دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنفرانس تخصصی حقوق بیمه و توانمند سازی بیمه‌شدگان که در تاریخ 5/6/1394 در سالن جلسات سازمان بیمه سلامت با حضور مدیران و کارکنان سازمان بیمه سلامت برگزار و به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور پخش می‌شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: مطالبه‌گری حق مردم، پیگیری آن وظیفه سازمان‌های مردم نهاد، تحقق آن تکلیف دولت و معیار تشخیص آن قانون است. من با برگزاری چنین نشستی توسط سازمان بیمه سلامت شگفت‌زده شدم، سازمانی که وظیفه دارد با برگزاری این‌گونه نشست‌ها مدیران و کارکنان خود را آموزش دهد که وظایف خود را در چارچوب اخلاق حرفه‌ای و موازین قانونی به‌خوبی انجام دهند تا مبادا حقی از بیمه‌شوندگان تضییع شود و به نحو مطلوبی حقوق شهروندی را پاس دارند در یک اقدام وارونه به بیمه‌شوندگان آموزش می‌دهد که شما چگونه باید حقوق شهروندی خویش را از ما مطالبه کنید.

بدون تردید توانمندی‌سازی بیمه‌شوندگان و گیرندگان خدمات بیمه‌ای کاری ارزشمند و در خور ستایش است و اساساً دانستن حق ذاتی همه شهروندان است اما وظیفه انجام آن بر عهده ارائه کنندگان خدمات بیمه نیست. این به مثابه آن است که سازمان نظام پزشکی که وظیفه ذاتی و رسالت اصلی آن حمایت از تابعان خود و صاحبان حرف پزشکی است، حمایت از حقوق بیماران را وجهه همـت خود قرار دهد، در حالی‌که می دانیم سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سامان صنفی و حرفه‌ای باید به اطبا و صاحبان حرفه پزشکی آموزش دهد که اعمال و رفتار خود را بر اساس معیارهای اخلاق حرفه‌ای و موازین قانونی تنظیم کنند که نتیجه‌اش صیانت و حمایت از حقوق بیماران باشد، البته من نیک می‌دانم که رعایت حقوق بیماران هم طبق قانون در زمره وظایف سازمان نظام پزشکی است اما توجه داشته باشیم که فلسفه تشکیل این سازمان حمایت از اعضای خود و صاحبان حرف پزشکی است.

بنابراین بسیار مهم است که ما رسالت اصلی خویش را از یاد نبریم و اگر از ما سئوال شد که پس حقوق بیماران چه می‌شود خواهیم گفت که تأمین حقوق بیماران وظیفه دولت، دادگستری و نظام سلامت است.

به همین دلیل هم هست که شکایت بیماران از اطبا و کادر درمانی متخلف در دادسراهای انتظامی نظام پزشکی، هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی و مجازات آنها بجز تشفّی خاطر بیماران، نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت و دادستان انتظامی به عنوان مدعی‌العموم جامعه پزشکی در صورت احراز تخلف پزشک حتی اگر بیماری شکایت نکرده باشد وی را تعقیب انتظامی می‌کند و اگر بیمار برای جبران خسارت مطالبه‌ای داشته باشد باید به محاکم دادگستری و دادسراها مراجعه نماید. رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود حق بر سلامت را به عنوان یک حق ذاتی و حقوق بشری عنوان کرد که اعطا کردنی و یا سلب کردنی نیست همه باید به آن احترام بگذارند و در برابر آن تکلیف دولت‌هاست که آموزش و تأمین آن را وجهه همت خویش قرار دهند.

برنامه توانمند سازی بیمه‌شدگان به منظور ارتقای سطح فهم و توان تحلیل آنها با بازبینی در ساختارها و فرآیندهای موجود و در راستای افزایش مشارکت آنها در فرآیندهای موثر بر زندگی و فعالیت‌های‌شان، می‌تواند برخی از مشکلات اجتماعی آنها را برطرف نموده و به شرط اجرای صحیح، کارکرد مثبتی در اجتماع امروزی داشته باشد.

توانمند سازی بیمه‌شوندگان دارای سه ویژگی اساسی است: اول اینکه توانمند سازی یک مفهوم چند بعدی است و دارای ابعاد مختلف جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی و غیره است. دوم اینکه توانمند سازی در سطوح مختلف فردی، گروهی و اجتماعی صورت می‌پذیرد و سوم اینکه توانمند سازی یک فرایند اجتماعی است. همواره در ارتباط میان فرد و دیگری رخ می‌دهد و یک طرفه نیست. به علاوه لحظه‌ای و نقطه‌ای نیست بلکه بر روی یک طیف عمل می‌کند . آن‌را نه به عنوان یک امر صوری و شکلی، بلکه باید آن‌را یک امر حقیقی و واقعی پنداشت. قدرتی که در فرایند توانمند سازی افزایش می‌یابد قدرتی مربوط به زندگی و حیات اشخاص و گروه‌هاست. هدف اساسی توانمند سازی بیمه‌شدگان از منظر حقوقی و اخلاقی توانمند ساختن آنها برای تصمیم‌گیری است.