به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه شورای هماهنگی مرجع متناظر حقوق کودک استان همدان، طی سخنانی، دهه گذشته را دهه گذار حقوق کودک عنوان کرد و گفت: یک دهه آینده که همگام با آغاز به کار دولت جدید است را باید دهه تثبیت و ارتقای حقوق کودک نامگذاری کرد. حقوق کودک در دولت تدبیر و امید به دغدغه اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده و نگاه احساسی به کودکان جایگاه خود را به نگاه حق مدارانه به کودکان داده است.

عباسی با تاکید بر اینکه حقوق کودک جزو مطالبات جدی مردم، مسئولان و جامعه مدنی است، اظهار داشت: در دولت یازدهم و دوازدهم زیرساخت‌ های لازم بویژه تدوین و تصویب و اصلاح قوانین و مقررات این حوزه مورد توجه خاص قرار گرفت که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن، قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه، قانون کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، لایحه پلیس اطفال و نوجوانان، تصویب دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک، تصویب پروتکل الحاقی خرید، فروش و هرزه نگاری کودکان، تهیه و تدوین لایحه پروتکل منع استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه (که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده) و بالاخره تهیه لایحه اصلاح برخی مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان که در دستور کار هیأت وزیران می باشد از جمله آنهاست.

وی در ادامه افزود: موضوع افزایش سن مسئولیت کیفری و مدیریت قصاص نوجوانان کمتر از هجده سال در چارچوب ظرفیت‌های فقهی حقوقی از چند سال قبل در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد و در تلاش هستیم با برگزاری جلسات متعددی با فقهای عظام، حقوقدانان برجسته و قضات اندیشمند در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام به این نتیجه برسیم که آیا با استفاده از ظرفیت‌ های فقهی حقوقی می توان سن مسئولیت کیفری را افزایش داد؟ در این راستا هرچند اجماعی وجود دارد که براساس آن فقها و حقوقدانان اعتقاد دارند با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اساساً نباید حکم قصاص برای نوجوانان کمتر از هجده سال صادر شود و قانونگذار با وضع ماده ۹۱ و تاکید بر ضرورت احراز بلوغ و رشد عقلی و علم بر حرمت و ماهیت موضوع، ظرفیت بالقوه ارزشمندی فراروی قضات قرار داده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در سالهای گذشته با برگزاری کارگاه‌ های آموزشی و تفسیر دقیق ماده ۹۱ برای قضات، موارد بسیار زیادی از احکام قصاص نوجوانان مدیریت شده لیکن برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری نوجوانان مواد ۸۸ تا ۹۱ خصوصاً ماده اخیر قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد که با بهره گیری از تئوری ولی فقیه و مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان این موضوع را مانند قانون سقط درمانی و قانون مربوط به مرگ مغزی و پیوند اعضا و قانون اهدای جنین به زوجین نابارور مدیریت نمود.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی