محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری در نشست تخصصی این کمیته که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و وزارت دادگستری برگزار شد با اشاره به پاندمی کرونا و مخاطراتی که سلامت زندانیان را تهدید می کند و هم چنین اعتراض برخی زندانیان ایرانی در کشورهای منطقه به اوضاع نابسامان زندان این کشورها، و بی توجهی آنان به موازین حقوق بشر از جمله عدم دسترسی کنسولی، عدم تناسب جرم و مجازات در محاکمات، بی توجهی به اصول بهداشتی در زندان ها تأکید کرد: مبادله زندانیان در عصر کرونا در اولویت برنامه های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و همانگونه که پیش از این نیز از طریق وزارت امور خارجه به همه سفرا و نمایندگی های کشورمان در دیگر کشورها اعلام کرده ایم ما آمادگی داریم همه زندانیان واجد شرایط خود را با محکومان ایرانی دیگر کشورها مبادله کنیم، البته مبنای کار ما با کشورهایی که موافقت نامه داریم در چارچوب موافقت نامه و با کشورهایی که موافقت نامه نداریم نیز بشرط معامله متقابل آماده انتقال محکومان هستیم.

وی با اشاره به اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و رفتار توأم با رأفت اسلامی با زندانیان تأکید کرد: از مقامات دادگستری و زندان های دیگر کشورها خصوصاً کشورهای همسایه انتظار داریم که با زندانیان رفتاری انسانی و مبتنی بر موازین حقوق بشر داشته باشند. حق دسترسی به خدمات کنسولی، حق داشتن مترجم و وکیل و دادرسی منصفانه از جمله اصول مسلم و به رسمیت شناخته شده بین المللی است و ما انتظار داریم برخی کشورهای منطقه از جمله جمهوری ارمنستان که اخیراً زندانیان ما در آنجا اعتصاب کرده اند به تعهدات دو جانبه پایبند باشند. چند ماه قبل ما در وزارت دادگستری مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی خود را به ارمنستان اعزام کردیم تا با مذاکره مشکلات مربوط به زندانیان دو کشور را حل و فصل نمایند و طرفین بر مبادله محکومان دو کشور در چارچوب موافقت نامه منعقده تأکید نمودند لیکن تاکنون این امر محقق نشده و امیدواریم با رایزنی های کنسولی این دو کشور و تلاش هایی که از سوی سفیر کشورمان در ارمنستان در جریان است زمینه انتقال زندانیان ایرانی به کشور فراهم گردد.