قصور پزشکی که منجر به فوت می‌شود، یکی از مسائل مهم قانونی در رشته پزشکی می‌باشد که اغلب همکاران در این زمینه اطلاعات کم یا ناقص دارند. از طرفی در جامعه پزشکی ایران هیچ‌گونه مطالعه مدونی در این خصوص انجام نگرفته است.ماجرای فوت مادر جوان سردشتی نه تنها اذهان عمومی را برآشفت، بلکه مسئولان را برآن داشت تا با رسیدگی و دقت در خصوص این موضوع، به نتایج نهایی دست یابند. حال توجه‌ها به این سمت و سو است که قصور پزشکی تنها متوجه شخص پزشک است یا مجموعه تقصیرها بیمار را تا مرز مرگ می‌کشاند. زمانی‌که تنها پزشک مقصر است، موضوع حساس می‌شود. چراکه فوت بیماری که می‌توانست با تمهیدات استاندارد درمانی زنده بماند، مساله کوچکی نیست. محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران درخصوص ابعاد حقوقی پزشکانی که مرتکب قصور پزشکی می‌شوند با سپید به گفتگو پرداخت. چراکه شاید نقص در قوانین و مجازات‌ها نظرات و تصورات را به بیراهه کشانده باشد؛

-درخواست داریم تا قصور پزشکانی که منجر به فوت بیمار می‌شوند را از دیدگاه اخلاق و حقوق پزشکی مدنظر قرار داده و دامنه های آن را توضیح بفرمایید؟

بین قصور و تقصیر پزشکی تفاوت وجود دارد وباید آنها را از یکدیگر بازشناخت. زیرا آثار و پیامدهای حقوقی، کیفری و انتظامی آن نیز متفاوت است. تقصیر که معادل خطا است، از حیث مدنی اعم است از تعدی و تفریط که در قانون مدنی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و از حیث جزایی اعم است. بی احتیاطی و بی‌مبالاتی که در قانون مجازات اسلامی جدید قانون‌گذار اسلامی به آن پرداخته است. بنابراین تقصیر جزایی یا خطای کیفری شدیدتر و سنگین‌تر از قصور و سهل‌انگاری است، لذا مرتکب آن اعم از اینکه رفتار وی منجر به مرگ بیمار یا نقص عضو و تشدید بیماری‌اش شده باشد، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و مرجع رسیدگی آن محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و درتهران دادسرای ویژه پزشکی و دارویی است. لیکن قصور پزشکی همان تخلف صنفی و حرفه‌ای یا انتظامی است که معادل Maiprecticeو مرجع رسیدگی آن دادسرای انتظامی و هیات بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی است. البته همکاران پزشک می‌توانند دراین خصوص کتاب حقوق جزای پزشکی را مطالعه کنند.

-درخصوص شایستگی پزشکانی که در مورد پزشکان قاصری که منجر به فوت بیمار شده‌اند، نظرکارشناسی می‌دهند، توضیح بدهید. آیا به نظر شما منطقی است که پزشکان خود مسئول رسیدگی به مساله قصور باشند به صورتیکه بسیاری از آنها اطلاعات حقوقی مورد نیاز را ندارند؟  آیا دراین صورت شائبه جانب‌داری به وجود نمی‌آید؟‌

درخصوص نظر کارشناسی باید توضیح دهیم که هم‌اکنون محاکم و دادسراهای ما با نوعی سرگردانی تئوریک مواجه هستند. متاسفانه قوانین و مقررات موضوع در این زمینه بسیار ناقص و ناهمگون است. براساس قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، قانونی مصوب سال 1374 مرجع کارشناسی جرایم و خطاهای پزشکی سازمان پزشکی قانونی است که یک موسسه عمومی وابسته به قوه قضاییه است. لیکن این قانون با اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال 1384 نسخ ضمنی شده و هم‌اکنون قضات طبق موازین قانونی باید  اظهارنظر‌های کارشناسی پرونده‌های مربوط به جرایم و خطاهای پزشکی را به سازمان نظام پزشکی ارسال نمایند. یک موسسه عمومی و دولتی صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در زمینه یک جرم عمومی یا خطای جزایی را ندارد، در حالیکه یک سازمان صنفی و حرفه‌ای صلاحیت اظهارنظر به همین جرم وخطا را دارد؟ بنابراین ممکن است شائبه طرفداری در اظهارنظرهای کارشناسی وجود داشته باشد. هرچند که قضات دادسرا براساس عرف جاری نوعا پرونده‌ها را جهت اظهارنظر کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارسال می‌‌کند، اما به هرحال شایسته است قانون‌گذار به اصلاح قوانین و مقررات موجود بپردازد. البته درخصوص ترکیب کمیسیون‌های پزشکی قانونی یاد کمیسیون‌های پزشکی نیز اعتقاد دارم که حداقل باید یک نفر حقوق‌دان دراین کمیسیون‌ها حضور داشته باشد و معیاری  قانونی برای تشکیل این کمیسیون‌ها و ترکیب اعضای آن وجود داشته باشد.

-آیا مجازات‌هایی که برای پزشکان قاصر وجود دارد، متناسب با جرم شان است؟ آیا نباید پروانه مطب آنها باطل شود؟

درمورد تناسب مجازات‌های حاکم برخطاهای پزشکی باید بگویم خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید قانون‌گذار ملاحظات تناسب بین جرم و مجازات ر تا حدودی رعایت نموده است. و در اینجا لازم است تاکید کنیم که به لحاظ تصویب قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات و حدود قصاص و دیات تغییراتی اساسی در قانون مجازات جدید ایجاد شده و به لحاظ عدم تصویب قانون مجازات  اسلامی در بخش تعزیرات و حاکمیت ماده 616 قانون مجازات اسلامی سابق و محدودیت‌های ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید هم‌چنان جامعه پزشکی با مشکلاتی دست به گریبان است که امیدواریم قانون‌گذار اسلامی با اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید و یا تصویب هرچه سریع‌تر قانون تعزیرات به نگرانی جامعه پزشکی پایان دهد. زیرا قانون‌گذار در ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق به قضات اجازه می‌داد نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی اقدام نمایند، اما در ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید که جایگزین ماده 22 سابق شده، قضات فقط می‌توانند مجازات حبس را به یک‌سوم تقلیل دهند که امیدواریم ماده 37 اصلاح شود تا این نگرانی‌ها پایان یابد.