به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری هیأت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی جناب آقای بطحایی- وزیر آموزش و پرورش کشورمان که به منظور شرکت در پنجمین اجلاس کنفرانس اسلامی وزرای مسئول کودکان کشورهای اسلامی به مقر سازمان علمی و آموزشی و فرهنگی سازمان همکاری­های اسلامی- آیسسکو به مقر این سازمان در رباط، پایتخت مراکش سفر کرده بود در دیدار با دکتر محمدالرمید- وزیر حقوق بشر مراکش وضعیت حقوق بشر دو کشور را بررسی کردند. در این دیدار که دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر و امور بین­الملل وزیر دادگستری کشورمان نیز حضور داشت آقای بطحایی با اشاره به اینکه موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی از برنامه­های راهبردی جناب آقای دکتر روحانی- رییس جمهور کشورمان در پنج سال گذشته بوده است تأکید کرد: برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران در این دولت، معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری تأسیس شد که مدیریت آن با جناب آقای دکتر عباسی است و با ابلاغ منشور حقوق شهروندی -آقای رییس جمهور دستیار ویژه­ای برای پیگیری حقوق شهروندی تعیین نمودند. آقای رییس جمهور و وزاری ایشان وظیفه دارند سالی یکبار گزارش جامعی از فعالیت­های خود در زمینه حقوق شهروندی را به مردم ارائه کنند و ایشان هر یک از وزرا را مسئول پیگیری حقوق شهروندی در قلمرو وزارتخانه خود نموده­اند و این نشان­دهنده اهتمام و جدیت ایشان به مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی است و با توجه به حضور جناب آقای دکتر عباسی در این جلسه که علاوه بر آن دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم هستند که موضوع دستور کار اجلاس ما است گزارش جامع تری از موضوع ارائه می­نمایند.

عباسی در این دیدار با ابلاغ سلام­های گرم و صمیمانه جناب آقای آوائی- وزیر دادگستری کشورمان به جناب آقای دکتر الرمید- وزیر حقوق بشر کشور پادشاهی مراکش با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در سال­های اخیر در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی با توجه به دستور کار اجلاس پنجم کنفرانس اسلامی وزرای مسئول اطفال و نوجوانان سازمان آیسسکو به ساختار حمایت از حقوق کودک در وزارت دادگستری پرداخت و گفت: ریاست مرجع ملی کنوانسیون با وزیر دادگستری و دبیری آن بر عهده اینجانب است و عضویت نمایندگان عالی شانزده دستگاه اجرایی که از جمله مهمترین آن­ها وزارت آموزش و پرورش است و بیشترین حجم ارتباط و پوشش کودکان را برعهده دارد به مرجع جایگاه ممتازی داده است که با برنامه­ریزی، سیاست­گذاری، نظارت و رصد و پایش حقوق کودک نقش و تأثیر بسزایی بر روند فعالیت­ها دارد. تصویب و انتشار سند ملی حقوق کودک و نظارت بر اجرای آن در افق 1404 از جمله فعالیت­های این مرجع و شورای هماهنگی و سیاستگذاری آن است.

وی افزود گروه­های هدف مرجع، یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می­دهند یعنی حدود بیست و سه میلیون از کودکان و نوجوانان زیر هجده سال را و البته با وجود تلاش های خوبی که در سال های اخیر صورت گرفته تا دستیابی به جایگاه شایسته کودکانمان فاصله داریم.در این نشست صمیمی که دکتر کریمی–قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل و دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو، مهندس موید–سفیر کشورمان در مراکش و دکتر بیرانوندی–نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری کشورمان بر ضرورت همگرایی و همفکری دنیای اسلام در زمینه حقوق بشر و بویژه حقوق بشر اسلامی تأکید کرد و گفت: نقض گسترده حقوق بشر و حقوق کودکان در کشورهای سوریه، یمن، میانمار، عراق، افغانستان که منشاء خارجی دارد یکی از بلایای گریبان گیر این روزهای دنیای اسلام است که تنها در پرتو وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی می توان به تحقق حقوق بشر امید داشت.

وی بر ضرورت تشکیل اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام در پرتو این همگرایی تأکید کرد. در این دیدار دکتر الرمید- وزیر حقوق بشر مراکش، حقوق بشر اسلامی را عنصری وحدت بخش در دنیای اسلام توصیف کرد وبا اشاره به فرهنگ و مذهب مشترک دو کشور از گسترش و توسعه روابط دو کشور استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که با وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی و بویژه دو کشور مسلمان ایران و مراکش بتوانیم گام های بلندتری در جهت تحقق حقوق بشر برداریم.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی