رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری: امضای سند برجام نشان داد که با گفتگو و مذاکره می توان مناقشات بین المللی را حل و فصل کرد و بر مشکلاتی از این دست فائق آمد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار با هیأت آلمانی گفت: تجربه موفق گفتگوهای ۱+ ۵ با جمهوری اسلامی ایران و امضای سند برجام نشان داد که با گفتگو و مذاکره می توان مناقشات بین المللی را حل و فصل کرد و بر مشکلاتی از این دست فائق آمد.

وی با اشاره به روابط رو به گسترش دو کشور ایران و آلمان که در پرتو سیاست های اعتدال گرایانه دولت تدبیر و امید حاصل شده جمهوری اسلامی ایران را محور صلح و ثبات و امنیت پایدار در منطقه توصیف کرد که می تواند مبنای استواری برای توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تلقی گردد.

وی زیر بنای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی را حمایت حقوقی و قضایی از آن دانست و تأکید کرد: وزارت دادگستری وظیفه مذاکره، پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی کشور با سایر دولت ها را بر عهده دارد و با توجه به مناسبات تجاری دو کشور می توان این مباحث را در دستور کار قرار داد بویژه معاهده معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و تجاری که از اولویت برخوردار است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و روابط فرهنگی دو کشور، گفتگوهای همه جانبه و بویژه گفتگوهای حقوقی بین دو کشور در عرصه های حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق مالکیت فکری، مبارزه با تروریسم و مبارزه با فساد و پولشویی را برنامه ای منطقی برای توسعه روابط دو کشور و اتحادیه اروپا دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم همه اشکال تروریسم را در هر کجای دنیا محکوم می کند.

وی تحریم های یکجانبه آمریکا را نقض آشکار برجام و موازین حقوق بشر عنوان کرد و گفت: تحمیل قوانین فرا ملی و تحریم های یکجانبه و حمایت آشکار برخی قدرتها از تروریسم در منطقه از جمله مباحثی است که می تواند در دستور کار هیأت های حقوقی دو کشور قرار گیرد.

وی به تشریح جایگاه قانونی وزارت دادگستری پرداخت و حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از عرصه های بسیار مؤثر در حمایت از سرمایه گذاری را به عنوان موضوع مهمی عنوان کرد که می تواند چشم انداز روشنی برای آینده مناسبات اقتصادی و تجاری ترسیم کند.

عباسی در ادامه بر تبادل تجربه بین دو کشور در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی اشاره کرد و با توجه به جایگاه وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تأکید کرد: تلاش های پیگیر و مستمر ما در سه سال گذشته در مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بویژه نقش آفرینی وزیر محترم دادگستری به عنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بسیار مؤثر بوده است.

وی با اشاره به نقش بنیاد حقوقی همکاری های بین المللی آلمان در آموزش و ترویج حقوق بین الملل تأکید کرد : ما می توانیم زمینه گفتگوهای حقوقی بین اندیشمندان دو کشور را تسهیل و در این زمینه آماده گفتگو و رایزنی با اتحادیه اروپا و آلمان هستیم.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی