به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری ،دکتر محمود عباسی –دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده که صبح روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به آسیب شناسی قوانین و مقررات حوزه حقوق کودک پرداخت و تاکید کرد متاسفانه قانونگذار ما در زمینه اطفال و نوجوانان سیاست جنایی روشنی فراروی ما نمی گذارد و شاید بتوان اینگونه داوری کرد که تنها قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان که حمایت قضایی ،اجتماعی و بویژه حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان را وجهه همت خود قرارداده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 می باشد.

وی در نقد و آسیب شناسی قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان گفت :

۱-در قوانین مصوب ایران مواد 220 و 59 قانون مجازات اسلامی : ( اقدامات والدین و اولیای قانونی سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می گیرد مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد جرم نیست ، ماده 1179 قانون مدنی ( ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند اما به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند و ) و ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ( که اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 قانو ن مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون حمایت را از شمول قانون موصوف مستنثنا نموده ) هستند.لذا مشخص نبودن محدوده تأدیب و تنبیه و نامشخص بودن حد متعارف در مواد قانونی مذکور دست قاضی را برای صدور حکم بسته و دست والدین غیر مسؤول و نامهربان را بر اعمال خشونت در هر زما ن باز گذاشته است و از سویی زمینه ورود اتهام به خشونت گرایی در میان والدین مسلمان و حمایت از خشونت گرایی در جوامع اسلامی را از سوی مجامع بین المللی هموار می سازد.۲-از دیگر نواقص قانونی کشور موضوع کودکان کار و خیابان است  که جزء پر خطرترین گروه ها ی اسیب پذیرهستند چرا که نسبت به سایر افراد در معرض آسیب های جدی روانی، اجتماعی و جسمی بیشتری قرار دارند. نتایج  پژوهش ها نشان می دهد جامعه ما از نظر قوانین موجود و ضمانت های  آن در زمینه کار کودک دارای نواقصی است و نیازمند تغییرات است. از نگاه اجتماعی و آسیب شناسانه با توجه به تغییرات در جوامع شهری، رشد مهاجرت ها و توزیع نابرابر ثروت و شکاف طبقاتی این پدیده در سالیان اخیر تشدید شده است. برای کنترل و پیشگیری پدیده کودکان کار و خیابان، جامعه نیازمند به بازبینی در قوانین موجود، در دسترس قرار دادن فرصت های آموزشی برابر، فعال نمودن انجمن های حمایت از حقوق کودکان و ... است.۳-متاسفانه در قوانین موجود هیچ راهکاری برای تعامل و همکاری با نهادهای بین المللی مانند یونسکو و یونیسف و نهادهای اجتماعی سازمان ملل در نظر نگرفته است.

۴- بحث اعدام و قصاص  ، علیرغم اصلاح قانون در سال ۹۲ بعد از  رسیدن متهم به سن رشد و بلوغ  صورت می پذیرد که نیازمند بازبینی است.

۵-نکته دیگر کنوانسیون حقوق کودک علیرغم اینکه درحکم قوانین داخلی است ولی قضات و مراجع به ان استناد نمی کنند.

6-قانون جامع حمایت از حقوق کودک در سطح اسلامی را باید بسنجیم که اگر در تعارض با قوانین کنوانسیون باشد در اهداف مرجع ملی تاثیر خواهد داشت۷- فقدان  ضمانت اجرای لازم و متناسب برای دستگاههای مرتبط با حوزه کودکان در صورت نقض قوانین توسط آنان که همان ترک فعل هاست.از دیگر مواردی است که می توان به آن پرداخت.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به نقد و بررسی سند ملی حقوق کودک پرداخت که اخیرا در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شده است.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی