دکتر محمود عباسی ـ رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که بنابر دعوت معاونت آموزش دادگستری استان کرمانشاه برای ایراد سخنرانی در جمع قضات استان کرمانشاه و تشریح اهداف قانون جدید مجازات اسلامی در زمینه حقوق جزای پزشکی روز پنج­شنبه مورخ 15/12/1392 به این استان سفر کرده بود در جمع قضات استان کرمانشاه به ایراد سخنرانی پرداخت و به سؤالات و ابهامات قضات در زمینه قانون جدید مجازات اسلامی پاسخ گفت.

دکتر عباسی در این سخنرانی پنج ساعته که در زمینه حقوق جزای پزشکی و مسئولیت­های ناشی از آن در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید سخن می­گفت در ابتدا گسترش جرایم و تخلّفات پزشکی در سالهای اخیر را موجب سقوط رابطه مستحکم پزشک و بیمار دانست و تأکید کرد یکی از دلایل تغییر رویکرد قانونگذار در اعمال مجازات­های جایگزین و محرومیت از حقوق اجتماعی و تشدید مجازات­ها را باید در همین راستا توجیه کرد. وی با اشاره به اینکه قانونگذار اسلامی با تغییر رویکرد خود در قانون جدید که مسئولیت پزشکی را مبتنی بر تقصیر می­داند در حالیکه در قانون قبلی پزشک متعهد به نتیجه بود تأکید کرد این تغییر رویکرد را به فال نیک می­گیریم و آنرا حرکتی روبه جلو و تحولی ارزشمند در حوزه قانونگذاری می­دانیم لیکن جامعه پزشکی هوشیار باشند که قانونگذار با وضع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اختیار قضات در تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را محدود کرده است. مجازات حبس در کمین پزشکان متخلف است. بنابراین برخلاف گذشته که قضات در صورت احراز تقصیر پزشک علاوه بر حکم به محکومیت پزشک مجازات آنرا به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل می­کردند در ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید ظاهراً قضات نمی­توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نمایند و اساساً نمی­توانند مجازات حبس را به بیش از یک سوم تقلیل دهند، به همین دلیل در چند ماه اخیر دهها پزشک در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع محکوم شده­اند.  هرچند یکی از خلاءهای جدّی در این زمینه عدم تصویب آیین­نامه ماده 68 قانون مجازات اسلامی است که هیأت وزیران مکلف بوده به موجب ماده 79 قانون مزبور ظرف مدت سه ماه پس از اجرای قانون آنرا تصویب و به مورد اجرا گذارد، اکنون با گذشت بیش از نه ماه از اجرایی شدن قانون، تأخیر در تصویب آیین­نامه موجب شده که قضات محاکم نتوانند مجازات­های جایگزین را جایگزین مجازات حبس نمایند. از اینرو اعمال مجازات حبس حداقل در حوزه پزشکی دارای آثار و پیامدهایی است که باید با منطق حقوقی آنرا مدیریت کرددلیل روشن این امر به زعم شما قضات ارجمند تفسیر ماده 37 قانون جدید مجازات اسلامی است که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را نسخ کرده است. البته اینجانب چنین برداشت صریحی از ماده 37 قانون مزبور ندارم و همانگونه که می­دانید هردو تفسیر در میان حقوقدانان و قضات طرفدارانی دارد که قابل تأمل است. ما هم شاهد صدور آرایی هستیم که در نتیجه تبدیل مجازات حبس به استناد قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید محاکم تجدید نظر قرار گرفته و هم آرایی که با استناد به ماده 37 قانون جدید مجازات اسلامی و تخفیف مجازات آن به یک سوم حبس در نتیجه اعتراض مورد تأیید محاکم تجدیدنظر قرار گرفته است. از اینرو اینجانب به آن دسته از پزشکانی که بر قوانین و مقررات اشراف ندارند و نمی­دانند چه خطری در کمین آنهاست بویژه متخصصین زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی­های زیبایی و ترمیمی که بیشترین نرخ جنایی و تخلّفات را در سال­های اخیر به خود اختصاص داده­اند هشدار می­دهم مراقب باشند که زندان و حبس در کمین آنهاست. البته اینجانب همانگونه که اشاره کردم چنین برداشتی از قانون جدید ندارم لیکن تأکید می­کنم که یک مورد حبس هم برای پزشکی که در نتیجه اعمال و اقدامات درمانی دچار خطای پزشکی شده زیانبار است امّا به آثار و پیامدهای بازدارندگی آن و پیشگیری از وقوع تخلّفات اعتقاد دارم. اگر قانون جدید بتواند زنگ هشدار را به صدا درآورد و جامعه پزشکی را نسبت به آثار و پیامدهای آن حساس کند که خود مانع و رادع ارتکاب جرم و تخلّف شوند بسیار ارزشمند است و اتفاقاً باید چنین شود. من به حتمیت اجرای قوانین و بازدارندگی آن قبل از وقوع اعتقاد دارم و تأکید می­کنم که ما حقوقدانان از پزشکان آموخته­ایم که علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد. سازمان­های نظام پزشکی، انجمن­های علمی و مراکز درمانی باید به صحنه بیایند و همانگونه که از همکاران و تابعان اعضای انجمن خویش حمایت می­کنند با یک حرکت جهادی بلکه با جهاد اخلاقی متخلفین از صنف و حرفه خود را طرد کنند و بیش از پیش اخلاقیات پزشکی را سرلوحه برنامه­های خویش قرار دهند و به صیانت از قداست حرفه پزشکی بپردازند.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بند ج ماده 158 و مواد 495 تا 497 قانون جدید مجازات اسلامی اصول کلی حاکم بر مسئولیت جزای پزشکی را ترسیم می­کند و فضای مناسب­تری را برای احراز رابطه سببیّت درکشف حقیقت ایجاد کرده است. در قانون جدید مجازات اسلامی برخلاف تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی سابق که مصادیق خطای جزایی و خطای پزشکی را بی­احتیاطی،بی­مبالاتی،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می­پنداشت و حکم آنرا در مواد مختلف قانونی از جمله ماده 295 بیان می­داشت در قانون جدید مصادیق خطا و تقصیر و قصور پزشکی به دو حوزه بی­احتیاطی و بی­مبالاتی محدود شده که جلوه­های آنرادرغفلت،مسامحه،عدم مهارت می­بینیم.

یکی دیگر از مؤلفه­هایی که در کشف حقیقت خطای پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد موضوع کارشناسی است و قوانین ناهمگن و بعضاً غیرمتعارف که در اینخصوص قوانین و مقررات نیازمند بازنگری است. براساس قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کارشناسی خطا و تقصیر پزشکی به سازمان نظام پزشکی محول شده و بدین­ترتیب این قانون از این جهت قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی را نسخ ضمنی کرده است. این بدین معناست که یک سازمان صنفی و حرفه­ای صلاحیت کارشناسی در احراز خطا و تقصیر پزشکی را داراست اما سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان و مؤسسه عمومی فاقد صلاحیت کارشناسی در این زمینه است و این مهم بویژه برای قضات ما که معمولاً اینگونه پرونده­ها را جهت اظهارنظر کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارسال می­نمایند مشکلاتی ایجاد می­کند که متولیان امر باید موضوع را تدبیر کنند و به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بپردازند. البته باید توجه داشته باشیم که قضات باید از حالت انفعالی خارج شوند و توجه داشته باشند که نظر کارشناسی در پرونده­ها طریقیت دارد نه حجّیت و ما نباید دنباله­رو نظر کارشناسی صرف باشیم. باید به سایر دلایل و امارات موجود پرونده نیز توجه داشته باشیم اگر مغایرتی بین نظر کارشناس و سایر دلایل و امارات موجود در پرونده داشت بدون شک امتناع وجدانی برای تصمیم­گیری پیدا نخواهیم کرد. این به معنای نفی نظر کارشناسی نیست باید از کارشناس توضیح بخواهیم به هیأت سه نفره و پنج نفره مراجعه کنیم تا به کشف حقیقت بپردازیم اما از سایر ادله اثبات دعوی غافل نباشیم.

در پایان این برنامه پنج ساعته آموزشی دکتر عباسی به سؤالات و ابهامات قضات پاسخ گفت و با ایجاد دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی در استان کرمانشاه آقای صادق تاری­وردی ـ دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه و قاضی دادگستری را به عنوان رییس دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان کرمانشاه معرفی کرد.