منظور از حق بر سلامت چیست و چه مؤلفه­هایی را در بر می­گیرد؟

ـ در ابتدا لازم است از شما و روزنامه وزین همشهری تشکر و قدردانی نمایم که پرداختن به این موضوع مهم را وجهه همت خود قرار داده­اید. و اما در خصوص سؤال طرح شده باید به این نکته اساسی اشاره کنم که حق سلامتی یا حقوق سلامتی نوعاً از شقوق حقوق داخلی است و از مصادیق حق به معنای امتیاز و برتری که نوعاً قابل اسقاط است. لیکن واژه حق بر سلامت که آن را معادل Right to Health یک حق ذاتی و حق حقوق بشری می­دانیم از شعبات حق بر حیات تلقی می­شود و برای نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مورد توجه قرار گرفت و چنانچه بخواهیم دقیق­تر و با ادبیات حقوقی و فقهی سخن بگوئیم باید آن را تکلیف بدانیم یعنی تکلیف در برابر حق. برای روشن­تر شدن بحث با ذکر مثال توضیح می­دهم. امروزه براساس موازین بین­المللی حقوق بشر و حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده کشورها که نوعاً در قوانین اساسی کشورها تجلّی می­یابد حق دسترسی به پلیس و دستگاه قضایی یک حق ذاتی و از حقوق بنیادین ابنای بشر است که همه دولتها و کشورها مکلف به ایجاد آن به منظور پاسخگویی به تظلّم دادخواهی ابنای بشر هستند و هیچ تفاوتی نمی­کند که فرد مورد ظلم واقع شده یک سیاهپوست آفریقایی باشد که برای تظلم خواهی به محاکم آمریکا مراجعه می کند یا یک سفیدپوست سوئدی که برای تظلم­خواهی به محاکم آفریقای جنوبی مراجعه کرده است. این حق­ها، حق­های ذاتی بشری هستند که نه اعطاکردنی است و نه سلب­کردنی، همه دولتها مکلفند زمینه دسترسی همگان به محاکم صالح جهت رسیدگی به دادخواهی آنان را فراهم کنند. همین وضعیت در مورد حق بر سلامت، حق بر بهداشت، حق بر دسترسی به درمانگاه و مراکز درمانی، حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و حق بر حیات صادق است و دولتها نوعاً این حقوق بنیادین را در قوانین اساسی خود پیش­بینی می­کنند و برای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی ضمانت اجراهای قانونی برای آن در نظر می­گیرند. بنابراین منظور از حق بر سلامت بدین معناست که هرکس حق دارد تا به بالاترین سطح استاندارد فیزیکی و روانی بهداشت و درمان دسترسی داشته باشد و این حق تمامی خدمات بهداشتی، پزشکی، غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در بر می­گیرد که همه دولتها مکلفند زمینه دسترسی آن برای همه را فراهم کنند. اهمیت این حق به حدی است که برای توسعه آن، سه هدف از اهداف هشتگانه اعلامیه هزاره سوم را به خود اختصاص داده است.

ـ سازوکارهای تضمین این حق کدامند؟

ـ تضمین حق بر سلامت و حق­های حقوق بشری نوعاً با وضع قوانین داخلی است و البته باید گفت سلامتی وضعیت و حالتی است که نمی­توان آن را تضمین کرد. به عبارت دیگر سلامتی چیزی نیست که بتوان به کسی اعطا کرد. عوامل مختلفی مثل فاکتورهای ژنتیکی، آب و هوا، مستعدبودن فرد در برابر بیماری و سبک­های زندگی پرخطر و ناسالم بر سلامتی افراد تأثیر می­گذارند و حق بر سلامت را نمی­توان حقی برسالم بودن پنداشت؛ بلکه حق برسلامت عبارت از مفاهیم وسیع­تری همچون حق مراقبت­های بهداشتی، حق مراقبت پزشکی و حق حمایت از سلامتی می­باشد و سازوکارهای تضمین این حق نیز شامل هرآنچه که بتواند به این مفاهیم کمک کنند و موجب تحقق اموری همچون مراقبت بهداشتی و پزشکی در بالاترین سطح ممکن شود خواهد بود که نوعاً تجلّی آن را در قوانین داخلی می­دانیم.

تضمین این حق می­تواند با اموری از قبیل تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، عادلانه ساختن دریافت خدمات برای آحاد جامعه، مشارکت عادلانه در تأمین هزینه­های بخش سلامت، ارتقای امنیت غذا و تغذیه، ارتقای سلامت و ایمنی مواد  غذایی و ... به بهترین شکل توسط دستگاه­های اجرایی محقق شود.

ـ متعهدین این حق چه کسانی هستند؟

ـ حق برخورداری از سلامتی برای تمامی کشورهاست. هر دولت حداقل یک معاهده بین­المللی حقوق بشر، که حق برخورداری از حقوق بشر را به رسمیت بشناسد تصویب کرده است. علاوه بر این دولتها خود را ملزم به حمایت از حق بر سلامت می­دانند و در قوانین داخلی خود و سیاست­ها و قانونگذاری خود این مسئله را مدنظر قرار داده­اند.

تعهدات دولت­ها به دو دسته تقسیم می­شوند:

1ـ تعهدات فوری که عبارتند از تأمین حداقل استانداردهای ضروری حق بر سلامت، جلوگیری از تبعیض نسبت به افراد در برخورداری از حق بر سلامت و اتخاذ اقدامات دقیق و مثبت در جهت تحقق تدریجی حق بر سلامت.

2ـ تعهدات تدریجی برای این تعهدات که فرمول کلی و قابل اعمال در همه کشورها وجود ندارد و تعهداتی است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر کشور از نظر منابع موجود در کشورهای مختلف تفسیر می­شود.

طبق نظر کلی شماره 14 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهدات دولتها شامل تضمین دسترسی به مراقبت­های بهداشتی به موقع و مناسب و همچنین عناصر سلامت از قبیل دسترسی به آب شرب سالم و بهداشت کافی و تأمین غذای سالم، شرایط محیطی و حرفه­ای سالم، دسترسی به اطلاعات و آموزش مربوط به سلامت می­شود دولتها ملزم به ارائه خدمات بهداشتی برای همه­ی مردم به صورت برابر و بدون تبعیض هستند و باید گروه­های آسیب­پذیر و محروم را مورد توجه خاص قرار دهند و تعهد دولتها نسبت به گروه­های خاص و آسیب­پذیر شامل افرادی مانند کودکان، اشخاص معلول، اشخاص مبتلا به ایدز می­شود. توجه به سلامتی به عنوان حقی از حقوق بشر نیازمند توجهی خاص به افراد مختلف در جامعه و بخصوص کسانی که در   موقعیت­های آسیب­پذیر زندگی می­کنند می­باشد. بر همین اساس دولتها باید مقررات مناسبی در جهت اطمینان یافتن از اینکه بر ضد افراد و گروه­های خاص تبعیضی صورت نگیرد اتخاذ کنند.

ـ سابقه این حق در نظام حقوقی ایران چیست؟ و به موجب کدام قانون و مواد قانونی این حق شناسایی شده است؟

ـ اولین اشاره به حق بر سلامت در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد آمده است که طبق بند ب این ماده دولتها متعهد به ترویج راه حل­هایی برای مشکلات مربوط به سلامت هستند. منشور عنوان حق را به کار نبرده است ولی درج این عبارت در منشور بیانگر ماهیت اساسی این حق است. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این موضوع پرداخته است ولی صریح­ترین و روشن­ترین بیان از حق بر سلامت در ماده 12 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. براساس این ماده کشورهای طرف میثاق، حق هر کس را به برخورداری از بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی ممکن الحصول را به رسمیت می­شناسند و دولتها باید درجهت سلامت کودکان و کاهش مرگ و میر آنها بهبود بهداشت محیط، بهداشت صنعتی و پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری­های همه­گیر و بومی و سایر امراض تدابیری اتخاذ کنند.

در حقوق ما اصل 29 قانون اساسی حق بر خدمات بهداشتی و مراقبت­های پزشکی را برای همگان به رسمیت می­شناسد و مقرر می­دارد: «برخورداری از بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی­سرپرستی، در راه­ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی» طبق این اصل دولت باید از طریق درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات فوق را برای آحاد مردم فراهم کند.

بند 12 اصل 3 قانون اساسی نیز مرتبط با سلامت می­باشد که مقرر داشته «پی­ریزی اقتصادی صحیح  و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولتهاست.» در این اصل نیز دولت مکلف به تأمین حقوق همه جانبه افراد از جمله بهداشت به طور عادلانه برای افراد در برابر قانون و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد شده است.

اصول 20 و 21 نیز حمایت قانونی یکسانی را برای همه­ی افراد ملت اعم از زن و مرد در برخورداری از حقوق انسانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیان می­دارد و بند اصل 43 قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان آموزش  و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می­داند که جمهوری اسلامی باید برای همه فراهم نماید.

علاوه بر قانون اساسی که برخورداری از حق بر سلامت را صریحاً مورد نظر قرار داده در سند چشم­انداز 20 ساله مشخصات جامعه سالم ایرانی توصیف شده است که عبارتند از برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت اجتماعی فرصت برابر و ... و علاوه بر این دراین سند به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی که منجر به سلامت می­شوند تأکید شده است.

در قانون برنامه چهارم توسعه فصل هفتم به ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی اختصاص دارد و در موادی از جمله 85، 86، 89، 97، 135، 91،96 اموری مانند تأمین فضای سالم، برقراری پزشک خانواده، عدالت اجتماعی در سلامت، کاهش زیان­های فردی اجتماع که همه از جمله مسائل مرتبط با برخورداری از حق بر سلامت می­باشد مورد تصریح قرار گرفته است.

در قوانین مربوط به بیمه در ماده 5 قانون بیمه­شدگان خدمات درمانی کشور مصوب 1373 هدف تشکیل سازمان را موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستائیان و سایر گروه­های اجتماعی بیان می­کند و طبق ماده 4 دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن همه  گروه­ها و افراد جامعه که متقاضی خدمات درمانی هستند فراهم کند.

دولت ایران همچنین با تصویب قانون حمایت از حقوق و مسئولیت­های زنان درعرصه داخلی و بین­المللی، قانون راجع به حمایت از حقوق معلولان ایران و همچنین برنامه­هایی چون ترویج تغذیه با شیر مادر و اطلاع­رسانی و آگاهی سازی مردم در مورد ایدز گامی در جهت ارتقاء حق بر سلامت بیماران برداشته است.

س ـ چه نقاط ضعف و خلاء هایی و جود دارد؟ راهکارها و پیشنهادات خود را بفرمایید.

1ـ حق بر سلامت به عنوان حقی ذاتی در حقوق بین­الملل پزشکی جایگاهی ماندگار یافته و باید به عنوان یکی از مؤلفه­های اساسی و محوری حقوق بشری و حقوق بین­الملل مورد اهتمام کشورها قرار گیرد و دولت­ها با سیاستگذاری و برنامه­ریزی مناسب به حمایت کیفری از این حقوق بپردازند.

2ـ با توجه به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق بر سلامت و به رسمیت شناختن آن به عنوان حقوقی بنیادین که قانون اساسی ما را از این جهت یک قانون اساسی پیشرو و در جایگاهی ممتازی قرار داده است پرداختن به حق بر سلامت در سیاستهای کلی نظام و برنامه­ریزی و سیاستگذاری­های داخلی و قانونگذاری­های حمایتی بویژه حمایت کیفری از آن در قوانین داخلی یکی از ضرورتهای اساسی است که بهتر است مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.