- دکتر محمود عباسی

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

پس از فرو نشست شعله های جنگ جهانی دوم، که ذائقه خاطر بازماندگان و افکار عمومی جهان را مشحون از تلخی ها و ناامیدی ها کرده بود، ضرورت همگرایی ملل متحد جهت پاسداشت حقوقی ثابت و سلب ناشدنی در میان شهروندان دهکده جهانی، بیش از پیش احساس می شد؛ این امر خود منجر به تصویب اسناد مختلف و اتخاذ رویکردهای اجرایی و تأسیس نهادهای مجری یا حامی حقوق بشر، گردید. در این میان، تناوش به فصلی مشترک از سوی دولتها جهت ترویج کرامت انسانی و حفظ آزادی و رعایت برابری افراد در عرصه داخلی و بین المللی، به تدریج، تبلور مفهومی حقوق بشر و انعکاس موضوعی آن را در اسناد مهم بین المللی و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورها، رقم زد. بر این نمط، دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و پیمان های بین المللی خاص راجع به حقوق بشر همچون کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و ... از دیگر سوی، به تنویر، تنظیم و تنقیح مبانی، ابعاد و مصادیق حقوق بشر در نظم جهانی و تنقیح مبانی، ابعاد و مصادیق حقوق بشر در نظم جهانی کنونی پرداختند تا بدینوسیله گام های نظری بلندی در راستای نیل به اهداف تثبیت و اعتلای این حقوق برداشته شود.

اما به رغم اهمیت تزریق و تکثیر آرمانگرایانه آموزه های حقوق بشر در شریان حیات انسانی جهت بهره جویی از آن در مسیر نیل به ابعاد متعین سلامت در سایه سار صلحی پایدار و تکریم حقوق افراد، گویی همچنان در عمل، پای حقوق بشر به سختی می لنگدو در رسیدن به مقصود غایی خود، باز می ماند؛ آنچه امروز شاهد آن هستیم فضای دیگری را ترسیم می کند. قواعدی عالی که قراراست حافظ شأن و منزلت فردفرد مردم دنیا باشد گاه تنها به عنوان ملعبه ای بی قدر در دست قدرت های جهانی تنزل می یابد تا آن ها را به اهداف سیاسی خود نزدیک تر نماید. آنچه باید ضامن حقوق بشر باشد بهانه تهمت و افترا و جنگ افروزی شده است! و بدین وجه در جریان کشمکش های سیاسی، کارکردی متناقض ارائه می نماید. از جای جای جهان، فریاد نقض حقوق بشر به گوش می رسد؛ تجاوز دولتهای سرکش به کشورها و ملتهایشان، وحشت و اضطراب بی امان، صدای ناله و فغان زنان، جان کندن دلخراش کودکان، کشتار مردان بی دفاع، بی خانمانی میلیون ها نفر در جهان، تحمیل تحریم های ناجوانمردانه بر ملل و تهدید و تحقیر و استخفاف آنان، در زمره نواقض حقوق بشری است که به وفور در دنیای امروز خاصه با محوریت مظلومیت کشورهای در حال توسعه و آزاده خواه و استقلال طلب، قابل رویت است.

امروزه عمق وقاحت نقض حقوق بشر را چشم انداز مشمئز کننده پایمال شدن این حقوق به مباشرت و مساعدت کسانی که از پیشقراولان تکوین نظری و داعیه داران حقوق بشر به حساب می آیند، به نمایش می گذارد. آنهایی که جامه خود را برای حقوق زایل شده ملت ها می درند، شمشیر از رو بسته و خواسته و ناخواسته، خنجر از پشت بر فرق آرمان های جامعه جهانی می زنند. پاره ای از استادان حقوق بین الملل را اعتقاد بر این است که نگین افتخار سازمان ملل پشت رکاب عزم کشورهای غربی در پیشگیری از زبانه کشیدن نائره ای دیگر بر خرمن جامعه جهانی، می درخشد، غافل از آنکه تکریر و تکثیر همین جنایات خردی که امروزه در اقصا نقاط جهان رخ می دهد، در بلند مدت چیزی از شنائت یک جنگ جهانی کم نخواهد داشت، علاوه بر این که به نظر می رسد آنچه امروز بیشتر غول قدرت را در چراغ جادو حبس می کند، ورد حرزی است که به یمن تهدید هسته ای فراروی بشریت، حتی مزوران و خونریزان را به اتخاذ رفتاری معقول رهنمون می شود !

مع هذا نمی توان اقدامات صلح جویانه و بشر دوستانه سازمان ملل و ارکان آن را به کلی نادیده انگاشت اما سئوالی که امروز اندیشمندان و فعالان دلسوز و حقیقی حقوق بشر را به خود معطوف داشته است این که به راستی اگر حقوق بشر، مبتنی بر فطرت انسان و فهمی یکپارچه از حقوق اوست پس چه عاملی موجب گسترش منازعات و وخامت اوضاع حقوق انسانی در جهان می شود. گو این که کمتر کشور یا حزبی خود را معارض با حقوق بشر می خواند؛ بلکه جملگی خویش را مدافع و دیگری را ناقض آن می دانند. نطفه این واپسگرایی شوم که محصود آن کینه توزی و عداوت افروزی است در کجا بسته شده؟ و سرنخ این کلاف سردرگم را در پستوی کدام مجهول می توان یافت؟ شکی نیست که پاسخ به این سئوال نخستین و استوارترین گام در عرصه حرکتی هم افزا از سوی تمامی کشورها و ملت ها به سمت اشاعه حقیقی حقوق بشر خواهد بود.

شاید مهمترین منفذی که می توان از مجرای آن به واکاوی چالش های فرا روی حقوق بشر از این منظر پرداخت، توجه به شکل گیری پارادایم های مختلف حقوق بشری حسب گونه گونی فرهنگ ها، تمدن ها و سیاست ها در دنیای امروز است. چون هر کس حقوق بشر را با محک سلائق و مشرب خویش می سنجد، تعریف و تأویل یکسانی از این حقوق باقی نمی ماند؛ چندان که اگر چه اکثریت بندهای اعلامیه 1948، مورد وفاق تمامی نظام های فکری شناخته شده کنونی است، لیکن نه تنها به واسطه اختلاف ظاهری آموزه های دینی و فرهنگی بلکه به دلیل تفاسیر مختلفی که در مرحله پیاده سازی قواعد از مواد منشور صورت می گیرد، طیف وسیعی از نظام های توحیدی، آن را موافق با مشی خود و منطبق با دستورات الهی نمی یابند. بنابراین، تراوایی حقوق بشر از تراوشات فرهنگی در فرایند تعیین، تفسیر و اجرای حقوق، امری است که هرگز نمی توان آن را نادیده انگاشت. باری، قرارگیری در یک نظام معنا گرا، عقل را در مساق به کشف مجهولات در دوراهی تناقضات، به گونه ای دیگر راهبری میکند، تا جایی که ممکن است پاره ای امور که در نزد عقل خداناباور یا ندانم گرا، به ظاهر قبیح باشد را تجویز و دسته ای دیگر را که صورتی خوش دارند، تخدیش کند. باید اذعان داشت که در نظام توحیدی، حق خالق به عنوان غلیظترین حق که سایر حقوق من جمله حق بشر مرتبه سفلای آن حق والا است، شناخته شده که به هیچ قسمی نمی توان از آن عدول کرد و نه تنها این دو حق در معارضه با هم نیستند بلکه نمود طولی آنها فلسفه ای همگرا و متعالی را بازگو می کند که جز تحت تابش اصول نظام توحیدی، روشن نخواهد شد.