رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رئیس کارگروه انتقال محکومین گفت: جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته ۷۶۳ نفر از محکومین ایرانی و خارجی را با اتهامات مختلف نظیر قتل، سرقت، مواد مخدر مبادله کرده است.

گروه خبرگزاری فارس- هاجر تذری: وضعیت ایرانیان محکوم در خارج از کشور، زندانی شدن آنها و سرنوشتشان در دوران محکومیت ازجمله مواردیست که از دیرباز حواشی و سوالات زیادی به وجود آورده است.

برای بررسی موضوع استرداد مجرمین و محکومین ایرانی در خارج از کشور و یا اتباع دیگر کشورها در ایران، به گفتگو با «محمود عباسی» رئیس کارگروه انتقال محکومین جمهوری اسلامی و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری نشستیم که متن آن را در زیر می‌خوانید:



* معاهده استرداد مجرمین با ۶۸ کشور

رئیس کارگروه انتقال محکومین جمهوری اسلامی با اشاره به معاهده جمهوری اسلامی ایران با ۶۸ کشور در زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری مدنی و تجاری اظهار داشت: ۲۲ مورد از این موافقت‌نامه‌ها مربوط به ۳ سال گذشته است و تقریباً تمامی کشورهای آسیای میانه از جمله آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، تایلند، بلاروس، ترکیه، افغانستان، پاکستان از جمله این کشورها محسوب می‌شوند و به تازگی برای پیوستن برزیل به این مجموعه نیز اقداماتی در دستور کار داریم.

عباسی با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی بین کشورهای مختلف نیازمند حمایت‌های قانونی است، افزود: ما باید با حمایت از مناسبات تجاری، این بستر را فراهم کنیم تا هم از فرار سرمایه‌ها جلوگیری شود و هم توسعه امنیت پایدار را افزایش دهیم.

وی درخصوص چگونگی ساز و کار این انتقال توضیح داد: انعقاد معاهدات با دیگر کشورها، ابتدا از کانال وزارت امورخارجه صورت می‌گیرد و از این طریق پیشنهاد داده می‌شود و البته ممکن است کشور خارجی چنین پیشنهادی دهد.

رئیس کارگروه انتقال محکومین در ادامه گفت: بعد از توافق اولیه باید از ریاست جمهوری برای انجام مذاکره اجازه گرفته شود و پس از انجام این کار، معاهده به مرحله امضای بین دولت‌ها می‌رسد و سپس برای تصویب به مجلس می‌رود.



* منع استرداد مجرمان سیاسی و نظامی

عباسی با تاکید بر این مطلب که در استرداد مجرمین و انتقال محکومین، جرایم سیاسی و نظامی منع شده، تصریح کرد: دولت‌ها در قضیه استرداد، ۳ حوزه را استثنا کردند؛ نخست در مورد اتباع خود، دوم جرایم سیاسی و سوم جرایم نظامی و در این ۳ حوزه، استرداد مجرمین و انتقال محکومین انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: البته در مورد تروریسم این استثناء وجود ندارد. تروریسم جرم سیاسی نیست و امروزه فراتر از آن، به عنوان یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود و کشورها تلاش می‌کنند تا برای ریشه‌کنی آن با یکدیگر همکاری کنند.



* رایزنی با کشورهای اروپایی

رئیس کارگروه انتقال محکومین در پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی از بین ۵۲ کشور اروپایی با چند کشور معاهده انتقال محکومین را به امضا رسانده است اظهار داشت: ما با فرانسه قرارداد استرداد مجرمین را داریم که البته مربوط به پیش از انقلاب است، با کشور قبرس نیز چندی پیش قرارداد استرداد مجرمین بسته شد و اکنون در حال رایزنی با برخی کشورهای اروپایی دیگر هستیم.

عباسی سیاست‌های تنش‌زدایی و اعتدال‌گرایی را در چند سال گذشته عامل مهمی برای انعقاد چنین قراردادهایی با کشورهای اروپایی خواند و ادامه داد: اردیبهشت سال گذشته من به اتریش رفتم و در اجلاس بین‌المللی به وزیر دادگستری اتریش پیشنهاد انعقاد قرارداد استرداد مجرمین را دادیم.



* توافق با اروپایی‌ها سخت‌تر است

وی در ادامه با اشاره تعاملات اقتصادی ایران و برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اتریش و آلمان، خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی از پیشنهاد معاضدت حقوقی و قضایی در حوزه تجاری و تشکیل یک مرکز حکمیت در مورد امور تجاری استقبال کردند؛ البته تفاهم با کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای ‌آسیای میانه قدری دشوارتر است اما غیرممکن نیست.



* طی ۲ سال ۴۹۷ ایرانی زندانی در خارج را بازگرداندیم

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اعلام کرد: جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته ۷۶۳ نفر از محکومین ایرانی و خارجی را با اتهامات مختلف نظیر قتل، سرقت، مواد مخدر مبادله کرده است یعنی ۴۹۷ نفر از اتباع ایرانی زندانی در خارج از کشور را به داخل و ۲۶۶ نفر زندانی خارجی را به کشورهای متبوعشان بازگرداندیم و در حال حاضر نیز مراحل انتقال ۴۰۰ زندانی خارجی در دستور کار است.



* ۲۸۳ ایرانی در ترکمنستان زندانی هستند

عباسی در خصوص زندانیان ایرانی دربند در کشور ترکمنستان نیز با بیان اینکه در این کشور ۲۸۳ نفر محکوم زندانی داریم، اظهار داشت: کشورهای ناحیه قفقاز و آسیای میانه مجازات‌های خشن و سنگین به خصوص در زمینه مواد مخدر دارند، به عنوان مثال قرص دیکلوفناک که خرید و فروش آن در کشور ما آزاد است در ترکمنستان جرم محسوب شده و در صورت کشف آن بین ۲ تا ۵ سال حبس دارد.



* ایران از بزرگترین قربانیان مواد مخدر است

عباسی ادامه داد: در کشور خودمان هم که محل ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا است، شما می‌بینید که نیروی انتظامی چه هزینه‌های سنگینی برای کنترل مواد مخدر می‌پردازد و چه اندازه شهید داده است.

وی با ابراز تاسف از نقش منفعل کشورهای اروپایی در جلوگیری از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر گفت: مأمن و پناهگاه قاچاقچیان کشورهای اروپایی هستند و به جای ایفای نقش بازدارندگی و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، در بسیاری از زمینه‌ها بی‌تفاوت عمل می‌کنند و کشور ما به یکی از بزرگترین قربانیان قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است.



* بیشترین زندانیان خارجی در ایران «افغانستانی» هستند

رئیس کارگروه انتقال محکومین در پاسخ به این سوال که اتباع چه کشورهایی بیشتر در ایران زندانی هستند، گفت: اتباع افغانستانی‌ بیشترین محکومین خارجی هستند و رایزنی‌هایی را برای انتقال و استرداد انجام دادیم؛ اخیراً ۲۰۰ نفر را مسترد کردیم و انتقال تعداد افراد بیشتری در دستور کار است.

عباسی افزود: ترکمنستان با ۲۸۳ نفر، عمان با ۸۰ نفر،کویت با ۴۸ نفر کشورهایی هستند که بیشترین اتباع ایرانی در آن زندانی‌اند، البته در ارمنستان، آذربایجان، مالزی، اندونزی، ژاپن و تایلند نیز تعداد قابل توجهی از ایرانیان زندانی هستند که در حال رایزنی برای استرداد آنها هستیم.

وی در خصوص وضعیت ایرانیان زندانی در کشورهایی که با کشورمان معاهده انتقال محکومین را ندارند، گفت: اصل پذیرفته شده‌ای بین کشورها در مورد حقوق جزای بین‌الملل وجود دارد و آن اصل «حقوق متقابل» است. یعنی ممکن است با کشوری معاهده انتقال محکومین نداشته باشیم اما به شرط معامله متقابل، از آن کشور خواهش می‌کنیم که زندانیان را تحویل دهند و زمانی که تبعه‌ای هم از آن کشور زندانی شد ما به کشورشان تحویل دهیم. در حقوق بین‌الملل اصل معامله متقابل پذیرفته شده است که زندانی با زندانی تعویض‌ می‌شود.



* توافق ایران و مالزی برای استرداد مجرمین در مراحل نهایی است

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در ادامه به اراده سیاسی کشورها و دولت‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه تمام این مراودات حقوقی تابعی از مسائل سیاسی و دیپلماتیک یک کشور است، زندانیان ایرانی در کشور مالزی را مثال زد و گفت: یکی از مشکلاتی که در مالزی مانع استرداد مجرمین و انتقال محکومین شده، روابط سیاسی دو کشور است که چندان تعریفی ندارد اما با این حال قراردادمان با این کشور هم در خصوص استرداد مجرمین در حال نهایی شدن است و به زودی وزیر دادگستری برای امضای معاهده انتقال مجرمین به مالزی سفر می‌کند .

عباسی ادامه داد: واقعیتی وجود دارد که مالزی به طور کل قانونی در مورد انتقال محکومین ندارد و نه تنها ما بلکه ۱۳ کشور دیگر نیز محکومینی در مالزی دارند که درخواست بازگشت اتباع به کشور متبوع خود را دارند اما قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ خوشبختانه این قانون به تازگی تصویب شده و مذاکرات در دستور کار است.

وی در توضیح تفاوت استرداد مجرمین و محکومین از سایر کشورها گفت: استرداد مجرمین یعنی فردی در کشور، جرمی مانند اختلاس، کلاهبرداری یا سرقت انجام داده و به کشور دیگری فرار می‌کند. دولت ایران و قوه قضاییه از طریق مجرای قانونی درخواست استرداد متهم فراری را از آن کشور که پناهنده شده -نه پناهنده سیاسی- می‌کنند و از طریق مجاری دیپلماتیک و اینترپل، آن مجرم شناسایی می‌شود.

رئیس کارگروه انتقال محکومین اضافه کرد: بازگرداندن متهم، تابع شرایطی است، آن دولت بررسی می‌کند و اگر مجازات‌هایی که در کشور متقاضی برای این جرم پیش‌بینی شده با مجازات‌های مرسوم در قوانین و مقررات خودشان در تعارض نباشد، مجرم را به کشور متبوع بازمی‌گرداند.

عباسی ادامه داد: مثلاً برخی کشورها مجازات اعدام را جرم‌زدایی کردند؛ اکثر کشورها که مجازات اعدام را نمی‌پذیرند اگر ببینند استرداد مجرمی باعث اعدام آن فرد شود، مسترد نمی‌کنند و می‌گویند از موارد استرداد خارج است. اما در مورد سایر جرایم مثل کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و مسائلی از این دست، مجرم را به کشور متبوع مسترد می‌کنند و در اینجا در دادگاه انقلاب و یا دادگاه عمومی محاکمه می‌شوند.



* طی ادامه محکومیت در ایران

وی در خصوص موقعیت محکومین ایرانی در خارج از کشور نیز گفت: محکومین ایرانی در کشورهای خارجی کسانی هستند که در آن کشور به اتهام جرمی تحت تعقیب قرار گرفته، مراحل دادسرا را طی کرده و حکم محکومیت آنان صادر شده است. به عنوان مثال در آن کشور به ۵ سال حبس محکوم می‌شوند اما کشور متبوعشان در قالب طرح انتقال محکومین یا در پرتو اصل «معامله متقابل» درخواست استرداد می‌کند، این محکوم به کشور بازگردانده می‌شود و ادامه محکومیتش را در اینجا می‌گذارند.

عباسی این عمل را نوعی نگاه حقوق بشری خواند که در راستای حمایت از خانواده‌ها، اتباع و شهروندان یک کشور صورت می‌گیرد.



* انعقاد ۲۶ سند حقوقی و قضایی در دولت یازدهم

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری یادآور شد: از ابتدای دولت تدبیر و امید، ۲۶ سند حقوقی و قضایی شامل یادداشت تفاهم، یادداشت همکاری، معاضدت‌های قضایی کیفری، استرداد مجرمین با کشورهای مختلف منعقد شده که ۳ یادداشت تفاهم با کشورهای روسیه و ترکیه و الجزایر بوده است، ۹ موافقت‌نامه معاضدت قضایی با کشورهای غنا، اندونزی، چین، کره، هند، روسیه، برزیل امضا شده و ۹ موافقت‌نامه انتقال محکومین با کشورهای پاکستان، ترکمنستان،‌ قرقیزستان، قزاقستان، ژاپن، سریلانکا، روسیه، قبرس، برزیل بوده است.

عباسی افزود: ۵ موافقت‌نامه استرداد مجرمین نیز با کشورهای اندونزی، قبرس، مالزی، کره و برزیل صورت گرفته که می‌توان گفت بیشترین حجم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در زمینه همکاری‌های حقوقی و قضایی در این دولت انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون امضای موافقت‌نامه با ۲۲ کشور را در دستور کار داریم که در حال مذاکره و رایزنی هستیم و از جمله این کشورها می‌توان به لبنان، تونس، کوبا، غنا، رومانی، قبرس، آلبانی، اوگاندا، تانزانیا، فیلیپین، بلغارستان، ویتنام اشاره کرد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی