به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری - رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و هیأت همراه با مسئولان عالی قضایی دادگستری استان اصفهان دیدار و گفتگو کردند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ابتدا با تشریح نحوه شکل گیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری و وظایف و اختیارات آن و همچنین شکل گیری مراجع متناظر استانی مرجع و نقش آنها در پیگیری و اجرای سیاست ها و برنامه های مرجع ملی حقوق کودک در سطح کشور،  نقش دادگستری های را در این حوزه مهم و محوری دانست و تصریح کرد: دادگستری ها در پیشبرد اهداف عالی این کنوانسیون  می توانند نقش مهمی ایفا نمایند.

وی با اشاره به دادرسی افتراقی کودکان گفت: رسیدگی به جرایم کودکان باید توسط قضات متخصص در مراجع مجزا و قضایی ویژه صورت پذیرد و کانون های اصلاح و تربیت کودکان نیز منطبق با موازین و استانداردهای بین المللی تعریف شود. ایشان در ادامه افزود : تبدیل نگاه احساسی و عاطفی به نگاه حق مدارانه به کودکان از وظایف همه دست اندر کاران جهت آموزش و ترویج حقوق کودکان در جامعه است. وی در مقوله حقوق شهروندی نیز گفت : موضوعی که باید وجهه همت خود قرار دهیم این است که از ظرفیت های مختلف در سطح استان­ها برای تحقق این حق و رضایتمندی مردم و ایجاد زمینه ای برای آرامش و رفاه شهروندان استفاده کنیم و تکالیف مشخص شده در قوانین مختلف مثل آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی، آیین نامه تشکل­های مردم نهاد و ... را دنبال نماییم. وزارت دادگستری هم به عنوان رابط بین قوا در این زمینه می تواند نقش مؤثری ایفا نماید.

احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز ضمن خیر مقدم به معاون وزیر دادگستری و هیأت همراه بیان داشت: حقوق کودک نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط است تا برخی نواقص و مشکلات که در رسیدگی­های قضایی در پرونده ها مطرح است، مرتفع شود. خسروی وفا همچنین همکاری و تعامل همه نهادها اعم از مردمی، گروه های اجتماعی و... در رسیدن به اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را لازم و ضروری دانست و در ادامه افزود : تشکیل کارگروههای مختلف به منظور بهره گیری حداکثری از این ظرفیت ها از جمله اقدامات قابل توجه در وزارت دادگستری بوده است که نتایج خوبی را نیز تا کنون به دنبال داشته است.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی