رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در مدرسه تابستانی حقوق شهروندی گفت: جوهره حقوق شهروندی، کرامت انسانی و احترام به جایگاه انسانی شهروندان است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در مدرسه تابستانی حقوق شهروندی دانشگاه مفید قم در جمع دانشجویان سخن می گفت با اشاره به اینکه جوهره حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و ارزش بشر در اجتماع و ترویج اصول مساوات و آزادی در بهره برداری از مواهب خدادادی و ملی و نیز توزین حقوق و مسئولیت ها بر اساس شاخصه عدالت در فرایند تعامل شهروندان با یکدیگر و با دولت است تأکید کرد: حقوق بیماران، نقطه تلاقی حقوق شهروندی و حقوق سلامت است و از آنجا که بیماران، جزء شهروندان با شرایط خاص و نیازمند حمایت های همه جانبه به منظور حصول بهبودی کامل و حفظ حیات به شمار می آیند، حقوق شهروندی و حقوق سلامت رویکرد حمایت گرایانه نسبت به این افراد اتخاذ نموده اند. هدف اصلی حقوق سلامت، ارتقای وضع سلامت بیماران و بهبودی کامل آنها بوده و حقوق شهروندی نیز با نگاه حمایت گرایانه از حقوق بیماران دفاع می کند. حقوق شهروندی و حقوق سلامت به عنوان دو شاهرگ مهم در حیات جوامع انسانی، مولفه هایی هستند که در قلب حقوق بنیادین و اولیه بشر جای دارند، تا آنجا که تحقق مدنیت و سالمه مبتنی بر کرامت بشری انعکاسی از ارتقای سطح کمی و کیفی این دو مهم خواهد بود. مناسبت طرح این دو مفهوم در کنار یکدیگر تعامل همگرایانه و تأثیر هم افزای ملزومات حقوق شهروندی و حقوق سلامت است که موشکافی و رمزگشایی این مسئله را از اهمیت بسزایی در اجتماعات کنونی برخوردار می سازد. پاسداشت مصادیق گسترده حقوق شهروندی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بسزایی بر اعتلای حقوق سلامت خواهد داشت. تأکید بر حق حیات، حق بر سلامت و زندگی شایسته برای افراد ملت، حمایت از گروه های آسیب پذیری چون زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران خاص، از موارد مطروحه در حقوق شهروندی است که پیوند آشکاری با حق بر سلامت افراد دارد و ضامن تسهیل و اجرای آن خواهد بود. احترام به اندیشه و اعتقاد افراد، دسترسی آزاد به اطلاعات، فرصت های شغلی مناسب و برابر، سلامت اداری و حکمرانی شایسته، تسهیل مشارکت شهروندان، حقوق اقتصادی، آسایش و رفاه و تأمین اجتماعی، ...که از وجوه موکد دیگر در حوزه حقوق شهروندی می باشند، به عنوان مولفه هایی تأثیرگذار در سنجش سلامت یک کشور و ارزش گذاری بر میزان تأمین حق بر سلامت افراد آن محسوب می شود. در این راستا ماده ۲ منشور حقوق شهروندی مقرر می دارد که : شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. و ماده ۳ منشور تأکید می کند که : حق زنان است که از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

عباسی در جمع بندی سخنان خود گفت: نظام سلامت کارآمد نیازمند مشارکت فعالانه و تعامل مناسب میان گیرندگان و ارائه کنندگان خدمات سلامت است . مراکز ارائه ی خدمات سلامت، باید نهادی برای درک و احترام به حقوق و مسئولیت های گیرنده خدمت، خانواده ی آنان، پزشکان و سایر مراقبت کنندگان باشد. حقوق شهروندی و حقوق بیماران چنانچه به سوی یک هدف یعنی حمایت از شهروندان آسیب پذیر و نیازمند حمایت های خاص حرکت کنند می توانند به ارتقای سلامت و توسعه حقوق سلامت کمک نمایند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی