رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: عدالت اجتماعی مبادی مشترک حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در اولین کنفرانس ملی ساخت ایران در جمع فعالان عرصه اقتصادی و تولید کنندگان داخلی در سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما در زمینه تراوایی حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی سخنرانی می کرد با اشاره به اینکه در ابتدا لازم است بررسی کنیم که اساساً چه رابطه ای بین حقوق و اقتصاد وجود دارد تا دریابیم که آیا بین حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی تراوایی وجود دارد تأکید کرد: در نگرش اسلامی حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی مبادی مشترکی دارند و هدف هر دو تحقق عدالت اجتماعی است. در گفتمان حقوق بشر نیز اقتصاد بر پایه پیمان نامه حقوق اقتصادی و اجتماعی نسل دوم حقوق بشر را تشکیل می دهد و توسعه پایدار نیز که بر محور اقتصاد استوار است نسل سوم حقوق بشر وقتی ما این مباحث حقوق بشری را در قلمرو داخلی و مرزهای جغرافیایی یک کشور مورد مطالعه قرار می دهیم حقوق شهروندی است. هدف از تحقق حقوق شهروندی در یک جامعه نیز ایجاد صلح و امنیت و آسایش مردم است چگونه ممکن است بدون توجه و اهتمام به اقتصاد و معیشت مردم برای آنان امنیت و آسایش برقرار کرد.

به عبارتی دقیق تر باید گفت داشتن اقتصادی شفاف و عاری از فساد حق ذاتی و بنیادین آحاد جامعه است و این همان تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی شهروندان است. لذا می توان گفت که حقوق و اقتصاد و مشخصاً بین حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین نوظهور جامعه ایرانی تراوایی وجود دارد.

دکتر عباسی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اقتصاد مقاومتی نه تنها از محورهای گفتمان انقلاب اسلامی ایران بوده، بلکه از موازین اسلامی نیز قابل استنباط است. اقتصاد مقاومتی الگویی از اقتصاد است که با شرایط کشور ما که مبتنی بر فرهنگ و گفتمان دینی و الهی است تطابق دارد، چرا که قوانین اسلام ظرفیت ایدئولوژی و اجرایی خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. طرح و تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری، ظهور و بروز بنیان های نوینی در اقتصاد کشور را پیش رو می نهد. به این ترتیب راهبردهای کلان اقتصاد ایران متأثر از این مفهوم شده و جهت گیری متفاوتی می یابد. اقتصاد مقاومتی به مثابه الزام و ضرورتی در راستای بقای نظام، جهت دستیابی به عدالت، پیشرفت و تحقق آرمان های نظام به ویژه اهداف قانون اساسی و سند چشم انداز به عنوان اسناد بالا دستی و قانون کشور می باشد. لذا نظام اسلامی وظیفه دارد در این راستا شرایط لازم را جهت تحقق این آرمان ها و اهداف مهیا نماید. تأکید بر اقتصاد رقابتی به عنوان یک ضرورت و تمهید بسترها و سازوکارهای آن در این راستا صورت می پذیرد که امنیت اقتصادی و رفاه عمومی، جزء حقوق شهروندان محسوب شده واز معیارهای لازم برای توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود. واژه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری، مطرح شد. در اواخر سال ۱۳۹۲، مقام معظم رهبری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ فرمودند. مروری بر عناوین مطرح شده برای سال های اخیر از جانب مقام معظم رهبری، نشان از توجه و اهتمام ایشان به مسائل اقتصادی است. عناوین سال های اخیر؛ تأکید بر عامل اقتصاد، معیشت و فضای کسب و کار دارد :

- نوآوری و شکوفایی ( سال ۱۳۸۷)؛

- اصلاح الگوی مصرف ( سال ۱۳۸۸)؛

- همت مضاغف و کار مضاعف (سال ۱۳۸۹)؛

- جهاد اقتصادی ( سال ۱۳۹۰)؛

- تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی ( سال ۱۳۹۱)؛

- حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی ( سال ۱۳۹۲)؛

- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ( سال ۱۳۹۳)؛

- دولت و ملت؛ هم دلی و هم زبانی ( ۱۳۹۴)؛

- اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ( سال ۱۳۹۵).

منشور حقوق شهروندی در قسمت چهاردهم، بند ژ، در ۵ ماده حق اقتصاد شفاف و رقابتی شهروندان را تفصیل می دهد. در سه ماده ابتدایی بند مزبور، سه حق برابری در فرصت های اقتصادی و امکانات، حق آگاهی از فرآیند وضع و تغییر مقررات و برخورداری از اطلاعات شفاف سخن گفته شده است. در ادامه نیز در راستای وظایف دولت در این باره دو ماده وضع شده است. در قسمت چهاردهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چنین عنوان شده است:

ماده ۶۸- شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده ۶۹- حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده ۷۰- حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده ۷۱- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.

ماده ۷۲- دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان ‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

حقوق مطرح- در عرصه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حقوقی هستند که در رشته های حقوق اقتصادی و حقوق رقابت پیگیری می¬شوند. هدف اصلی حقوق رقابت این است که با جلوگیری از روندهای مخرب مانع از ایجاد انحصار گردد و با حفظ رقابت موجب پویایی فضای تجارت و کسب و کار گردد. وقتی افراد در یک فضای بسیار مناسب و رقابتی بتوانند با اعتماد به سیستم کشوری ثروت خود را برای منفعت بیشتر در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند و به بازگشت آن اعتماد داشته باشند، برای رونق تولید وارد میدان می شوند. در واقع تضمین حقوقی مانند حق برابری در فرصت¬های اقتصادی و امکانات، حق آگاهی از فرآیند وضع و تغییر مقررات و برخورداری از اطلاعات شفاف برای شهروندان، به افراد سرمایه دار اجازه می دهد که با اعتماد کامل در یک فضای شفاف و رقابتی وارد فعالیت های سرمایه گذاری شوند. حقوق شهروندی در حوزه اقتصاد رقابتی؛ از مجرای فراهم آوردن حق برابری در فرصت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاران خصوصی که در چارچوب یک اقتصاد شفاف امکان رقابت دارند، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که دولت توان لازم برای حضور در عرصه های اقتصادی را ندارد و نیازمند استفاده از توان بخش خصوصی است، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه و افزایش تولید کمک قابل توجهی نماید. محور حقوق شهروندی حکومت قانون و امنیت حقوقی شهروندان است و قوانین و مقررات نقشی قابل توجه در تعیین و تضمین حقوق شهروندان دارد. پدیده هایی چون تورم قوانین، ابهام قوانین و امکان تفاسیر دوگانه از آن، عدم ساده نویسی قوانین و همه فهم بودن آن و عدم توجه متن قانون به سایر قواعد مرتبط موجود در نظام حقوقی ملی و در نتیجه بروز تعارض قوانین از شایع ترین آفات قانون گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی است. تدوین و گردآوری موضوعی قوانین نقش مهمی در شناخت مقررات از جانب شهروندان و همچنین در اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید از سوی قانونگذار ایفا می کند که می تواند بخشی از خلأ های موجود در حوزه اقتصاد مقاومتی را مرتفع سازد. مطالبه شهروند و پاسخگویی حکومت در فضای کسب و کار، تسهیل کننده تحقق اقتصاد مقاومتی است. حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، از حقوق شهروندی و وجه تعامل دو علم حقوق و اقتصاد می باشد. وجه مشترک حقوق شهروندی و حمایت از مصرف کننده دامنه تعریف بسیار گسترده ای داشته و از دسترسی به هوای پاک تا کالاهای مورد نیاز، سلامت غذا و تأمین دارو را شامل می شود. حمایت از مصرف کننده باید به صورت حقی همگانی و عاری از تبعیض و از جنس حقوق شهروندی باشد. دولت به عنوان بزرگ ترین حامی مصرف کنندگان در راستای حمایت از حقوق شهروندان اقدام به: تشکیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نموده است. اقداماتی که تا کنون در حوزه حمایت از حقوق مصرف کننده اتخاذ گردیده، لازم بوده اما تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار تمهید سازوکارهای اجرایی مؤثرتری را می طلبد. رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در این کنفرانس در جمع بندی نظرات خود گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت مردم و بهره گیری از ظرفیت جوامع مدنی در کنار نهادهای دولتی فعال در حوزه حقوق شهروندی امکان پذیر نیست. آگاهی بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینه های لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار فراهم می سازد، چرا که مقتضیات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تحقق حقوق شهروندی، ایجاد خواهد گردید. و کلام آخر آنکه حقوق شهروندی زیر بنای اقتصاد مقاومتی و بستر ساز تحقق حقوق شهروندی در جامعه می باشد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی