رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در تشریح عملکرد معاونت متبوع خود گفت: در عرصه همکاری های بین المللی با تصویب قانون حدود و وظایف و اختیارات وزارت دادگستری در سال ۱۳۹۳ مذاکره، پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی در زمینه های مختلف با یک جهش بسیار خوبی همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، هفته قوه قضائیه فرصتی است که مسئولین قوه، بخشی از عملکرد سال قبل و سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های سال بعد را به صورت ویژه مطرح و افکار عمومی را در جریان اهم این اقدامات قرار می ‎دهند.

به مناسبت هفته قوه قضائیه به سراغ دکتر محمود عباسی -رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری رفتیم و وی با سعه صدر پاسخگوی سوالات ما شد و به تشریح فعالیت های دو ساله معاونت حقوق بشر و امور بین الملل پرداخت.

گفت ‎وگوی خبرگزاری میزان با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

**خبرگزاری میزان: آقای عباسی در ابتدا ضمن قدردانی از فرصتی که در اختیار خبرگزاری میزان، قرار دادید در ارتباط با حوزه مأموریت خود و ساختار معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از بدو تشکیل تاکنون مختصری توضیح بفرمایید.



*عباسی: ساختار معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری برای نخستین بار در کشور در دولت یازدهم راه اندازی شده که عبارتند از: اداره کل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اداره کل همکاری های بین المللی و اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی از اولویت های دولت بوده و لازمه پرداختن به آن ایجاد ساختار لازم برای مدیریت حقوق بشر و حقوق شهروندی است معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در دولت شکل گرفته، درحالیکه می دانیم در برخی کشورها وزارت حقوق بشر مدیریت حقوق بشر کشور متبوعشان را بر عهده دارد.

*خبرگزاری میزان: در ارتباط با چرایی اهمیت تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری بفرمایید؟

* عباسی: تشکیل این معاونت در وزارت دادگستری از آن جهت اهمیت دارد که اولاً وزارت دادگستری تنها وزارتخانه با ماهیت حقوقی است که به بهترین وجه می تواند عهده دار این مسئولیت شود. ثانیاً، وزارت دادگستری بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی هماهنگ کننده قوا و به عبارتی دقیق تر رابط بین قوا است، بنابراین ما از موضوعی سخن می‌گوییم که یک موضوع زیربنایی و بنیادین در میان موضوعات و مباحث اساسی اجتماعی است.

وی ادامه داد: حقوق بشر حقوق بنیادین افراد جامعه است بنابراین پرداختن به یک موضوع اساسی و بنیادین در دستگاهی که شأن فرا حاکمیتی دارد یک امر منطقی و عقلانی است، بر خلاف برخی ساختارهایی که در کشور شکل گرفته اند و کاملاً روشن است که در جایگاه طبیعی و مناسب خود نیستند.

عباسی تصریح کرد: به عنوان مثال می ‎توان به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حجاب و عفاف و حقوق شهروندی وزارت کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری افزود: اولاً وقتی از حقوق مصرف کننده سخن می گوئیم مصرف کننده در مقابل تولید کننده قرار می گیرد که ممکن است از حیث قیمت و کیفیت اجناس و تولیدات، حقوق آنان تأمین نگردد . بنابراین چگونه ممکن است سازمانی که باید به تأمین حقوق مصرف کننده بپردازد تأمین حقوق تولید کننده را هم وجهه همت خود قرار دهد؛ این پارادوکس و تعارض مناقع چگونه قابل جمع است. ثانیاً سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از حیث ساختاری در وزارتخانه‌ای قرار گرفته که بیشترین حجم شکایات و اعتراضات از حیث عدم رعایت حقوق مصرف کننده نظیر شرکت های خودروسازی متوجه او است.

وی گفت: وزارتخانه ‎ای که باید مجوز پروانه تولید و توزیع کالا و خدمات را صادر کند و به حمایت از آنان بپردازد چگونه می ‎تواند و باید در مقابل ادعای نقض حقوق مصرف کننده توسط مردم در قالب یک سازمان پاسخگو باشد. این موضوع نقض غرض است و بازی با حقوق شهروندی و حقوق مصرف کننده ؟ !

