فرگل غفاری: منشور حقوق بیمار با هدف ارائه خدمات سلامت و با حفظ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است و طبق قانون در تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌‌ها باید نصب شود تا هم بیمار از حقوق خود مطلع باشد و هم پزشک و هم کادر درمانی حقوق بیمار را به فراموشی نسپارند. دکتر محمود عباسی در گفت‌وگوی اختصاصی با خورشید به سوالات  ما درباره این منشور وحقوق بیماران،پاسخ گفت.

 منشور حقوق بیماران از چه زمانی اجرایی شده است؟

بیش از یک دهه از اجرایی‌شدن منشور حقوق بیماران می‌گذرد اما به هیچ‌وجه راضی‌کننده نیست. اصلاح و بازنگری منشور حقوق بیمار در دو سال گذشته تأثیر خاصی بر بهبود رعایت حقوق بیماران نداشته است.

 آیا میزان و خط‌کشی وجود دارد که ما نقض حقوق بیماران را اندازه‌گیری کنیم؟

میزان و خط‌کشی که وجود دارد. منشور حقوق بیمار خود میزان و خط‌کش است اما ظاهرا همه دوست دارند  خط‌کش و میزان را دور بزنند و صورت‌مسئله را پاک کنند.

 اطلاع‌رسانی از نوع و عواقب نقض حقوق بیماران وظیفه کیست؟

تا زمانی که نگاه به بیمار و حقوق او یک‌سویه است و آموزش و متولی و مطالبه‌ای وجود نداشته باشد در بر همین پاشنه می‌چرخد. نخستین شرط احیای حقوق بیماران، مطالبه گری است و دومین شرط نظام سلامتی که حقوق بیماران را حق طبیعی و ذاتی آنان بپندارد که اعطاکردنی نیست بلکه حق مردم است و تکلیف ما احقاق و احیای آن در دادسرای انتظامی نظام‌پزشکی و هیأت‌‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی، شعب تعزیرات حکومتی و دادسرا‌ها و محاکم دادگستری وظیفه پیگیری شکایات را برعهده دارند. بازرسی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و سازمان بازرسی کل کشور رسالت نظارت و بازرسی بر مراکز درمانی و بیمارستان‌‌ها و مطب‌‌ها را برعهده دارند ولی بازرسی‌ها و نظارت‌ها هم ظاهرا مقطعی است.

 علل نقض حقوق بیماران باتوجه به نصب منشور حقوق بیمار در مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌‌ها چیست؟

عدم ایجاد ساختار‌های حقوقی لازم در حمایت از حقوق بیماران علت اساسی نقض حقوق بیماران است و متأسفانه مفهوم حقوق بیماران و حتی حقوق متقابل پزشک و بیمار در نظام سلامت و نظام حقوقی ما روشن نیست و همچنان در رابطه بین پزشک و بیمار نگاه‌‌ها یک‌سویه است. همچنین نصب تابلوی منشور حقوق بیماران در مراکز درمانی و بیمارستان‌‌ها که اتفاقا موردانتقاد برخی پزشکان قرار گرفته و در واکنش به آن اصرار دارند که پس حقوق پزشکان چه می‌شود مشکلی از مشکلات این رابطه ناسالم را حل نمی‌کند.

بیش از یک دهه از نصب این تابلو در مراکز درمانی می‌گذرد و نوعا نقض‌کنندگان حقوق بیماران که می‌‌بینند اثری بر اجرای این حقوق مترتب نیست خود را در برابر آن واکسینه می‌‌بینند. گسترش روزافزون جرایم و تخلفات پزشکی در سال‌‌های اخیر و پدیده غیرقانونی و غیراخلاقی سهم‌خواری در پزشکی و زیرمیزی و ارتباطات ناسالم دیگری که در روز‌های اخیر واکنش مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی را برانگیخته در این راستا قابل تفسیر و توجیه است.

 آیا حمایت از حقوق بیماران در نظام سلامت ما متولی ندارد؟

متأسفانه؛ خیر. ساختار‌های لازم برای حمایت از حقوق بیماران آنگونه که زیبنده نظام ماست در جامعه شکل نگرفته است. هرچند در قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، حمایت از حقوق بیماران مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و اینگونه حمایت‌ها لازم و ضروری است اما کافی نیست. در برابر ده‌‌ها سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای که وظیفه و رسالت ارائه خدمت به بیماران را دارند باید زمینه‌ای ایجاد کرد که اگر نمی‌گذارند سازمان حمایت از حقوق بیماران شکل بگیرد حداقل نهاد‌های مدنی شکل بگیرند و به نمایندگی از طرف مردم و بیماران حقوق خود را مطالبه کنند. رسالت اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در اینجا قدرت بخشیدن به بیماران و گیرندگان خدمات پزشکی است که در صورت ایجاد خلل در ارائه خدمت مطالبه‌کننده آن باشند. اگرچه برخی نهاد‌های مدنی در کشور ما شکل گرفته‌‌اند و در زمینه‌‌های خاصی به فعالیت مشغولند ولی کافی نیست.

 کدام ارگان یا نهاد‌‌ها می‌‌توانند دراین راستا کمک مؤثری کنند؟

باید در برابر سازمان نظام‌پزشکی، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام روانشناسی و ده‌‌ها نهاد مشابه دیگر که سازمان‌هایی صنفی و حرفه‌ای هستند و وظیفه و رسالت ذاتی آن‌ها حمایت از تابعان و اعضای آن سازمان‌هاست سازمان یا بنیاد حمایت از حقوق بیماران شکل بگیرد که به تعیین خط و مشی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از حقوق بیماران و فرهنگسازی و آموزش و اجرای برنامه‌ها و مطالبه حقوق بیماران بپردازد.

 در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

حدود چهارسال از درخواست جمعی از خیران و افرادی از حوزه‌های مختلف تخصصی به دفتر سازمان‌‌های مردم‌نهاد وزارت کشور برای تشکیل بنیاد حمایت از حقوق بیماران می‌گذرد و متأسفانه مسئولان وزارت بهداشت در دولت پیشین مانع از شکل‌گیری این نهاد مردمی شدند درحالی که اساسا این نهاد، بنیاد حمایت از بیماران نیست که نیازمند نظر وزارت بهداشت باشد بلکه بنیاد حمایت از حقوق بیماران است که طبق ضوابط ضرورتی به اخذ نظر وزارت بهداشت نبود و اعضای هیأت مؤسس این سازمان مردم‌نهاد را جمعی از متخصصان حوزه‌های فقهی، حقوقی، اخلاقی، پزشکی، پرستاری فلسفی و جامعه شناسی تشکیل می‌دهند. مسئولان سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی که در راستای رسالت‌های قانونی خود باید از حامیان و مروجین این تفکر باشند از تشکیل چنین نهادی ممانعت به عمل آوردند که امیدواریم در دولت تدبیر و امید این مهم به سر انجام برسد.

 رابطه مطلوب پزشک و بیمار چگونه باید باشد؟

در رابطه بین پزشک و بیمار دو نظریه مطرح شده که یکی نظریه است که در برخی کشور‌ها نظریه بیمار محور جایگزین آن شده است و هرچند در یک دهه گذشته با طرح مباحث اخلاقی و حقوقی در دانشگاه‌‌های علوم‌پزشکی و مراکز درمانی ما حساسیت اخلاقی در جامعه پزشکی ایجاد شده که تدوین کد‌های اخلاقی و منشور حقوق بیماران از جمله آنهاست اما به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این دو نظریه منطبق با ارزش‌های حاکم بر جامعه ما نیست. باید در جست‌وجوی نظریه سومی بود که تأمین‌کننده حقوق متقابل پزشک و بیمار باشد و تضمین‌گر عدالت در سلامت. شالوده عدالت در سلامت آنگونه که زیبنده یک جامعه اسلامی است در کشور ما شکل نگرفته و مبانی رابطه پزشک و بیمار روشن نیست. شاید نظریه مشارکت و همبستگی در رابطه بین پزشک و بیمار بتو‌اند در چارچوب اصول و قواعد اخلاقی، فقهی و حقوقی ما تأمین‌کننده نیاز ما باشد.

 پرداختن به اینگونه مباحث وظیفه کیست؟

این تنها وظیفه و رسالت متولیان نظام سلامت نیست که به این مباحث بپردازند. اندیشمندان حوزه‌های فقهی، فلسفی، حقوقی، جامعه‌شناسی، سیاستگذاری و مدیریت باید به یاری اندیشمندان حوزه‌های پزشکی و دارویی بشتابند. بستر و زمینه قانونگذاری و تبیین سیاست‌های کلی نظام در این عرصه را فراهم آورند. سیاست‌های کلی نظام سلامت و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و نقشه جامع سلامت زمینه پرداختن به این مباحث را فراهم کرده اما از تبیین سیاست‌ها و برنامه‌ها تا اجرا و نهادینه‌کردن آن فاصله بسیار زیاد است ضمن اینکه در برخی زمینه‌ها هیچ اقدام عملیاتی و تأثیرگذاری انجام نشده است.

 جایگاه اصلی پرداختن به اینگونه مباحث کجاست؟

در دانشکده‌های حقوق، فلسفه، مدیریت و حوزه‌های علمیه که خاستگاه و جایگاه اصلی پرداختن به اینگونه مباحث و کرسی‌های نظریه‌پردازی است اقدام خاصی در این زمینه‌ها صورت نگرفته و از دانشکده‌های پزشکی و پرستاری و داروسازی هم نباید انتظار داشت به نظریه‌پردازی در حوزه‌های علوم انسانی بپردازند. در حقیقت باید گفت که گفتمان تعامل و همکاری بین اندیشمندان حوزه‌های علوم انسانی و تجربی شکل نگرفته است و از همین زاویه است که باید تأکید کرد انفکاک علوم پزشکی از علوم انسانی ضربه‌ای مهلک بر پیکره علوم پزشکی بلکه بر هر دو حوزه وارد کرده است و تفکر پزشک‌محور حاکم بر نظام سلامت هم مانعی جدی بر سر راه شکل‌گیری پیوند بین این دو حوزه است و در حالی که در بسیاری از دانشگاه‌‌های معتبر دنیا حوزه‌های میان‌رشته‌ای از  اولویت برنامه‌های آموزشی آنهاست ما برای راه‌اندازی رشته‌‌هایی مانند حقوق سلامت، جامعه‌شناسی پزشکی، حقوق و اخلاق‌ زیستی، حقوق زیست فناوری و حقوق پزشکی که از نیاز‌های اساسی امروز نظام سلامت و نظام حقوقی ماست با مقاومت جدی متفکران هر دو حوزه مواجهیم.