معاون وزیر دادگستری:
بهبود وضعیت کودکان نیازمند تغییر نگرش است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد، بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و سرپرست هیأت اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو – ۲۰۱۶ در سخنرانی خود در مقر سازمان ملل، بر لزوم تغییر نگرش به منظور بهبود وضعیت کودکان تاکید کرد. متن سخنرانی عباسی به شرح زیر است:
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد، بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و سرپرست هیأت اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو – ۲۰۱۶ در سخنرانی خود در مقر سازمان ملل، بر لزوم تغییر نگرش به منظور بهبود وضعیت کودکان تاکید کرد.
متن سخنرانی عباسی به شرح زیر است:
ریاست محترم، خانم ها و آقایان
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، بسیار خرسند هستم که به اتفاق هیأتی بلند پایه از نهادهای مرتبط با حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران در کمیته محترم حقوق کودک حضور دارم. بنده به عنوان یک دانشگاهی که سوابق متعددی در مراکز علمی کشور در خصوص ارتقاء حقوق شهروندی و تعاملات حقوقی دارم مفتخر هستم که در جایگاه معاون وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و حقوق بین الملل در این جلسه حضور دارم. موضوع حقوق کودک به لحاظ فراگیری حدود ۳۰ درصد از جمعیت ایران مورد توجه قرار دارد و به ویژه در سالهای اخیر تحولات عمده ای از ابعاد مختلف قانون گذاری، اجرایی و قضایی به وقوع پیوسته است که بخشهایی از آن در گزارش ادواری و بخشی دیگر در پاسخ به سئوالات جدیدکمیته مورد توجه قرار گرفته است. ادعا نمی کنم که تمامی موارد مندرج درکنوانسیون را به طور کامل اجرایی کرده ایم که البته این ادعا را هیچ کشور دیگری هم نمی توانند داشته باشند ولی می توانم با ابراز امیدواری اعلام نمایم که قدم های اساسی و مهمی در این خصوص برداشته شده است.
مهمترین نکته ای که می توانم بر روی آن تأکید کنم جهت گیری برنامه ها و سیاستهای کشورم در جهت احقاق حقوق کودکان در همه ابعاد با در نظر گرفتن مصالح عالیه کودکان می باشد به نحوی که ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در این خصوص هر گونه تصمیم اجرایی یا قضایی لزوماً با در نظر گرفتن مصالح و منافع عالیه کودک قابلیت اجرایی دارد و در قوانین جدید دیگری هم که در سالهای اخیر به تصویب رسیده است.
سمت و سوی قانونگذار با رعایت مصالح و منافع عالیه کودک بوده است. از جمله ... ( به برخی از مواد قانونی اشاره شود )
ریاست محترم جلسه:
مایلم به استحضار شما و اعضای محترم کمیته حقوق کودک برسانم ، قریب به پنج سال است که برای هماهنگی، نظارت و پایش کنوانسیون و نیز مباحث مربوط به کودکان نهاد مرجع ملی کنوانسیون بنا به تصویب هیأت وزیران در وزارت دادگستری ج. ا.ا. تشکیل شده است که در آن نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در موضوع کودکان و همچنین نمایندگان منتخب سازمانهای مردم نهاد و جامعه وکلا حضوری جدی و منظم دارند، این مرجع در قالب شورای هماهنگی و نیز چهار کارگروه فرعی مباحث کودکان را ارزیابی و در جلسات مختلف گزارش دستگاهها و نهادهای ذیربط را اخذ و تصمیماتی را اتخاذ می نماید، دبیرخانه مرجع علاوه بر تنظیم گزارش ادواری در خصوص کنوانسیون و پروتکل های تصویبی، به طور فعال و پیگیر گزارشهای را برای مقامات ذی صلاح داخلی تهیه و ارسال می نماید.
این مرجع در یکی از گامهای مهم خود و به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کودکان، اقدام به ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان تحت عنوان «گنج انسان» نموده است که خوشبختانه مراحل آزمایشی آن در حال سپری است. این بانک مهم اطلاعاتی متشکل از بیش از ۱۲ بانک فرعی اطلاعات مربوط به دستگاههای متعدد است که به صورت الکترونیک پالایش و نتایج آن در دسترس تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می گیرد. نظام گزارش گیری از تمامی سازمانها و نهادها به صورت الکترونیک و مستمر از جمله دستاوردهای این طرح مهم می باشد. ای کاش می شد در چنین جلسه ای فرصت میداشتیم تا همکاران من جزئیات بیشتری از این طرح مهم ارائه نمایند ولی به هرحال می توانم این نوید را بدهم که به زودی این بانک اطلاعات که شامل حوزه های خبری و اطلاع رسانی و نیز نظام های اطلاعاتی گوناگون شامل صفحات الکترونیکی ثبت نام داوطلبین حمایت از کودکان، گزارش گیری از فعالیت نهادها و نیز تجمیع بانک های اطلاعاتی متفرق می باشد. قابل ارائه در صفحات اینترنت می باشد، نکته دیگر تصمیم فعالیتهای مرجع ملی از سطح مرکز به استانهای کشور می باشد که طی هماهنگی با وزارت کشور، نمایندگان متناظر شورای هماهنگی مرجع در سطح استانها نیز در قالب شورای برنامه ریزی استانها تشکیل و مباحث مربوط به کودکان در سطح استان مربوطه را بررسی و چاره اندیشی می نمایند تاکنون در نیمی از استان ها رسماً فعالیت مرجع آغاز و به تدریج در سایر استانها نیز این فعالیت آغاز خواهد شد.
خانم ها و آقایان:
کودکان هدایای خداوند به جامعه بشری هستند، بزرگسالان امروز کودکان دیروز وکودکان امروز رهبران آینده هستند. از نخستین اعلامیه جهانی حقوق کودک درسال ۱۹۲۴ جامعه ملل تا تصویب پیمان نامه حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ تلاش های بسیاری در جهت کاستن مشکلات کودکان و جلب توجه جامعه بین الملل صورت گرفته است لکن هنوز کودکان خیابان – کودکان کار –کودکان مهاجر و... از دردها و آلام زیادی رنج می برند، هنوز بسیاری از سیاستمداران و تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان به جز نگاه عاطفی زودگذر، عزم و اراده جدی برای تحقق آرمانهای بشریت و مفاد کنوانسیون به طورکامل از خود نشان نداده اند، به نظر می رسد سازمان ملل متحد هم آنگونه که شایسته کودکان در دنیاست، برنامه های راهبردی و جهانی در دست اقدام ندارد، در برخی از کنوانسیونهای مشابه مربوط به سازمان ملل، برنامه های مستمری در قالب نشست های تخصصی، بین المللی، منطقه ای وجود دارد ولی در موضوع کودکان به نظر می رسد نیازمند تلاش مستمر در این زمینه هستیم.
ریاست محترم:
من و اعضاء هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی به خوبی واقفیم که صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد، نگرش تمامی کسانی که در تصمیمات کشورشان موثرند، نگرش نمایندگان پارلمان ها، مجریان، قضات، پلیس، مددکاران، جامعه مدنی و... همه و همه باید کودک را تکریم نمایند و به این نکته اعتقاد داشته باشندکه آنان در مقطع سنی نیازمند حمایتهای ویژه ای هستند. بر همین اساس جمهوری اسلامی بر روی آموزش هم برای کودکان و هم در مورد کودکان اصرار می ورزد و سال جاری در کشورمان را سال برخورداری از حق آموزش به کودکان و برای کودکان نامگذاری نمود و در برنامه های متعددی نسبت به آموزش و توجیه اقشار مختلف اعم از مربیان و کودکان، قضات، پزشکان اقدام نمود. این آموزشها می تواند در تغییر نگرش ها مؤثر باشد. چنانچه در هر برنامه آموزشی و ارزیابی انجام شده مشخص شده است که عزم جدیدی برای پیگیری حقوق کودکان بوجود می آید.
خانم ها و آقایان:
امروزه بر اثر تخریب محیط زیست، فقر، جنگ درگیری های مسلحانه، بیماری های مهلک و واگیر، اعتیاد سوء تغذیه و... امنیت میلیون ها کودک در خطر قرار دارد. به نظر می رسد علی رغم تلاشهای عمومی کشورها برای احقاق حقوق کودکان نا امنی و بحرانهای منطقه ای که عمدتاً ناشی از سیاستهای کشورهای قدرتمند می باشد بیشتر شده است و هر روز شاهد کشتار کودکان بی گناه در مناطق بحران زده جهان هستیم، به نظر می رسد کمیته حقوق کودک سازمان ملل و افکار عمومی دنیا می بایست تمرکز بیشتری در این محور داشته باشند و سران قدرتهای جهانی را بیش از پیش با تبعات تصمیمات سیاسی آنها که بر اثر آن کودکان بیشتری قربانی می شوند آشنا کنیم.