دراین حادثه تلخ و هولناک چند نکته قابل توجه وجود دارد:‏

۱ـ درمجموع،این داستان، اعمال سرزده ازافراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، عمل قتل فجیع توسط قاتل، دردست گرفتن سر وراه افتادن میان مردم، تشویق مردم ولااقل تایید باسکوت وتماشایشان همه و همه بدون شک نشاندهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی درجامعه ماست، و شرمگین این سقوط و انحطاط در درجه نخستین عموم مربیان اخلاقی جامعه می‌باشند، آموزش و پرورش، مساجد، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب قلم، جراید، رسانه ملی با داشتن کانالهای متعدد و… ‏

۲ـ  آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی وجهل همراه با لعاب تقدس نیست؟ بی‌گمان پاسخ مثبت است .

 گواه براین ادعا آنست که دراین روزها به جای آنکه وجدان ملی جریجه دار گردد وفریاد سردهد، درگوشه وکنار شنیده می‌شودکه برخی با چهره حق به جانب می‌گویند مجازات  آن خانم مقتوله همین بوده است! این‌گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده  کاملاً قابل پیش بینی وانتظار است.‏

۳ـ مساله از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از قبیل بعد جامعه‌شناسی، علل وریشه‌های نهادینه‌شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصا وبسیاری مسائل دیگر ولی نگارنده این سطور برآنست که دراین یادداشت کوتاه تنها درزمینه آشنایی وتخصص خویش بنگارد ومابقی را به دیگران وانهد. ‏

۴ - اینجانب براین نظرم که یکی از علل رواج بی اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری در کشور است که درسطور آتی به اجمال بیان می‌شود: ‏

نخست فقط چند ماده قانون  مجازات اسلامی  ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظرمبارکتان می‌رساند وسپس آثار فرهنگی واجتماعی اینگونه قوانین  را بحث خواهیم کرد:‏

الف ـ در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛ ‎

‎اگر ثابت شود که واقعا مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود ‎.

‎اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود ‎.‎ ‏ ‏

این ماده دراین قانون بسیار تلطیف شده و قبلاً بسیار تندتر و خشن‌تر بود .

ب ـ بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ».

در اینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سئوال این است که برفرض بودن سوابق این احکام درفقه باتبدیل آن به قانون و انشای آنها درقانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری، وتوصیه به رعایت نظم و انضباط وپناه دانستن دستگاه قضائی، افراد را تشویق به قتل وآدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضایی ننموده است؟! آیا وجود این گونه مواد نوعی نقض قوانین واخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امربه معروف ونهی ومنکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟

شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید اورا مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم ومصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند به‌صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی‌توان گفت که وجود اینگونه مقررات و درکنارش خطابه‌های تحریک آمیزو بی‌محتوا، موجب فروپاشی وانحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین‌گونه جنایات هولناک می‌گردد؟ ‏

اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص وحسن نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب وشورای نگهبان هم با مطالعه حداقل ویا حد اکثر تحریر الوسیله عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما….!‏

۵ـ اولاً‏ آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی درمناصب کشور دارند و نظرآنان نقش موثر در زندگی مادی ومعنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش وتوالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه رابیان فرمایند؟ راستی معنا ومفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوی دانسته وبه استناد آن برجان ومال انسانها خودرا مسلط می‌دانند چیست که چنین می‌گوید: «ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» معنای نظر و معرفت چیست؟ به یقین معنای نظر ومعرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و «استنباط». تدبررا در باره فهم قرآن واستنباط را در فهم حدیث درآیات زیر:‏

أ فلا یتدبّرون‏ الْقرْآن أمْ علی‏ قلوبٍ أقْفالها (۲۴محمدر)‏

آیا در قرآن نمی‏اندیشند یا بر دلهایشان قفلهاست؟ (۲۴)‏

و إذا جاءهمْ أمْرٌ من الْأمْن أو الْخوْف أذاعوا به و لوْ ردّوه إلی الرّسول و إلی‏ أولی الْأمْر منْهمْ لعلمه الّذین یسْتنْبطونه‏ منْهمْ و لوْ لا فضْل اللّه علیْکمْ و رحْمته لاتّبعْتم الشّیْطان إلاّ قلیلاً (نساءر۸۳)‏

و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‏سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان ـ که قدرت تشخیص کافی دارند ـ بازگردانند، از ریشه‏های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی می‏کردید (و گمراه می‏شدید). (۸۳)‏

جالب است توجه فرمایید که درآیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و «تدبّر» یعنی «ژرف اندیشی» درآیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید ودر آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرارمی دهد که به هرخبر،حدیث وروایتی هرچند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی و ایجاد خوف و ناآرامی درجامعه شود ترتیب اثر می‌دهند و عمل «استنباط» برروی آنها انجام نمی‌دهند. ‏

۶ - ارکان اصلی اجتهاد همین دوعنصری است که درفوق اشاره شد،یعنی تدبر درقرآن واستنباط در اخبار والبته در کنار آنها اصل تعقل وتفکر که از اصول قرآنی است .

۷ـ فقیهی که میتوان به گفتارش اعتنا کرد بنابرحدیث منتسب به امام‏(ع) شخصی است که نظر ومعرفت یعنی نیروی تدبر واستنباط داشته باشد . چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده وبه قوانین لازم‌الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می‌دادند وبا پافشاری براین فتوای رسیده از قدما و در واقع تقلید ازآنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف وناامنی اجتماعی گردد؟

‏۸ـ خبرمورد فتوای‏ اصحاب درحکم فوق با قطع نظراز مواجه بودن با اشکالات سندی ووجود اخبار معارض ( الکافی، جلد ۷, صفحه ۱۷۶) مشکل اصلی آن برای شخص مجتهداهل استنباط وتدبر، ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و توالی مترتب درجامعه متمدن کنونی و ویران‌سازی تمام اصول و موازین قضایی است. مجتهد صاجب نظر ومعرفت در حلال وحرام درزمان ما وظیفه بسیار سنگینی دارد وبدون داشتن قدرت استنباط ونظر، ادعای اجتهاد ادعایی گزاف خواهد بود.‏

مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است: ‏

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد‏

‏ ‎نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!‏

درآغاز غزل هم برهمین اساس چنین توصیه کرده است:‏

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

‏«به زیر آن درختی رو که او گل‌های‌تر دارد»‏

۹ـ ثانیاً‏ برفرض که درفقه اسلامی این گونه احکام وجودداشته باشد، مگر لازم است هرچه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟ برای پاسخ دادن به این سئوال بهتراست قانون گذاران به یک قرن قبل بازگردند وسری به قوانین آغاز مشروطیت وتشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق ومنطبق با مصالح و مقتضیات زمان است. شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس چندین دهه اخیرا دست خورد چنان مشکلات قضایی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه و تفسیر، زدون آن‌ها میسور نمی‌باشد. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت‌الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود درفقه وتصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آنزمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان وحیثیت اسلام را مد نظر قرار می‌داد وبا شجاعت تصمیم می‌گرفت . خداوند اورا غریق رحمت و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت، نه طالب شهرت وقدرت. ‏

۱۰ـ اینجانب سالها درتهیه لوایح قضایی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملا پاسخگوهستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس ازآن.گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی درذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه. اما، خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت وگفت این قوانین را دوربریزید وهمین کتاب رساله عملیه را ترجمه کنید و تصویب شود!! ما خدا حافظی کردیم و شد آنچه که شد! آری این چنین بود برادر!

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی