سخنرانی دکتر محمود عباسی در هفتمین کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری
دکتر محمود عباسی-رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در جلسه افتتاحیه هفتمین کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری که در تاریخ 1393/11/02در تالار بین المللی ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در زمینه کاهش جنین از منظر فقه و حقوق پزشکی به ایراد سخنرانی پرداخت.
دکتر محمود عباسی-رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در جلسه افتتاحیه هفتمین کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری که در تاریخ 1393/11/02 در تالار بین المللی ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در زمینه کاهش جنین از منظر فقه و حقوق پزشکی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی که به نمایندگی از طرف حضرت آیت ا... دکتر سید مصطفی محقق داماد – رییس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی در این کنگره سخنرانی می کرد با اشاره به زمینه پیدایی بحث کاهش جنین و ضرورت انجام آن، به تشریح قلمرو تعریف کاهش جنین و رابطه آن با سقط جنین پرداخت و گفت: در پارادایم رایج استدلال بر جواز سقط جنین، از بین بردن جنین به منظور حفظ حیات یا سلامت و یا دفع عسر و حرج، ملحوظ اصلی است؛ لیکن در کاهش جنین علاوه بر امکان طرح چنین ادله ای حفظ یک یا چند جنین در کنار مادر، به قیمت ازاله و نابودی دیگری یا دیگران، وجه استدلال مفترق به حساب می آید. مشابه با مقوله سقط جنین، در کاهش جنین نیز سئوال اصلی این است که آیا به لحاظ اخلاقی و شرعی از بین بردن جنین انسان، امری مجاز است؛ و اگر چنین است با چه معاذیر و شرایط و اصولی چنین عملی، می تواند صورت پذیرد؟ نایب رییس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با دسته بندی دیدگاه های مطرح پیرامون کاهش جنین گفت: بطور کلی سه دیدگاه در رابطه با کاهش جنین وجود دارد که عبارتند از:
1ـ آزادي و مشروعيت کاهش جنين به طور مطلق
2ـ ممنوعيت کاهش جنين به طور مطلق
3ـ آزادي و مشروعيت کاهش جنين به طور مشروط
ضرورت بحث پیرامون این چالش برخواسته از توسعه فناورهای پزشکی، در گستره فقهی و حقوقی عینیت می یابد. چرا که در قوانین، مداخله در جسم و جان جرم است و تنها، قسمی از عمل جراحی یا طبی، مستحق کیفر و ضمان نشده، که در وهله اول مشروع باشد و در وهله ثانی، شرایط معافیت از مسئولیت پزشکی مشتمل بر سه اصل رعایت نظامات دولتی و موازین پزشکی، رضایت و برائت، که شق سوم در مرحله اثبات به کار می آید را مطابق بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احراز نماید.