روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی:
سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور
سی و هفتمین نشست علمی تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور اساتید حوزه و دانشگاه روز پنجشنبه 1393/03/8 در تالار امام خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار گردید.
این نشست علمی تخصصی با حضور اساتید محترم آیت ا... شیخ محمد قائنی استاد دروس خارج حوزه، دکتر محمود عباسی رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو کمسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت، دکتر محمدجواد سلمی زاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان قم و حجت الاسلام والمسلمین حمید ستوده پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و نیز با شرکت پرشور و فعال طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار گردید.
در این دیدار، ابتدا دبیر جلسه سوالات و چالشهای اصلی درباره موضوع سقط جنین را تشریح کرد و به چند بعدی و میان رشتهای بودن این موضوع اشاره کرد. از مهم ترین مسائل در این جلسه: سوالاتی است مانند امکان سنجی تجویز سقط در فرض تجاوز به عنف و نیز بررسی موضوع در فرض تهدید سلامتی یا حیات مادر و بیماریهای خاص فرزند مانند ناقص الخلقه بودن یا عقب مانده بودن.
سپس، دکتر سلمی زاده، موضوع شناسی سقط جنین را در ابعاد مختلف مانند تعریف علمی موضوع، روشهای مختلف در سقط، عوارض سقط و آمار منتشره درباره سقط در دنیا و ایران را بررسی و تبیین کردند.
پس از ایشان دکتر عباسی، این موضوع را از دیدگاه حقوق موضوعه تبیین کردند و به ویژه ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 را درباره این موضوع بیان کردند و رابطه آن را با تبصره ماده 718 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به نحو عام و خاص تبیین کردند و درباره امکان سقط در تجاوز به عنف نیز بر این باور بودند که تنها راه حل در این زمینه، بررسی این موضوع از راه قاعده مصلحت و طرح آن در مجمع تشخیص امکان پذیر است.
حضرت آیت الله قائنی نیز با اشاره به حرمت سقط به عنوان حکم اولیه موضوع، موارد استثنای سقط مانند تهدید جان مادر با ادامه حاملگی و نیز بیماریهای لاعلاج جنینی را تنها در فرض حرج شدید به تشخیص مادر و قبل از ولوج روح دانستند و اعلام کارشناسان را طریق بر این امر برای مادر برشمردند. ایشان تمسک به قاعده حرج برای بعد از دمیدن روح در جنین را خلاف امتنان و غیر جایز دانستند و در این حالت بر این باور بودند که میتوان به برخی ادله دفاع مشروع و تعلیل موجود در آن روایات مانند عبارت «زجر عن نفسه» جایز شمردند و دیه را نیز در اینگونه موارد ثابت نداستند.
ایشان در مواردی که بارداری ناشی از تجاوز به عنف بوده و سبب عسر و حرج فرد می گردد تا قبل از چهار ماهگی سقط را جایز بر شمردند.