از جمله راهکارهای تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. به طور کلی جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد واجد نقشی تعیین کننده در حوزه حقوق شهروندی هستند. سه ویژگی بارز جامعه مدنی غیر انتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و غیر سیاسی بودن آن است. این ویژگی ها موجب می شود فعالیت های سازمان های مردم نهاد در زمینه حقوق شهروندی، به ارتقاء فرهنگ شهروندی و اخلاق شهروندی در سطح جامعه کمک شایانی نماید.

به علاوه، نهادها و سازمان های مردم نهاد به سبب خصلت مردمی و غیر انتفاعی خود، می توانند واسطه ای میان نهادهای دولتی و جامعه بوده و مشارکت مردمی در فرایند تحقق حقوق شهروندی را تسهیل و فراتر از آن تضمین نمایند. مشارکت مردمی در فرایند نهادینه سازی حقوق شهروندی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی نیز منشأ اثر خواهد بود و مردم در نتیجه افزایش آگاهی های عمومی، خود را در رعایت هنجارهای اجتماعی ذی نفع و حتی مسئول می پندارند.

برآیند این مشارکت مردمی راهکار دوم برای تحقق حقوق شهروندی را امکان پذیر می نماید که همانا کارکرد نظارتی جامعه مدنی است. سازمان های مردم نهاد از آن جهت که هم برآمده از افکار عمومی و هم منعکس کننده آن هستند، پیوسته فعالیت های بخش دولتی را رصد نموده و با افشای موارد نقض حقوق شهروندی در این بخش، دولت را در مقابل ملت به پاسخگویی وا می دارند. همین بعد نظارتی است که به ارتقاء شفافیت و پاسخگویی می انجامد. به طور کلی مفهوم نوین پاسخگویی در مباحث مدیریت دولتی، پاسخگویی به شهروندان و افکار عمومی است. اساساً شفافیت در عرصه عمومی جامعه میسّر نمی گردد مگر به مدد سازوکارهای نظارتی و الزام به پاسخگویی. تأسیس کلینیک های حقوق شهروندی در سطح کشور، اقدامی کلیدی و نمونه ای از سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی است که سایر دولت ها نیز در این خصوص تجارب و دستاوردهای قابل توجهی داشته اند. البته نظارت و شفافیت صرفاً از مسیر جامعه مدنی نمی گذرد. اتخاذ سیاست ها و راهبردهای دولتی که حتی المقدور رابطه مستقیم شهروندان و دستگاه های دولتی را کاهش داده یا حذف کند از جمله توسعه دولت الکترونیک گامی مؤثر در این زمینه است. در نتیجه تضمین و تحقق حقوق شهروندی در حوزه شفافیت و نظارت نیازمند حضور مکمل دولت و جامعه مدنی در کنار یکدیگر است.

از دیگر راهکارهای تحقق حقوق شهروندی بهره گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه هایی است که در حوزه حقوق شهری به فعالیت می پردازند؛ چرا که تحقق حقوق شهروندی که مختص جامعه مدنی است، می تواند در مرتبه ای فروتر و در سطح جوامع شهری به سهولت بیشتری اجرایی گردد. در اینجا نقش شوراها و شهرداری ها برجستگی ویژه ای می یابد؛ نهادهایی که اگرچه به منظور سیاست گذاری و اجرای حقوق شهری زائیده می شوند، اما می توانند به مثابه بازوان اجرایی حقوق شهروندی در شهرها به ایفای نقش بپردازند. البته نهادهای مزبور چیزی بیشتر از بعد اجرایی حقوق شهروندی را بر عهده نخواهند داشت؛ زیرا سیاست-گذاری در این خصوص امری ملی بوده و متولی آن باید دستگاهی اجرایی در سطح کشور باشد.

در این زمینه وزارت دادگستری هم به موجب ماده 42 لایحه احکام برنامه های توسعه کشور و هم به عنوان دستگاه هماهنگ کننده قوا که اولاً بخشی از دولت است، ثانیاً در ارتباط مستمر با قوه قضائیه است و ثالثاً لوایح قانونی جهت ارسال به دستگاه قانون گذاری از معبر این وزارت می گذرد، می تواند بهترین سیاست گذار و متولی در حوزه حقوق شهروندی باشد. در این راستا چندی است که با تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ساختار وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل ایجاد شده است که اتفاقاً اداره کلی هم با عنوان اداره کل حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی در این زمینه به ایفای نقش می پردازد. از جمله کارکردهای این معاونت آن است که به عنوان هماهنگ کننده و پایش کننده به تأمین و تضمین هر چه بیشتر حقوق شهروندی و نهادینه سازی آن در جامعه بپردازد. معاونت مزبور ظرفیت مناسبی است تا با یاری و همکاری همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مدنی، تضمین و صیانت از حقوق شهروندی را به اقصی نقاط کشور تعمیم داده و از این طریق برنامه های راهبردی و خط مشی-های دولت تدبیر و امید را که گفتمان غالب انقلاب اسلامی است، با جدیت دنبال نماید.