گروه سلامت: رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران فرهنگ سازی و مبارزه منفی مردم و بیماران در برابر پدیده نابهنجار سهم خواری در پزشکی را بهترین گزینه برای مقابله با آن دانست.

محمود عباسی، رئیس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)فقدان نظارت و بازرسی بر موسسات پزشکی و عدم اجرای قوانین و مقررات را عامل اصلی گسترش تخلفات و جرایم پزشکی دانست و گفت: از نظر جرم‌شناسی آنچه مهم است و موجب پیشگیری و کاهش تخلفات و جرایم می‌شود حتمیت مجازات‌هاست، مجازات در برابر ارتکاب جرم و تخلف حتی اگر خفیف هم باشد باید اجرا شود. عدم اجرای قوانین به هر بهانه‌ای موجب واکسینه شدن افراد در برابر تخلف می‌شود و با تکرار آن رفته رفته تاروپود جامعه را از هم می‌گسلد.

ساختار حقوقی نظام سلامت در تأمین حقوق بیماران در جامعه شکل نگرفته است

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به اینکه متأسفانه سازوکارهای لازم و ساختار حقوقی نظام سلامت در تأمین حقوق بیماران در جامعه شکل نگرفته است، تصریح کرد: اگرچه فعالیت برخی دستگاه‌های متولی تأمین حقوق بیماران لازم است ولی کافی نیست و باید ساختار مستقلی همانند سازمان حمایت از حقوق بیماران شکل بگیرد.

لزوم شکل گیری سازمان حمایت از حقوق بیماران

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی بسیاری از تخلفات را ناشی از ابهام آیین‌نامه‌ و دستورالعمل‌ برشمرد و افزود: دخالت متخصصان یک رشته در رشته‌های دیگر و متأسفانه مداخله غیرمسئولانه برخی پزشکان عمومی در حوزه‌های تخصصی موجب گسترش دامنه تخلفات در جامعه پزشکی شده است و برخی برنامه‌ها و کریکولوم‌های آموزشی در رشته‌های تخصصی نیازمند بازنگری است.

اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی و سلامت معنوی زیربنای طب بالینی است

عباسی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی و سلامت معنوی زیربنای طب بالینی است و اینگونه مباحث باید در کلیه برنامه‌های آموزشی موج بزند. اخلاق را باید از ابتدا آغاز کرد نه در میانه راه و یا پایان راه. ما مستمراً به آموزش اخلاق نیازمندیم. جامعه‌ای که خود را مستغنی از آن بپندارد به انحراف کشیده می‌شود.

مشاور حقوقی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که در برابر پدیده زیرمیزی چه باید کرد، گفت: پدیده زیرمیزی و مهمتر از آن سهم خواری در پزشکی که در نتیجه ارتباطات غیرقانونی عده قلیلی از اطبا یا کاردرمانی با مراکز و مؤسسات پزشکی و دارویی و آزمایشگاه‌ها حاصل می‌شود امری غیراخلاقی و غیرقانونی است و از نظر قوانین و مقررات موضوعه نیز هم جرم است و هم تخلف.

واقعی نبودن تعرفه‌ها و یا هر دلیل دیگر توجیه کننده اخذ زیرمیزی نیست

رئیس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی اضافه کرد: واقعی نبودن تعرفه‌ها و یا هر دلیل دیگر توجیه کننده اخذ زیرمیزی و سهم‌ خواری در پزشکی و نقض قوانین و مقررات نیست. اجرای قانون یک وظیفه همگانی است و موجب بقای یک جامعه می‌شود، برای واقعی شدن تعرفه‌ها هم باید تلاش و مبارزه کرد اما تا زمانی که اصلاحی صورت نگرفته باید ضوابط حاکم بر تعرفه‌ها را رعایت کرد.

واکنش به انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر

عباسی همچنین در خصوص انتشار اسامی برخی از پزشکان زیرمیزی بگیر، تصریح کرد: با نقض قانون نباید به مبارزه با تخلف برخاست. پدیده زیرمیزی امری غیراخلاقی و جرم و تخلف است و سازوکارهای مبارزه با آن در قوانین پیش بینی شده و تا زمانی که کسی در محکمه صالح محکوم نشده و اتهام او ثابت و حکم قطعی درباره وی صادر نشده باشد ما حق نداریم اسامی وی و حتی مخفف نام وی را در رسانه‌ها منتشر کنیم. البته پس از قطعیت حکم هم تشخیص اعلام اسامی با رئیس محکمه است نه دستگاه‌های اجرایی یا قانونگذاری. رواج اینگونه مسائل موجب قانون گریزی در جامعه می‌شود.

فرهنگ سازی و مبارزه منفی مردم و بیماران در برابر پدیده نابهنجار زیرمیزی

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران فرهنگ سازی و مبارزه منفی مردم و بیماران در برابر پدیده نابهنجار زیرمیزی و سهم خواری در پزشکی را بهترین گزینه برای مقابله با آن دانست و تأکید کرد: برای چنین مبارزه‌ای چنانچه وضعیت بیمار اورژانسی باشد و پزشک مطالبه کننده زیرمیزی از انجام معالجه سرباز زند عمل او در چارچوب قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قابل تعقیب کیفری است، در عین حال که چنین عملی تخلف انتظامی هم هست و چنانچه اورژانسی نباشد بیماران خود را دست چنین اطبایی نسپارند و به پزشک دیگری مراجعه کنند. مبارزه منفی و تسلیم نشدن در برابر رفتار غیرقانونی چنین افرادی آنان را در انزوا قرار می‌دهد و نتیجه بخش خواهد بود.