عباسی افزود: ضمن اینکه متولیان این حوزه اکنون اعتقادی به وجود و ضرورت این سازمان ندارند. سال گذشته شاهد اظهار نظرهای برخی وزرای اقتصادی دولت بودیم که این تفکّرات را زاییده اقتصاد کمونیستی می پنداشتند و واقعیات موجود نیز نشان می دهد که از این سازمان گزارشی به سازمان تعزیرات حکومتی نمی رسد. حقوق مصرف کننده از آن جهت که یکی از مصادیق بارز و برجسته حقوق بشر و حقوق شهروندی است باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار گیرد .

*خبرگزاری میزان: منظورتان این است که این سازمان نباید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. در مورد حقوق شهروندی چطور آیا ساختار آن در وزارت کشور جایگاه مناسبی است ؟

*عباسی: دقیقاً، سئوال خوبی مطرح کردید اتفاقاً یکی از نکات بسیار مهمی که باید به آن بپردازیم همین ساختاری است که تحت عنوان ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی، حجاب و عفاف و حقوق شهروندی در وزارت کشور و به تبع آن در سایر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: بالاخره وقتی ما می خواهیم در حوزه حقوق شهروندی کار و فعالیتی داشته باشیم اولین شرط آن پایبندی به قوانین و مقررات و حقوق شهروندی است، اولاً دستگاهی که ذاتاً رسالتش صیانت از حریم امنیت عمومی جامعه است و طبیعتاً در پرتو این مأموریت سلب و تحدید حقوق و آزادی ها و اساساً حقوق شهروندی افراد جامعه را به دنبال دارد که نمی تواند تولیت حقوق شهروندی جامعه را بر عهده داشته باشد. ثانیاً، هیچ مبنای قانونی برای تفویض این اختیار و مأموریت به وزارت کشور وجود ندارد.

معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری اضافه کرد: در دولت قبل رئیس جمهور پیشین مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه صیانت از عفاف و حجاب را به وزیر کشور ابلاغ کرده است و به استناد آن ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حجاب و عفاف و حقوق شهروندی تشکیل شده است.

وی گفت: تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و عفاف و حجاب در وزارت کشور کاملاً موجه است زیرا اولی از وظایف ذاتی وزارت کشور و دومی نیز با دستور رئیس جمهور وقت و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده اما حقوق شهروندی ارتباطی به وزارت کشور ندارد البته چرا به اعتبار اینکه وزارت کشور و به تبع آن استانداری ها هم جزیی از دستگاه اجرایی هستند و باید حقوق شهروندی را رعایت کنند تردیدی نیست که باید حقوق شهروندی را رعایت کنند اما این مهم تولیتی در زمینه حقوق شهروندی را برای وزارت کشور توجیه نمی‌کند.

معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: بنابراین ما شاهد یکسری ساختارهای معیوب و ناکارآمد هستیم که اتفاقاً در این دولت که مبنای کارآن ترویج قانونگرایی و صیانت از حقوق شهروندی است باید در جایگاه قانونی خود قرار گیرند.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب تشکیلات و ساختارها باید اصلاح شوند و اگر رئیس جمهور محترم یا هیأت وزیران اعتقاد دارند وزارت کشور جایگاه و پایگاه مناسبی برای این حوزه است آن را مصوب و ابلاغ کنند تا برخی از دستگاه‌ها همانند وزارت دادگستری که از نظر ساختار قانونی معاونت حقوق بشر آن برای صیانت از حقوق بشر و حقوق شهروندی تعبیه شده و چارت سازمانی مصوب دارند تکلیف خود را بدانند. یکی از آفات جدی حاکمیت اینگونه موازی کاری هاست.

خبرگزاری میزان: برای برون رفت از این چالش‌ها شما چه پیشنهاد مشخصی دارید؟

*عباسی: من اعتقاد دارم سازمان حمایت از مصرف کننده که هم اکنون به یک سازمان خنثی و ناکارآمد تبدیل شده و متولیان اقتصادی کشور اعتقادی به جایگاه والای آن در عرصه اجتماعی و تنظیم و ثبات بازار ندارند و در حقیقت حمایت از حقوق مصرف کننده همان حمایت از حقوق شهروندی است؛ این سازمان در این بازبینی قانونی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی می تواند از وزارت صنعت منتزع، نام آن به سازمان حقوق شهروندی تبدیل و به وزارت دادگستری که یک وزارتخانه بیطرف و با ماهیت حقوقی است ملحق شود.

وی اضافه کرد: درصورتیکه دولت یا قانونگذار وزارت دادگستری را جایگاه مناسبی برای آن نمی دانند به نهاد ریاست جمهوری ملحق شود. آنگاه این سازمان می تواند به نحو مطلوبی هم حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت را که در حقیقت همان حقوق شهروندی است در درون خود جای دهد و هم پرداختن به حقوق شهروندی را که از برنامه های راهبردی رییس جمهور است را وجهه همت خود قرار دهد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت :در واقع این سازمان می تواند نقش دادسرا و مدعی العموم را برای سازمان تعزیرات حکومتی ایفا کند. بنابراین پیشنهاد اینجانب ارائه لایحه یا طرح انتزاع سازمان حمایت از مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت دادگستری یا ریاست جمهوری است، حتی اگر تبدیل به سازمان حقوق شهروندی هم نشود الحاق آن به وزارت دادگستری یا ریاست جمهوری به عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هم کاری کاملاً منطقی و عقلایی است.

عباسی تصریح کرد: بدون تردید وجود چنین سازمانی در حقیقت ایجاد ساختار لازم برای حقوق شهروندی است؛ اهمیت حقوق شهروندی در حالیکه با مفاسد اداری و اقتصادی در دستگاههای اجرایی مواجهیم به حدی است که به ساختاری اجرایی نیازمند است و با انتصاب دستیار حقوق شهروندی که از نظر قانونی صرفاً باید منویات ریاست جمهوری را ابلاغ یا گزارش موارد مربوط به حقوق شهروندی را به استحضار ریاست جمهوری برساند نمی توان مباحث حقوق شهروندی را مدیریت کرد.

عباسی اضافه کرد: البته وجود دستیار حقوق شهروندی و تشکیل سازمان حقوق شهروندی مانعـة الجمع نیست؛ گرچه اعتقاد داریم با تشکیل سازمان حقوق شهروندی دیگر نیازی به دستیار حقوق شهروندی نیست. البته این سخنان نباید ذره ای خدشه به شأن والا و شخصیت برجسته سرکار خانم دکتر امین زاده وارد نماید. ایشان برای این موضوع تلاش های زیادی کردند که در خور تحسین است.

*خبرگزاری میزان: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک چه اقداماتی در راستای حمایت از حقوق کودکان صورت گرفته است و چه برنامه ‎هایی در این زمینه اتخاذ و اجرا شده است؟



*عباسی گفت: در حوزه حقوق کودک با ایجاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری که با حضور نمایندگان ۱۶ دستگاه اجرایی و سازمان های مردم نهاد شکل گرفته گام های خوبی در حمایت از حقوق کودکان برداشته شده و در اهمیت این کنوانسیون لازم است تأکید کنم که ریاست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با وزیر دادگستری است و ما از دو سال قبل مراجع متناظر حقوق کودک را در همه استانها ایجاد کرده ایم و سفرهای دوره ای همکاران ما در مرجع ملی به استانها زمینه مناسبی برای حمایت از حقوق کودکان ایجاد کرده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: با تصویب و ابلاغ و اجرای سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی ده ساله تا ۱۴۰۴ در پرتو سند چشم انداز و اسناد بالا دستی نظام باید جایگاه حقوق کودک در کشورمان ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: در عرصه همکاری های بین المللی با تصویب قانون حدود و وظایف و اختیارات وزارت دادگستری در سال ۱۳۹۳ مذاکره، پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی در زمینه های مختلف با یک جهش بسیار خوبی همراه بوده است به گونه ای که ما در سه سال گذشته بیش از دو برابر تاریخ کشورمان به مذاکره و پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی پرداخته ایم.

خبرگزاری میزان: از فرصتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقو پزشکی