رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: گسترش دامنه داوری و میانجیگری، راهکاری اساسی برای حل و فصل اختلافات و مدیریت دعاوی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از ایرنا، محمود عباسی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری در تالار کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: یکی از راهکارهای مدیریت دعاوی و حل و فصل اختلافات بین مردم، ایجاد مراکز داوری و گسترش و نهادینه کردن آن در متن جامعه است تا مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی مشکلات خود را از طریق مصالحه، سازش، داوری و میانجیگری رفع و رجوع کنند. وی، حقوق داوری را یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و برگرفته از آموزه های دینی اسلام عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود تا زمینه ای برای برطرف شدن سریع مشکلات حقوقی مردم از طریق داوری حقوقی فراهم شود. وی خاطرنشان کرد: داوری و میانجیگری که پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد یکی از راهکارهایی است که در قوانین و مقررات ما پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد .عباسی یادآور شد: از نظر قانونی گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری در سطح داوری موردی و نهادی برداشته شده است لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی روبرو است. وی با اشاره به سطح موردی قانون داوری و میانجیگری گفت: در این سطح افراد جامعه قراردادی منعقد می کنند تا چنانچه مشکلی بین آنها بروز کرد به داوری محول شود. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مراکز داوری نهادی یا سازمانی به حل و فصل دعاوی در سطح داخلی و بین المللی می پردازند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از برجام مرادوات و مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گسترش یافته، لازم است فعالیت مراکز داوری نهادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. عباسی افزود: بخش خصوصی کمتر وارد این عرصه شده و یکی از امتیازات استان اصفهان ایجاد مجمع داوری است که به همت حقوقدانان استان شکل گرفته و زمینه ای را برای حل و فصل مشکلات مردم فراهم کرده است. وی همچنین برگزاری سمپپوزیوم بین المللی حقوق داوری را گام بلندی در نظام حقوقی کشور برای این حوزه ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری اینگونه همایش ها باید گفتمان برطرف شدن اختلاف ها و حل و فصل دعاوی از طریق داوری نهادینه شود و از مراجعه مردم به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع حقوقی که موجب از بین رفتن وقت و سرمایه جامعه می شود، پیشگیری گردد وی تأکید کرد: وجود نزدیک به 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی، چهار میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی بدان معناست که بطور میانگین هر خانواده ایرانی درگیر پرونده و دستگاه قضایی است و ما برای برون رفت از این وضعیت راهی بجز قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه، گسترش دامنه داوری و میانجیگری نداریم. شایان ذکر است که سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری به همت مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و همچنین تعدادی از اساتید حقوق کشور فرانسه در تالار کوثر اصفهان برگزار شد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی