائه خدمات به مردم هستند، موظف به استقرار این مرکز شدند .

کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع، اطلاع رسانی شفاف، راهنمایی مراجعان، ارائه اطلاعات و راهنمایی لازم به ارباب رجوع در ارتباط با فرایند دریافت خدمت به صورت حضوری یا قابلیت ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی از جمله اهداف راه اندازی این خدمت است .

معاون وزیر دادگستری یادآور شد: هدف از تشکیل میز خدمت در دستگاه های اجرایی، تسهیل ارائه خدمت، برداشتن موانع تحقق حقوق شهروندی و ایجاد ساز و کار مناسب برای پاسخگویی به نیازهای مردم و پیشگیری از شکل گیری مناسبات ناسالم بین کارکنان، مدیران و ارباب رجوع است و نباید موجب قطع ارتباط مردم با مسئولان و به طور کلی کارکنان دولت شود .

عباسی اظهار داشت: ما دوران گذار از نگاه قیم مآبانه کارگزاران دستگاه های اجرایی به نگاه خدمتگزارانه هستیم و با برنامه های راهبردی رئیس جمهوری که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است همچنین در راستای اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظار می رود در افق 1400 شاهد تغییر نگرش اجتماعی در این زمینه باشیم .

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، وظیفه دستیاران حقوق شهروندی و مدیران کل دفاتر ارزشیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه را بسیار سنگین توصیف کرد و افزود: این مسئولان باید در مورد حقوق شهروندی ارباب رجوع پاسخگو باشند و فراموش نکنیم که پذیرش مسئولیت یعنی خدمتگزاری مطلوب تر و توجه بیشتر به این واقعیت که مردم ولی نعمت ما هستند .

دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: فاصله چندانی تا 29 آذر ماه، سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی باقی نمانده است و همه دستگاه های اجرایی باید گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای حقوق شهروندی را خدمت رئیس جمهوری و ملت ایران ارائه دهند .

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی