روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی:
مصاحبه دکتر محمود عباسی رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و عضو کمسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه محمع تشخیص مصلحت نظام با روزنامه سپید "ناکارآمدی سیاست کیفری در قبال پیشگیری از کاهش رشد جمعیت "
تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس شورای اسلامی، گرچه حکایت از حساسیت نمایندگان مردم نسبت به افزایش جمعیت را دارد و از این حیث قابل توجیه است اما ماده یک این طرح که اقدامات جراحی و پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی، سقط جنین و عقیم سازی) را مشمول 2 تا 5 سال حبس میداند محل تامل و موجب شگفتی است.
تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس شورای اسلامی، گرچه حکایت از حساسیت
نمایندگان مردم نسبت به افزایش جمعیت را دارد و از این حیث قابل توجیه است اما ماده یک این طرح که اقدامات جراحی و پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی، سقط جنین و عقیم سازی) را مشمول 2 تا 5 سال حبس میداند محل تامل و موجب
شگفتی است.
سیاستهای کلی جمعیت که مبنای قانونگذاری قرار گرفته نشان از تدبیر، درایت و حکمتی دارد که مسائل کلان کشور را رصد می کند و در هیچیک از بندهای 14گانه سیاست های کلی جمعیت نمی توان چنین استنباط کرد که حقوق شهروندی و آزادی اراده افراد را می توان در مسلخ جرم انگاری قربانی کرد یا جایگاه کار و فعالیت فرهنگی را به قوه قاهره سپرد. با نگاه گذرا به روند قانونگذاری در کشور یا مدیریت اجرایی می توان به این نتیجه دست یافت که همواره افراط و تفریط انحراف از مسیر اعتدال ضربه های کاری بر پیکره اجتماع وارد کرده است. محدودیت و ممنوعیت ناشی از وضع قانون قبل از تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384 و گسترش دامنه سقط جنین پس از تصویب قانون مزبور و اکنون تصویب کلیات طرح جدید به بهانه پیشگیری از کاهش رشد جمعیت و افزایش نرخ باروری که محدودیت و ممنوعیت دوباره سقط جنین را به نمایش می گذارد نشان دهنده این واقعیت است که ما در عرصه تنظیم خانواده و کنترل یا افزایش جمعیت برنامه های راهبردی نداریم و تابع تصمیمات لحظه ای هستیم که پیامدهای آن متوجه مردم میشود در عین حال که دستیابی به اهداف مورد نظر را در بوته تردید قرار میدهد.
قانونگذاری و تصمیمات اجرایی باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام شکل بگیرد و نباید مغایرتی با اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام داشته باشد و این مغایرت محدود به سیاستهای کلی حاکـــم بر موضوع نیست. همه سیاستهای کلی نظام به مثابه جدولی می ماند که چراغ راه حرکت در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت علمی کشور است و همگی مکمل یکدیگر.
از این رو به نظر میرسد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در تغایر کامل با سیاستهای کلی نظام در عرصه جرم زدایی و قضا زدایی است ضمن اینکه جرم انگاری موضوع ماده یک این طرح با سیاستهای کلی جمعیت نیز انطباقی ندارد. آیا وضع این قانون ناظر به قانون سقط درمانی است و آن را نسخ میکند؟ و اگر آری، تکلیف فرزندانی که با اندیکاسیونهای مختلف بیماری متولد میشوند چیست؟
اطلاق مفاد این طرح در خصوص وازکتومی، توبکتومی و عقیم سازی، اعضای خانواده های کثیرالوالد را چگونه توجیه میکند؟ و بالاخره این سوال اساسی که آیا هدف وسیله را توجیه میکند و رشد جمعیت به هر قیمتی مطمح نظر مسئولان نظام است؟ نگارنده این سطور چنین برداشتی از سیاستهای کلی جمعیت ندارد و اعتقاد دارد ساز و کارهای پیش بینی شده در سیاستهای کلی نظام در زمینه جمعیت از جمله رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، تحکیم بنیان خانواده، ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تامین سلامت و تغذیه سالم جمعیت، فرهنگ سازی باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمین و تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی که از مولفه های اساسی سیاستهای کلی جمعیت است باید در عرضه قانونگذاری و برنامه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و باید از ورود به عرصه هایی مانند جرم انگاری که پیشاپیش عدم کارآیی آن روشن است اجتناب ورزید.
