حقوق شهروندی و حقوق بشر

دکتر محمود عباسی

دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری

و معاون حقوق بشر و امور بین الملل



در نگاه نخست شاید گمان رود که مهم‌ترین دستاورد عصر تجدد، پیشرفت علوم و فنّاوری است، در حالی که دستاورد اصلی عصر حاضر را باید شناسایی حقوق انسان در برابر مشارکت در انجام امور جامعه دانست. در حقیقت، وجود چنین گرانیگاهی موجب می شود آدمیان به مثابة «شهروند» جامعه و نه رعیت دولت و حاکم نامیده شوند. از این ‌رو، می توان آشکارا گفت ازجمله پدیده‌هایی که در عصر تحولات سیاسی و اجتماعی در جهان بیش‌از پیش بدان توجه شده، پدیدة‌ شهروندی و حقوق مرتبط و مترتب بر آن است. ارائه نظریه‌ها و گفتمان‌های روزافزون از سوی جامعه شناسان، فیلسوفان سیاسی و حقوق‌دانان، نشان‌گر نیاز دنیای نوین، به سازوکار و چگونگی اجرای حقوق شهروندی در سطح جوامع است.

جستجو در ادبیات حقوقی نشان از آن دارد که واژگان‌ شهروند و حقوق شهروندی به ‌صورت جامع و کامل واکاوی و بالطبع نسبت به آن تعیین تکلیف نشده است . همین امر موجب ابهام زایی مفهومی بسیاری در ادبیات حقوق عمومی ایران گردیده است. شهروند در مفهوم مدرن آن، موقعیتی پویا و مربوط به روابط انسانی است. همین سیّالیت مفهومی به تکثر تعریفی نیز انجامیده است. از این رو، تعاریفی که از مفهوم یاد شده صورت گرفته متعدد و در حال دگرگونی است. بر این اساس، هر کس در بسترتوجه به نیازها و خواسته‌های در حال تحول شهروندان و جامعه، به فراخور رویکرد نظری‌، به بازتعریف و تبیین این مفهوم پرداخته‌است. مفهوم شهروندی را در مجموع جزو مفاهیم جدیدی می‌توان دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم ‌آمیخته است و ‌ سخت از نحوه نگاه به استعداد انسان بلوغ ‌یافته تا توانایی‌های وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی-اجتماعی اش تأثیر پذیرفته است.

شهروند برگردان واژه انگلیسی citizen و فرانسوی citoyen است. ریشه لغوی آن واژه civitas می باشد که صورت لاتینی شده واژه polites یونانی به معنای عضو پولیس یا دولت–شهر یونان است. از منظر لغوی، شهروند مرکب از دو کلمه "شهر" به معنای جامعه انسانی و "وند" به معنای عضو وابسته به ‌این جامعه است. مفهوم شهروند به‌ خودی ‌خود و به ‌صرف جمع شدن و تجمع افراد در کنار یکدیگر حاصل نمی‌شود بلکه ‌این مفهم در چارچوب و قلمروی جامعه مدنی شکل ‌می‌گیرد. فرهنگ فارسی درتعریف واژه شهروند آورده است: «کسی که اهل یک شهر یا کشور بوده و از حقوق متعلق به آن برخوردار است یا از منظری دیگر به انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان در سرزمین یک دولت کشور و تحت حاکمیت آن، اطلاق می‌گردد».در دائره‌المعارف فلسفی آمده است که شهروندی «نه ‌تنها موقعیت قانونی است که به آرمان‌های دموکراتیک هنجاری بازمی‌گردد. شهروندی قصد ارائه موقعیت و هویت مشترک و عام را دارد که به پیوند همبستگی میان اعضای جامعه کمک ‌می‌کند». فرهنگ علوم سیاسی نیز به تعریف واژه شهروند دست یازیده است. مطابق تعریف این فرهنگ،«شهروند کسی است که از حقوق و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور استفاده کند». در فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، در خصوص واژه شهروند آمده است: «موقعیت شهروندی آن است که معمولاً قانون ‌‌‌آن‌ را معین ‌می‌کند». افزون بر تعاریف بر آمده از واژه نامه-های عمومی و تخصصی، مفاهیم شهروند و شهروندی در دکترین حقوق نیز تعریف گردیده است. «هامیلتون»، شهروندی را متشمل برطیفی از حقوق و یا وظایف می داند که نشان گر عضویت سیاسی-اجتماعی اند و موجب اختصاص منابع جمعی به گروه‌های مختلف اجتماعی می شوند. برخی دیگر در خصوص مفهوم شهروندی گفته‌‌‌اند که هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به‌حق دیگران و آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش و بالاخره گردن نهادن به وظایفی که ناشی از شهروندی و حقوق شهروندی است که مفهوم شهروند به معنای امروز را پدید آورده است. در دکترین حقوقی، واژة شهروند با مفهومی قریب به معنای تابعیت نیز ‌معنا شده است. در راستای این رویکرد تعریفی، شهروندی جایگاهی هم سو با تابعیت دارد و مبین ارتباط فرد با یک دولت است که این ارتباط از منظر حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. در این بستر، تابعیت عبارت از رابطه ای سیاسی، حقوقی و اجتماعی است که فرد را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. دیوان عالی کشور در رای اصراری خود تابعیت را چنین برشمرده است: «تابعیت وصف و درعین‌حال رابطه حقوقی خاصی است که شخص را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می‌سازد و جز عناصر اوصاف ایجادکننده حالت است یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد را در اجتماع مد قرار می‌ دهد». به هر روی نباید از نظر دور داشت که اگرچه تابعیت به معنای شهروندی نیز به کار برده می شود، تابعیت متضمن مفهوم وسیع‌تری نسبت به شهروند است. افزون بر این، باید از اختلاط مصداقی دانش واژه اخیر با اقامت دائمی نیز احتراز کرد. چنین امری ناشی از این واقعیت است که ممکن است شهروندان در کشور خود اقامت نداشته باشند. به ‌طور کل، اصولاً تابعیت بر روابط بین شخص و دولت خاص استوار است؛ درحالی‌که شهروند بر اساس علقه و شرایط خاص بین شخص و سرزمین یا اقامتگاه ایجاد می‌گردد.

به هر روی، در مفهوم شهروندی به همراه حقوق مترتب بر این موقعیت برای شهروندان، تکالیفی نیز برای آنان متصور است. ‌این حقوق و تکالیف در تلازم با یکدیگر قرار دارند و تصور هیچ یک بدون دیگری ناممکن است، به نحوی که مفهوم شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات متقابل شهروندان نیز دلالت دارد.

نسبت سنجی میان حقوق شهروندی و حقوق بشر در بادی امر، متضمن اتخاذ تعریف مبنا برای هر یک و هم سنجی وجوه اشتراک و افتراق آن ها با یکدیگر است.

حقوق بشر در معنای نوین، ریشه‌ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر و تجلی آن در اندیشه حقوق طبیعی دارد. از این رو، سنت حقوق طبیعی که به انحای گوناگون در اعصار مختلف بیان گردیده است. از منظر تاریخی آغازگاه و در زمره بنیان های فلسفی حقوق بشر معاصر به حساب می آید. حقوق طبیعی هم در اندیشه و گفتمان دینی و هم در گستره نگرش های مبتنی بر عقل خود بنیان تعریف ‌شده است. بر اساس یک تعریف، «حقوق بشر حقوقی هستند که افراد از جهت انسان بودن خود مستحق بهره‌مندی از آن‌ها هستند، این حقوق برداشتی نوین و غیرمذهبی از حقوق طبیعی قلمداد می‌شود». بر این اساس، حقوق بشر، جهانی، بنیادین و مطلق انگاشته شده می شود. در سویه جهانی، جهانی بودن حقوق بشر متضمن این معنا است که صرف‌نظر از تابعیت، ریشه‌ قومی، نژادی، مبنای اجتماعی و... همه آدمیان در هرکجای عالم واجد آن هستند. در جنبه بنیادین بودن، حق های بشر فاقد امکان سلب‌اند. به دیگر سخن، اگرچه ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته ‌شده ‌یا نقض شوند اما استحقاق انسان در به بهره‌مندی از آن زائل شدنی نیست. در جنبه اطلاق، مشروط سازی حق های بشری ناشدنی است چراکه این گونه حق ها به‌ مثابه گرانیگاه، لازمه‌ بنا نهادن حیات شایسته‌ و در شان آدمی تلقی می‌گردند. با وجود این، اندیشه حقوق بشرگرا مصون از انتقاد نبوده است. از یک منظر، نقدهای وارده به آموزه‌ی حقوق بشری بر گستره ایرادات فلسفی و به تعداد متعدد شکل گرفته اند. از این دست می توان به برخی ایرادهایی اشاره کرد که حقوق بشر را نگرشی صرفاً بر پایه تصریح اخلاقی و عاری از هرگونه توجیه تجربی‌ می انگارند. در مثال انتقادمحورانه دیگر، برخی بر آنند که به دشواری می‌توان به حقوق بشر به دیده‌ اطلاق نگریست چرا که حق هایی همچون حق حیات و حق دفاع مشروع اغلب ارزشی برابر و همسنگ با یکدیگر دارند.

با وجود همه سازهای ناکوک نظری و بادهای مخالف عملی، اندیشه حقوق بشرگرایی در دوران کنونی به سکه رایج تبدیل شده است. به ویژه آنکه نظریه غالب در آثار دکترین حقوقی و سیاسی معاصر، حقوق بشر معطوف به گفتمان حق محور است . چنین نگرشی ، در ماهیت، رویکرد به حق های بشری را به گونه ای مطالبه ای شکل می‌دهد. بر این اساس، حقوق بشر به ‌ویژه حقوق مدنی- سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موقعیتی واجد دو جنبه هم حق افراد و هم تکلیف دولت به حساب می آیند. به تعبیر برخی، اساساً زبان گفتمان مزبور، موجد مصونیت برای آزادی‌های فرد و اقتضائات حداقلی عدالت است که در قالب تکلیف دولت به احترام، تامین و تسهیل آن ها تبلور می یابد.

به گمان برخی دیگر، حقوق بشر مبین حق طبیعی است و بر طبق دکترین حقوق طبیعی، انسان آزاد است. ژان ژاک روسو، نویسنده نام آور کتاب قرارداد اجتماعی، بیان می‌دارد که «انسان آزاد زاده شده است لیکن همه‌جا در اسارت است». با تطور تحول تاریخ، نگرش مسطور در اندیشه های روسو، در پس تحولات برآمده از انقلاب فرانسه خود را در پیرابند نظام حقوقی متجلی نمود. بدین ترتیب، ماده‌ یک اعلامیه‌ حقوق بشر و شهروندی فرانسه با الهام گرفتن از اندیشه‌ روسو بیان می‌دارد که «انسان‌ها آزاد آفریده ‌شده‌اند و آزاد زندگی می‌کنند و در حق برابرند». بر همین بنیان، نخستین بیان اصطلاح حقوق شهروندی، در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه و بر پایه‌ی دکترین حقوق طبیعی-به عنوان یکی از مبنای اساسی حقوق بشر- صورت پذیرفت.

حقوق بشر در رویکرد حقوق طبیعی نه انشعابی از روابط حقوقی که بر آمده از حق بر آزادی است حقی که بر طبق آن هر انسانی می تواند از قدرت و استعدادش برای حفظ هویت خود بهره‏برداری کند. این حقوق، حقوقی انتزاعی و مطلق و نامحدود هستند که هیچ قانونی نمی‏تواند آن‌ها را متوقف کند؛ چه، حقوق بشر زائیده حق طبیعی است. در امتداد این دیدگاه، حقوق بشر مجموعه ای از حق های کلی است که هرکس به لحاظ انسان بودن از آن برخوردار است. بدین ترتیب، تمام آحاد بشر نه به علت آنکه شهروند دولتی خاص هستند بلکه فارغ از هرگونه تمایز و تفاوتی متمع از حقوق یاد شده هستند . از این رو، فراتر از اراده دولت‏ ها، بدون شمول مرور زمان و کجایی در مکان، به عنوان لازمه حیات فردی و اجتماعی آحاد بشر تلقی می گردند.

از سوی دیگر باید توجه داشت تصور حقوق شهروندی در بستر وجود حقوق بشر معنا دارد. بدین ترتیب، حقوق بشر در درون یک جامعه مدنی و با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، رفاه و بهداشت عمومی، امنیت عمومی، منافع عمومی، ذیل یک حکومت خاص و در سرزمینی خاص شکل قانونی و اجرایی به خود می‌گیرد. از دیگر سو، برآیند تجربه تاریخی مبین آن است که معیار مشروعیت هر مکاتب و نظام ها به نوعی به میزان پای بندی آنان به هنجارهای حقوق بشر و در نگاهی دیگر حقوق شهروندی وابسته است.

با لحاظ آنجه یاد شد، مفهوم حقوق بشر در روزگار کنونی، درکنار دو مفهوم حقوق اساسی و حقوق شهروندی مطرح می‌شود. اگرچه ‌این مفاهیم سه گانه، گاه مترادف و گاه جانشین یکدیگر به کار می روند، در مقام عمل و در تفکیک مفهو‌می در بردارنده مرزهای ظریفی هستند در واکاوی قضیه، می توان بر آن بود که حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشور، شکل ملی به خود گرفته و شامل حال شهروندان آن کشور هست، مانند حق مشارکت سیاسی که الهام گرفته از حقوق بشر در شکل نسبی آن هست. به دیگر سخن، حقوق بشر ناظر به آن دسته از حقوقی است که هر انسان به ‌حکم انسان بودن از آن‌ها برخوردار می‌گردد. این دسته از حق های انسانی می‌تواند فردی، جمعی، نسلی و جهانی باشد. با وجود این، نمی‌توان از نظر دور داشت که عموماً دولت مشروع مؤلفه‌های اصلی حقوق بشری را در ضمن مجموعه حقوق اساسی شهروندان درج می‌کند، به آن رنگ ملی می‌دهد و از الزامات و ضمانت‌های قانونی برخوردار می‌گرداند. در حقیقت حقوق شهروندی در درون آن گونه نظام سیاسی ای شکل و معنا می گیرد که برمدار حقوق بشر است .. از این رو، در یک رویکرد کلان می‌توان حقوق شهروندی را بخشی از همان حقوق اساسی قانونی در کنار حقوق بشری دانست که رنگ ملی و منطقه‌ای یافته است. دولت‌ها در تمدید حقوق شهروندان نمی‌توانند تا ‌‌‌آنجایی پیش روند که وصف غیر حقوق بشری به خود گیرند زیرا هیچ دولتی هرچند بر اساس قانون اساسی خویش، نمی‌تواند شهروندانش را از حقوق انسانی نظیر حق حیات و حق خوراک و پوشاک و مسکن و کار محروم سازد اما می‌تواند آزادی آن‌ها را به دلیل اولویت‌های زندگی اجتماعی ازجمله مصالح عمو‌می ‌و امنیت عمو‌می‌ محدود کرده یا حتی در مواردی تبعیض مثبت روا دارد. در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر به واسطه داعیه جهان ‌شمولی، تمایزی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی انگاشته نشده و هر دو مفهوم در حکم واحد تلقی گردیده اند. از این رو ذیل هر دو، حق های واحد مندرج در متن اعلامیه به رسمیت شناخته شده اند. اگرچه این رویه در بسیاری دیگر اسناد از جمله اعلامیه های برآمده از انقلاب های حقوق بشری از جمله انقلاب فرانسه و ... سابقه نداشته است و این دست اسناد قائل به تفکیک میان دو مفهوم یاد شده بودند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی