دکتر محمود عباسی -رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون وزیر دادگستری: در اسلام، پایه های استحکام خانواده بر سه عنصر اخلاق، مودت و رحمت بنیان گذشته شده و ابزار سنجش خانواده عشق و محبت و صداقت است نه مقررات خط کشی شده قانون.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، اولین جلسه از سلسله نشست های آموزشی معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با عنوان « دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج » صبح روز شنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۵ در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار گردید.

اولین روز این دوره آموزشی با سخنرانی محمود عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و با حضور کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان برخی سازمان های مردم نهاد و مددکاران اجتماعی آغاز شد.

عباسی در این نشست ضمن تفکیک موضوعات حقوقی قابل بحث در دوره قبل از ازدواج به بحث و بررسی هر یک از آن موضوعات پرداخت و با تأکید بر اهمیت فراگیری آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در جامعه و تأثیر مثبت آن در استحکام و آینده خانواده ها، بر گسترش اینگونه آموزش ها و افزایش اطلاعات حقوقی مردم تأکید کرد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حقوق از جمله رشته های مهم علمی است که در لایه های مختلف زندگی اجتماعی امروزی ریشه دوانده است و از لحظه تولد تا پس از مرگ جریان دارد. این نشانه اهمیت والای حقوق و جایگاه ویژه آن در زندگی اجتماعی است.

خانواده از مهمترین و اصلی ترین نهادهای اجتماعی است. سامان این نهاد به سامان جامعه می انجامد. روانشناسان انسان را حاصل وراثت، محیط، تربیت و اراده می دانند. روح بنیادین خانواده را باید در جامعه شناسی و روانشناسی جستجو کرد لیکن علم حقوق در راستای تبیین حقوق و تکالیف افراد و برقراری نظم اجتماعی به بررسی ویژه ی این قانون پر اهمیت می پردازد در اسلام، پایه های استحکام خانواده بر سه عنصر اخلاق، مودت و رحمت بنیان گذشته شده و ابزار سنجش خانواده عشق و محبت و صداقت است نه مقررات خط کشی شده قانون . حرف اول را اخلاق و انجام وظیفه الهی می داند و آنگاه که این عوامل رنگ ببازد مقررات خشک قوانین رخ عیان می کند. بنابراین باید تأکید کرد که خانواده واحد بنیادین جامعه است و استحکام آن موجب استحکام جامعه می شود.

برای استحکام خانواده تنها عشق و علاقه و تفاهم زوجین کافی نیست بلکه آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی متقابل موجب سامان یافتن و روابط منطقی زوجین با یکدیگر است. بررسی پدیده منفور طلاق – بخش زیادی از آمار آن مربوط به زوجینی است که سالهای اولیه زندگی را با ناآگاهی از حقوق و مسئولیت های قانونی نسبت به یکدیگر گذرانیده اند، بنابراین آگاهی سازی عمومی با هدف ترویج قانون مداری از جمله وظایف دستگاههای متولی است.

شایان ذکر است دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در روزهای ۱۰، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۴ مهرماه با همت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با همکاری انجمن حقوق پزشکی ایران و ستاد ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ساعت ۳۰/۷ لغایت ۱۰ صبح در محل سالن اجتماعات وزارت دادگستری با حضور اساتید دانشگاه برگزار می گردد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی