معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل، با حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اهداف و برنامه سفر هیأت اعزامی جمهوری اسلامی به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل بنا بر دعوت معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در سالن جلسات این مرکز که با حضور دکتر ولایتی، رئیس مرکز، دکتر میر محمد صادقی، معاون پژوهش های حقوقی مرکز و حقوقدانان عضو گروههای مختلف حقوقی این مرکز برگزار شد، اهداف و برنامه های سفر اعزامی به اجلاس جهانی حقوق کودک را تشریح کرد. 

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۹۶ کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هستند و این کنوانسیون حقوق بشری ترین بخش سازمان ملل متحد است گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در عرصه حقوق کودک است که از سال ۱۳۷۲ به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده و با تصویب هیأت وزیران، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک معرفی شده است. 

عباسی ادامه داد: نمایندگان شانزده دستگاه اجرایی و قضایی و سازمان های مردم نهاد و اشخاص حقیقی در مرجع ملی عضویت دارند و کشورها می بایست هر پنج سال یکبار گزارش ادواری خود را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل که کمیته ناظر کنوانسیون می باشد ارائه نمایند. هفته گذشته گزارش سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک ارائه و به سئوالات رئیس و اعضای کمیته پاسخ داده شد. 

وی همچنین افزود: لازم به توضیح است که کشور آمریکا تاکنون به عضویت این کنوانسیون نپیوسته است. در مجموع نتیجه گزارش جمهوری اسلامی ایران مثبت ارزیابی شد و رئیس کمیته جهانی حقوق کودک از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.

عباسی در ادامه این نشست به تشریح سئوالات مهم مطرح شده در کمیته جهانی حقوق کودک پرداخت و پاسخ های هیأت اعزامی را به بحث گذاشت و از شرکت کنندگان خواست نقطه نظرات خود پیرامون مباحث مطرح شده را در اختیار هیأت و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دهند. 

وی طرح این موضوع و پرداختن به آن را موجب ارتقای جایگاه حقوق کودکان در کشور و سطح بین الملل دانست و تأکید کرد: در برخی زمینه ها مشکلاتی وجود دارد که باید به مطالعه و تحقیق و یا آموزش و کار فرهنگی بپردازیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: در خصوص سن مسئولیت کیفری، قانونگذار ایران گام های مؤثری برداشته و نوآوری های ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی زمینه مثبتی برای احراز مسئولیت کیفری فراهم کرده است. واقعاً احراز شرایط علم به حرمت و علم به ماهیت موضوع برای کودکان زیر هجده سال کار دشورای است. 

وی در خاتمه اظهار کرد: سن بلوغ، ازدواج های زود هنگام، ختنه دختران، حق تحفّظ، سند ملی حقوق کودک، قاچاق انسان، مهاجران، پناهجویان، تنبیه بدنی، آموزش قضات، خشونت علیه کودکان، کودکان کار و خیابان، تبعیض، بانک اطلاعات، اقلیت ها و سوء استفاده جنسی از کودکان برخی مطالبی هستند که در کمیته راجع به آنها سئوال شد و به تناسب موضوع اینجانب یا هر یک از اعضای هیأت اعزامی درباره آن پاسخ گفتند؛ البته در سخنرانی اختتامیه کمیته اینجانب به این نکته تأکید کردم که اینجانب با دو روز پرسش و پاسخ منتظر بودم که رئیس یا اعضای محترم کمیته جهانی حقوق کودک در خصوص تأثیر تحریم های ظالمانه ای که در زمینه های پزشکی و دارویی بر کودکان کشور من تحمیل شده سخنی به میان آورند که متأسفانه سخنی نشنیدم ولی خوشحالیم که ملت بزرگ ما و دلت تدبیر و امید توانست با گفتگو برنامه برجام را به فرجام رساند.

بر اساس این گزارش در پایان این نشست دکتر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و سایر شرکت کنندگان پیرامون موضوع نقطه نظرات خود را ابراز داشتند.