در بیست و چهارمین نشست رییس، معاونین و مدیران ستادی و مدیران کل انتقال خون کشور که در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت ماه در سالن همایش­های بین­المللی هتل شیراز برگزار شد دکتر محمود عباسی ـ مشاور حقوقی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پژشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روز نخست نشست در زمینه حقوق و اخلاق در طب انتقال خون به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود حقوق و اخلاق در طب انتقال خون را یکی از حوزه­های مغفول مانده نظام سلامت دانست و تأکید کرد در پرتو برنامه ­های راهبردی دولت تدبیر و امید و سیاست­های کلی نظام سلامت باید در حوزه طب انتقال خون نیز طرحی نو در انداخت و اخلاق­گرایی و قانون­مداری را سرلوحه برنامه­ های طب انتقال خون قرار داد.

وی با اشاره به اینکه لازمه تحول و حرکت در پرتو سند چشم­ انداز در افق 1404 و مبتنی بر سیاست­های کلی سلامت آنست که در وهله نخست ساختارهای لازم در این حوزه تدارک دیده شود که بحمدا... و المنّه با درایت مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران و برنامه­ های راهبردی اعلام شده تدوین پروتکل­های اخلاقی در حوزه طب انتقال خون و تهیه و تدوین پیش­نویس طرح­ها و لوایح قانونی لازم با بهره­گیری از رهیافت­های فقه پزشکی و فقه طب انتقال خون در دستور کار قرار گرفته و با راه­اندازی کمیته اخلاق در طب انتقال خون در انجمن بین ­المللی اخلاق زیستی اسلامی و کمیته حقوق طب انتقال خون در انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و انعقاد تفاهم ­نامه همکاری بین مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ساختارهای لازم برای همکاری و فعالیت در این زمینه فراهم شده و امیدواریم با همدلی و همراهی و همگرایی مدیران طب انتقال خون و فعالان این عرصه بتوانیم با عزم ملی و حرکت جهادی تحولی اساسی دراین زمینه ایجاد کنیم به گونه­ای که اخلاقیات درجای جای مراکز و پایگاه­های طب انتقال خون کشور موج بزند و قانون­گرایی در این زمینه مبنای کارما قرار گیرد.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری سمینار دو روزه و مشترک حقوق و اخلاق در طب انتقال خون در اردیبهشت ماه سال جاری را طلیعه­ی نویدبخشی برای حرکت در این زمینه پنداشت و تأکید کرد اگر حقوق و اخلاق در طب انتقال خون مبنای تصمیم­ گیری­ها در برنامه­ های راهبردی این حوزه قرار می­گرفت سرنوشت پرونده هموفیلی­ها به گونه­ای دیگر رقم می­خورد. کسی از شاغلین و متولیان نظام سلامت و طب انتقال خون در اینخصوص احساس غبن و محکومیت نکند. برمبنای قانون اساسی و قواعد حقوقی و فقهی حاکم هیچ ضرری نمی­بایست جبران­ناشده باقی بماند و حکومت باید درخصوص قربانیان مبتلا به هموفیلی که با تزریق خون­های آلوده رنج­های بسیاری متحمل شدند تدارک لازم برای جبران خسارات وارده به آنها را می­نمود که دستگاه­های اجرایی و متولی که به نمایندگی از طرف دولت و حکومت وظیفه جبران خسارت به آنها محول گردید وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران بودند.

ما در اینجا از مسئولیت مبتنی بر تقصیر سخن نمی­گوییم از مسئولیت مبتنی بر ریسک و خطر سخن می­گوییم که مبنای قضاوت محاکم قرار گرفت و این موضوع اختصاص به جامعه اسلامی ایرانی هم ندارد در کشورهای اروپایی هم درحوادث غیرمترقبه و مسائل مستحدثه و نوظهور پزشکی تعهد جامعه پزشکی را تعهد به نتیجه می­دانند و با ایجاد صندوق ویژه­ای راهکارهای مناسب جبران خسارت به قربانیان اینگونه حوادث را تدارک دیده­اند.