بنابر دعوت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان دکتر محمود عباسی – دبیر انجمن و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشست علمی تغییر جنسیت در تاریخ 1391/12/09 شرکت و در زمینه تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق پزشکی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدای این دیدار که با حضور استادان و دانشجویان رشته های مختلف حقوق برگزار شد

به تبیین جایگاه حقوق پزشکی در بین رشته های مختلف حقوقی پرداخت و ضرورت توجه جدی به حوزه های میان رشته ای را یکی از ضرورت های اساسی بر شمرد. وی با تشریح مفهوم تغییر جنسیت، تفاوت آن با اصلاح جنسیت و ابهام جنسی و انواع تغییر جنسیت، تأکید کرد، با فتوای حضرت امام (ره) و انجام اولین عمل جراحی تغییر جنسیت در سال 1365 تحولی بزرگ در این زمینه در کشور صورت گرفت و راه را برای گام های بلند بعدی باز کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان نمودند، بر اساس آمار سازمان بهزیستی کشور بین 2 تا 6 درصد از افرادی که متولد می شوند دچار اختلال هویت جنسی هستند و به نظر می رسد این آمار در ایران بین 2000 تا 8000 نفر باشد. روزانه 3 نفر برای درمان و تغییر جنسیت به مراکز بهزیستی مراجعه می کنند. از اقسام تغییر جنسیت می توان به خنثای جسمی یا فیزیکی، خنثای روانی تراجنسیتی (ترانس سکشوالیسم) و تغییر جنسیت در افراد سالم اشاره نمود. فقهای شیعه و اهل سنت نیز با تغییر جنسیت دو جنسی ها و خنثی ها موافق بوده و در این زمینه دارای وحدت نظر هستند، لیکن محل بحث آنها در مورد افراد ترا جنسیتی است، این افراد از لحاظ جسمی کاملا سالم می باشند، اما از نظر روحی و روانی خود را متعلق به جنس مخالف می دانند و یا بالعکس. فقهای اهل سنت به اتفاق آرا و با استناد به آیه 119 سوره نساء تغییر جنسیت افراد اخیرالذکر را حرام و این عمل را نوعی تغییر در خلقت خدا می دانند، لیکن فقهای شیعه از آیه شریفه مذکور حرمت تغییر جنسیت را استفاده نمی کنند و معتقدند که از این طریق انسانیت انسان عوض نمی شود، بلکه یک صفت او ( مثلا مرد بودن) تبدیل به صفتی دیگر (مثلا زن بودن) می شود. ملاحظه می شود که بر طبق نظر فقهای شیعه تغییر جنسیت این گروه مشروع و مجاز می باشد، لیکن از باب رجوع به اهل خبره، تشخیص پزشک متخصص قابل اعتماد لازم است. بدین ترتیب تنها تغییر جنسیت یک گروه از افراد نامشروع است و آن افرادی هستند که مشکل جنسی نداشته و علائم جسمی بدن آن ها با گرایش جنسی روانی شان مطابقت دارد و پزشکان این گروه را در زمره منحرفان قرار می دهد.

تغییر جنسیت دارای آثار فقهی و حقوقی همچون زوجیت، نفقه، عده، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه، ارث، حضانت و نسب می باشد. دکتر عباسی در پایان در جمع بندی سخنان خود پیشنهاداتی را بشرح ذیل ارائه نمود:

-    تصویب قوانین مناسب در راستای تعیین وضعیت حقوقی افراد دگر جنسیت خواه(ترانس سکسوال، خنثای روانی یا فرد خواستار تغییر جنسیت؛

-    شناختن عوامل مؤثر در تمایل مزبور، اعم از پدیده های زیستی، روانی، اجتماعی و غیره؛

-    راه اندازی یک سیستم گسترده بانک اطلاعانی افراد متقاضی تغییر جنسیت جهت تحت پوشش قرار دادن کل افراد مبتلا؛

-    تشکیل واحد بازرسی به منظور نظارت بر حسن اعمال تغییر جنسیت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی؛

-    تأسیس انجمنی تحت عنوان «انجمن حمایت از بیماران ترانس سکسوال»؛

-    حمایت از پژوهش هایی مربوط به ملاحظه وضعیت روان شناختی افراد دگرجنسیت خواه پس از انجام عمل جراحی؛