به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از خبرگزاری نامه نیوز، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار نامه نیوز به تشریح اهداف و برنامه های راهبردی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پرداخت و گفت: برنامه عمل جامع حقوق کودک و نوجوان در افق ۱۴۰۴ نخستین سند و برنامه راهبردی در زمینه حقوق کودک و نوجوان است که در پرتو آموزه های دینی، اسناد بین المللی، اسناد بالادستی نظام و قوانین و مقررات جاری تهیه و تدوین شده و مطالعه و تدوین آن حاصل صدها ساعت کار کارشناسی است.

این سند که ابتدای سال جاری در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که متشکل از نمایندگان شانزده دستگاه اجرایی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودک می باشد طرح و پس از بررسی مورد تصویب و تأیید وزیر دادگستری به عنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفت برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

این سند دربازه زمانی ده ساله در افق ۱۴۰۴ به مورد اجرا گذاشته می شود حاوی ارزش هایی است که باید برای تحقق آن تلاش مضاعفی صورت پذیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار نامه نیوز در خصوص وضعیت کودکان در ایران گفت : با ایجاد مراجع متناظر حقوق کودک در استان ها از سال گذشته و ارزیابی سفرهای استانی همکارانمان در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و گزارشاتی که از گوشه و کنار کشور به دبیرخانه مرجع می رسد این نتیجه بدست می آید که وضعیت حقوق کودکان در کشور بویژه در استان های محروم مناسب نیست و با استانداردهای حداقلی که در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات پیش بینی شده فاصله دارد. البته تلاش های دولت تدبیر و امید در برخی زمینه ها از جمله شاخص های مربوط به بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و بهزیستی بهبود قابل توجهی یافته اما برای دستیابی به اهداف برنامه های توسعه و برنامه عمل جامع حقوق کودک در بازه زمانی ده ساله نیازمند جدّ و جهد بسیاریم.

برای دستیابی به اهداف سند ملی برنامه جامع عمل مشترک و تحقق حقوق کودک باید با یک حرکت عظیم انقلابی و تحرک پویای جهادی اقدام و از همه امکانات و ظرفیت های دولتی و مردمی بهره گیریم بدون تردید این مردم و نهادهای برآمده از متن مردمند که می توانند تحولی شگرف در این زمینه بیافرینند و آینده ای روشن برای فرزندانمان رقم بزنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار نامه نیوز مبنی بر ویژگی های سند ملی حقوق کودک گفت: این سند مشتمل بر راهبردها، اهداف و برنامه های اجرایی است که در فصل نخست آن فرآیند شکل گیری سند که در پرتو آموزه های دینی، اسناد بالادستی، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات است تحت عنوان ارزش های محوری مورد توجه قرار گرفته و چشم انداز حقوق کودک در افق ۱۴۰۴ را فراروی ما گذاشته و در فصل دوم به تشریح راهبردها و اهداف اختصاصی پرداخته است.

مواردی چون حق بر حیات، کرامت انسانی، رفع تبعیض های ناروا، بقا و رشد کودک در خانواده، تضمین حق داشتن هویت، تضمین حق کودک به شنیده شدن که از ابتکارات این سند است، ارتقای روابط خانوادگی و مراقبت های جایگزین و کاهش موارد محرومیت دایم یا موقت از مراقبت خانواده، تقویت توانمندی و مسئولیت پذیری خانواده برای نگهداری رشد و پیشرفت کودک، ارتقای وضعیت نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و دهها مسئله دیگر که در زمینه ارتقا بهداشت، درمان و رفاه اجتماعی و تعالی و رشد شخصیت آنان باید مورد توجه قرار گیرد در این سند آمده و شاخص هایی برای اجرای آن تعیین گردیده که وظیفه داریم برای اجرای دقیق این سند هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف و نهادهای مدنی ایجاد و بر اجرای آن نظارت و النهایه با پایش اجرای سند، گزارش ادواری آن به دستگاههای ذیربط داخلی و کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارائه کنیم.

عباسی در خصوص چگونگی اجرای سند به خبرنگار نامه نیوز گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تولیت حقوق کودک را به عنوان یکی از حقوقی بشری ترین مباحث برعهده دارد و مسئول هماهنگی بین دستگاههاست . مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از دفاتر معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با ایجاد کمیته ها و کارگروههای آموزش، نظارت و پایش و کارگروه حقوقی و قضایی که متشکل از نمایندگان دستگاههاست وظیفه این هماهنگی را بر عهده دارد و با نظارت مستمر و پایش موارد انحراف از اجرای برنامه ها یا عدم اجرای سند و دیگر برنامه های مصوب شورای هماهنگی را به دستگاهها گوشزد می کند. یکی دیگر از وظایف مرجع تهیه و ارائه گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک سازمان ملل است که هر پنج سال یکبار صورت می گیرد.

ما سال گذشته گزارش دوره دوم و سوم خود را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارائه کردیم و به سئوالات مطروحه پاسخ گفتیم. این گزارش های ادواری با حضور نمایندگان دستگاههای عضو مرجع ملی به سرپرستی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به عنوان نماینده وزیر و تولیت حقوق کودک به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارائه می گردد.

واقعیت این است که ما دهها مسئله بر زمین مانده در زمینه حقوق کودک داریم که با اجرای سند ملی حقوق کودک که جامعیت همه مسائل و مباحث حقوق کودک را در خود جای داده است می توانیم چشم انداز روشنی برای آینده فرزندانمان ترسیم کنیم. امیدواریم که با اجرای کامل این سند شاهد تحول و ارتقای جایگاه حقوق کودک در کشور عزیزمان باشیم.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی