رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری: منشور حقوق شهروندی در بند ژ (قسمت چهاردهم) طی ۵ ماده حق اقتصاد شفاف و رقابتی شهروندان را تفصیل می دهد. در سه ماده ابتدایی این بند، سه حق برابری در فرصت های اقتصادی و امکانات، حق آگاهی از فرآیند وضع و تغییر مقررات و برخورداری از اطلاعات شفاف سخن گفته شده است. در ادامه نیز در راستای وظایف دولت در این باره دو ماده وضع شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، در جمع دانشجویان دانشکده علوم قضایی در زمینه حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی گفت: اساساً حقوق بیان شده، حقوقی هستند که در رشته های حقوق اقتصادی و حقوق رقابت پیگیری می شوند. هدف اصلی حقوق رقابت این است که با جلوگیری از روندهای مخرب مانع از ایجاد انحصار گردد و با حفظ رقابت موجب پویایی فضای تجارت و کسب و کار گردد. برای این منظور شورایی موسوم به شورای رقابت براساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تشکیل شده است.

این شورا با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی نوعی عامل برای کاهش خطر در این بخش شکل گرفته تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد و حتی بر اقدامات رقابتی بخش های دولتی و عمومی نیز نظارت دارد. اگرچه اکثر فعالیت ها و اخبار منتشر شده از این شورا پیرامون بازار خودرو است اما حقیقت این است که فعالیت های این شورا محدود به این بازار نیست و طیف وسیعی از صلاحیت را دارا می باشد.

در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که عملا همان قانون فعلی رقابت در کشور باید دانست؛ بازوی کارشناسی و اجرائی شورای رقابت، مرکز ملی رقابت خواهد بود که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌‌شود (ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴). هر شخص حقیقی و حتی شورای رقابت رأسا می توانند در راستای اقدامات ضدرقابتی که در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شرح داده شده است اقدام کنند این شکایات قابل ثبت و پیگیری در سایت مرکز ملی رقابت می باشند.

در جهت شفافیت و حمایت از آن، علاوه بر قوانین و مقررات بازار بورس، اقدامات دیگری نیز پیش¬بینی شده است که عدم رعایت آن به نوعی روند ضدرقابتی تلقی شده و از جمله با ضمانت اجرای شکایت و پیگیری از طریق شورای رقابت و سامانه فوق الذکر رو به رو خواهد بود. یکی از موارد حمایت از شفافیت فوریت در صدور مجوز¬های کسب و کار هست که حتی مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز در این زمینه به جهت اهمیت آن، کافی نبود و موجب اصلاح این مقررات در سال ۹۳ گشت.

در ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می خوانیم: به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند". براساس تبصره ۲ این ماده عدم رعایت این مقررات مصداق اخلال در رقابت بوده و وفق مقررات رفتار خواهد شد . در همین راستا ماده ۷۰ منشور حقوق شهروندی پس از ذکر حق شهروندان در برخورداری برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی، نمونه ای از آن را آگاهی از اطلاعات مزایده ها و مناقصه ها دانسته است که به طور کامل سازوکارهای این آگاهی یابی ذکر گردید.

البته ماده ۶۸ به طور عام تری این حق برابری را تشریح کرده است در این ماده حق برابری شهروندان در برخورداری هم از فرصت های اقتصادی و هم از امکانات و خدمات عمومی و دولتی برشمرده شده است. در ادامه این ماده بیان شده است که انعقاد قراردادها و پیمان های بخش دولتی و عمومی با بخش خصوصی و نیز اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی باید با رعایت مقررات و رقابت منصفانه باشد .

این ماده به نوعی جامع ماده ۷۰ هم می باشد زیرا برخی از فرصت برابر در مناقصات و مزایده ها خواهد بود که علاوه بر بخش دولتی، بخش عمومی نیز در این زمینه مستثنی نشده است. لازم به ذکر است که علی الاصول به دست آوردن فرصت در مناقصات و مزایده ها مستلزم دارا بودن شخصیت حقوقی است و البته در این حالت نیز باید برابری اشخاص حقوقی حفظ شود و حتی اشخاصی که گاهی در برخی مقررات استثنا شده اند در این تعاملات از ویژگی خاصی برخوردار نیستند و اصل اولی و آخری برابری خواهد بود. پس از به دست آوردن فرصت نیز، باید برابری در بهره گیری از امکانات ممکن، تداوم یابد.

ماده ۶۹ علاوه بر حق آگاهی از قوانین تصویب شده و قوانینی که در آینده تصویب خواهند شد. به این موضوع اشاره کرده است که حتی شهروندان باید از قوانینی که در شرف تغییر هستند نیز آگاه باشند اول به این دلیل که نظرات خود را در این زمینه بتوانند ابراز کنند و دوم به این جهت که سرمایه گذار فرصت کافی داشته باشد که خود را با وضعیت آینده تطبیق دهد به هر روی ثبات، اساس کار اقتصاد است لذا اگر قرار است این وضعیت تغییر کند لازم است عوامل مرتبط با اقتصاد به اندازه کافی از وضعیت جدید آگاهی داشته باشند.

در مواد ۷۱ و ۷۲ وظایف دولت در راستای مواد قبلی بیان شده است که خود در قالب اهداف اقتصادی نیز می گنجند و به عبارتی در راستای بیان تأمین امنیت برای سرمایه گذاری هست تا از این منظر موجب افزایش مشارکت در سرمایه گذاری گرد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی