کاوش در آیات، روایات و سیره ائمه معصومان (علیهم‌السلام) مبین توجه هدفمند دین مبین اسلام و مذهب شیعه به آسایش و آرامش دنیوی و سعادت اخروی هر شهروند است...

مفهوم «حقوق شهروندی» هم در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و هم در اندیشه نظریه‌پردازان مسلمان به رسمیت شناخته شده است. حقوق شهروندی در پیشینه فرهنگ اسلامی ـ ایرانی همواره در سایه توجه به حقوق بشر منعکس شده است. آموزه‌های اسلامی در این حوزه، از جمله تأسیس نهاد اجتماعی «امر به معروف و نهی از منکر» و تأکید بر نهادها و سازوکارهایی چون «دارالحسبه» و «محتسب» از قرون چهارم و پنجم هجری که کارکردشان صیانت از هنجارهای خاص جامعه اسلامی و حراست از حقوق شهروندی بوده است، در کنار تصریح به دو مرحله قبل از اجتماع (وضعیت طبیعی) و بعد از اجتماع (وضعیت مدنی) در اندیشه علمای اسلام، جملگی حکایت از عنایت و اهتمام اسلام به حقوق شهروندی دارد.



اسلام و حقوق شهروندی

کاوش در آیات، روایات و سیره ائمه معصومان (علیهم‌السلام) مبین توجه هدفمند دین مبین اسلام و مذهب شیعه به آسایش و آرامش دنیوی و سعادت اخروی هر شهروند است. بر این اساس، تجلی حقوق شهروندی در فرهنگ اسلامی را در نهادهایی همچون «حق‌الناس» می‌توان مشاهده کرد. توجه به حق‌الناس را می‌توان اوج جایگاه حقوق مردم در یک نظام دینی دانست تا جایی که اجرای حقوق شهروندی از منظر اسلام، در راستای حق‌الله تبیین می‌شود؛ یعنی قصد و هدف، اجرای حقوق الهی است و حقوق شهروندی نیز وسیله‌ای برای تحقق حقوق الهی است.

در دستگاه قانون‌گذاری اسلام به مفهوم «سبک زندگی اسلامی» نیز توجه شده است. در فقه و حقوق اسلامی، قوانین به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم شده‌اند. قوانین ثابت اسلامی را می‌توان سرچشمه حقوق بشر و قوانین متغیر اسلامی را می‌توان سرچشمه حقوق شهروندی دانست. وجود قوانین متغیر در کنار قوانین ثابت در اسلام، گویای آن است که بشر هم نیازهای ثابت و همیشگی دارد و هم نیازهای موقت و متغیر. نیازهایی که مربوط به روح و معنای زندگی است، ثابت و نیازهایی که مربوط به شکل و صورت زندگی است، متغیر و متحول است. بر این مبنا در اسلام با دو گونه مقررات مواجهیم:

1. مقررات اسلامی که بر اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار بوده و همان دین و شریعت اسلامی است.

2. مقررات اسلام که به‌عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی مکرم اسلام و جانشینان و منصوبان اوست که در شعاع مقررات ثابت دینی و به‌حسب مصلحت زمان و مکان آن را تشخیص دهد و اجرا کنند. در مورد این قسم احکام و مقررات در اسلام اصلی وجود دارد که از آن به «اختیارات والی» تعبیر می‌شود و همین اصل است که به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می‌دهد.



قلمرو «آزادی نظر قانونی»

قوانین ثابت اسلامی در حوزه‌هایی وجود دارد که عرصه عدالت طبیعی بوده و با حقوق بنیادین انسان‌ها مرتبط است؛ در مقابل، قوانین متغیر اسلامی مربوط به حوزه‌هایی است که زاییده عدالت وضعی است و به حکومت اسلامی اختیار وضع و تقنین داده می‌شود.

بخش نخست به‌طور منجز به‌وسیلۀ شارع تعیین‌شده است و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد، اما بخش دوم باید به‌وسیله ولی امر و دولت اسلامی بر اساس نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود و از این رو می‌توان آن را قلمرو «آزادی نظر قانونی» نامید. قصور و کم‌توجهی به این جنبه از مکتب اسلام، منجر به استفاده ناقص از امکانات قانون‌گذاری در این مکتب خواهد شد و این یعنی توجه به عناصر ایستا و غفلت از عناصر پویا در این نظام حقوقی. تصمیمات پیامبر(ص) در این محدوده، احکام جاودانی شریعت محسوب نمی‌شوند؛ چرا که پیامبر در این حوزه نه به‌عنوان مبلغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل‌كرده است.



حقوق بشر و اقلیت‌های دینی

علاوه بر توجه به حقوق شهروندی و ضرورت‌های تغییرپذیر زندگی در دستگاه قانون‌گذاری اسلام، در مواردی به‌طور ماهوی نیز توجه ویژه‌ای به این شاخه از حقوق شده است. در این زمینه اقلیت‌های دینی شناخته شده که زادگاه آنها و پدران و مادرانشان در کشور اسلامی بوده است، حق شهروندی داشته و اساساً منعی در خصوص بیان مکتب و مرام خود ندارند. در زمان پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز منعی از جانب حکومت اسلامی در خصوص حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی و مذهبی وجود نداشته است. حضرت امیر (ع) در نامه‌ معروف خویش خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «بدان ای مالک که مردم بر دو دسته‌اند: یا با تو در دین برادرند یا در انسانیت برابر». ایشان با این تعبیر حتی غیرمسلمانان جامعه را که از پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بودند، برخوردار از حقوق شهروندی و مستحق احساس امنیت می‌دانند. این موضوع، گویای آن است که وقتی اقلیت‌ها در جامعه اسلامی از حقوق شهروندی برخوردارند، به طریق اولی، شهروندان و اتباع جامعه اسلامی را باید از این حقوق بهره‌مند دانست.



و حرف آخر

تأکید مقام معظم رهبری بر سبک زندگی اسلامی که مطابق بیانات ایشان از جمله شعب عدالت‌خواهی بوده است و برخی آزادی‌ها را مقید می‌کند. تأکید ایشان بر نقش برخی دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه (بیانات معظم له در دیدار با جمعی از دانشجویان در 20/4/94) موضوع مهم دیگری درباره پیشینه حقوق شهروندی در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی است. بدیهی است که تأکید بر سبک زندگی اسلامی که در چارچوب جامعه معنا می‌یابد و تخصیص آزادی‌ها به‌وسیله این سبک، به معنای اهمیت ملاحظات خاص جامعه اسلامی بوده که تا اندازه زیادی با حقوق شهروندی در ارتباط است. بدیهی است که تأکید بر سبک زندگی اسلامی که در چارچوب جامعه معنا می‌یابد و تخصیص آزادی‌ها به‌وسیله این سبک، به معنای اهمیت ملاحظات خاص جامعه اسلامی بوده که تا اندازه زیادی با حقوق شهروندی در ارتباط است.