رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه همایش و جشنواره محیط زیست و حقوق شهروندی گفت: در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، همایش و جشنواره محیط زیست در حقوق شهروندی همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در تاریخ پانزدهم اسفند ماه در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست و با سخنرانی محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری آغاز به کار کرد.

عباسی در جلسه افتتاحیه این همایش و جشنواره که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حضور دانش آموزان منطقه دو تهران آغاز به کار کرد، با اشاره به اینکه آموزش و ترویج حقوق شهروندی و صیانت از محیط زیست را باید از خانواده و مدرسه آغاز کرد تأکید نمود: تلاش های ارزشمند سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش در آموزش و ترویج حقوق شهروندی و صیانت از محیط زیست را ارج می نهیم و آنرا حرکتی سازنده و تأثیر گذاری می دانیم که می تواند منشا تحولات بزرگی در جامعه شود. در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حقوق شهروندی مجموعه هنجارهای حاکم بر روابط انسان¬ها به منزله شهروندان یک جامعه است. انسان هایی که به منظور تأمین و تضمین امنیت در روابط میان یکدیگر و در راستای پاسداشت حقوق حداقلی برای کلیه اعضای جامعه، از بخشی از حقوق و آزادی های فردی حداکثری که در زندگی طبیعی برای ایشان متصور بوده است، صرف¬نظر نموده اند تا در نتیجه آن به زندگی اجتماعی در قالب همزیستی مسالمت آمیز نائل گردند.

عباسی همچنین اظهار داشت: صرف پذیرش عضویت در اجتماع به مثابه توافقی ضمنی مبنی بر محدودیت و محرومیت از برخی حقوق است. هرآنچه در زندگی اجتماعی مطرح می شود و نفع جمعی در گرو آن است، در چارچوب یک قرارداد نانوشته اجتماعی قرار می گیرد. به این ترتیب حقوق شهروندی طیف گسترده ای از موضوعات از حق مشارکت سیاسی گرفته تا آلودگی محیط زیست و فساد مالی و اداری را در بر می گیرد.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: حق بر محیط زیست سالم، جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندان به حساب می آید، زیرا محیط زیست سالم است که می تواند سلامت جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید. در دکترین حقوق بین الملل چهار نسل از حقوق بشر از یکدیگر متمایز گردیده اندکه نسل سوم به حقوق همبستگی نیز تعبیر می شود و محیط زیست نیز در این حوزه مورد مطالعه قرار می گیرد و نشان دهنده همبستگی میان اعضای یک جامعه و حتی جامعه بین المللی و متضمن تعهدی مثبت برای افراد، گروه های اجتماعی و دولت ها در جهت تعاون و همکاری برای بهره مندی ازحق توسعه است. حق بر محیط زیست سالم، به عنوان یک حق مستقل بشری برای داشتن محیط زیست سالم به رسمیت شناخته شده است و از جمله حقوق شهروندی است که درقالب حقوق همبستگی تعریف می شود. حق بر محیط زیست سالم امری مبتنی بر حقوق نسل های آینده است. حقوق نسل های آینده در حوزه محیط زیست براساس حقوق نسل های فعلی تفسیر می شود و این منابع متعلق به آنهاست. بر این مبنا در حقوق بین الملل محیط زیست، حق برخورداری از محیط زیست سالم برای نسل های آینده نیز مطرح است.

عباسی در ادامه تصریح کرد: حق بر محیط زیست سالم در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸( با توجه به تاریخچه فعالیت های حقوق بشری بین المللی؛ به عنوان حقوق بنیادین بشر شناخته می شود. منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (ماده ۲۴» :(همه ملت‌ها حق برخورداری از محیط زیست رضایت‌بخش عمومی و مناسب برای توسعه‌شان را دارند. پروتکل الحاقی ۱۹۸۸ عهدنامه بین الدولی ‌آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (پروتکل سان‌سالوادور) در ماده ۱۱ تأکید می کند: هر کس از حق زندگی در یک محیط زیست سالم بهره‌مند است». میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن حق داشتن سطح زندگی کافی شامل غذا، پوشاک و مسکن کافی، حق بر سلامت (ماده ۱۲)، حق بر فرهنگ هستند. حق بر محیط زیست سالم هم در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و هم در اسناد حقوق محیط زیستن اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم، به عنوان اولین سند بین‌المللی که از رابطه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار به وضوح صحبت کرده، منشأ ایجاد ارتباط میان «حقوق محیط زیست» و «حقوق بشر» و پیدایش مفهوم «حق بر محیط زیست» در نظام بین‌المللی است.

اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم؛ اصل ۲۱ بیان می دارد:

»به‌ موجب منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین‌الملل، کشورها از این حق حاکمیتی برخوردارند که طبق سیاست‌های زیست‌محیطی خود از منابع طبیعی‌شان بهره‌برداری کنند، اما این مسؤولیت را نیز برعهده دارند که تضمین کنند فعالیت‌های انسانی در محدوده صلاحیتی آن‌ها یا تحت کنترل آن‌ها موجب آسیب به محیط زیست کشورهای دیگر یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آن‌ها نشود».

مطابق بند ۶ مقدمه اعلامیه استکهلم، «دفاع از محیط زیست و بهبود آن برای نسل‌های حال و آینده، هدفی ضروری برای بشریت محسوب شده که تحقق آن باید هماهنگ و همگام با تحقق اهداف پابرجا و بنیادین صلح و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان صورت گیرد.» اعلامیه ۱۹۹۲ ریو و اعلامیه یونسکو درباره مسؤولیت‌های نسل حاضر نسبت به نسل‌های آینده که حفظ حق بر هوای پاک را از وظایف دولت ها بر شمرده اند؛ در زمره دیگر اسناد محیط زیستی متضمن حق بر هوای پاک قرار می گیرند.

حقوق شهروندی و حق بر محیط زیست سالم در پرتو قوانین و مقررات در نظام حقوق داخلی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. اصل ۵۰ قانون اساسی مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

۱- قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶در زمینه حفظ و حمایت از جانوران وحشی

۲ - قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶

۳ -قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ ایجاد محیط‌زیست بهتر برای مردم را هدف قانون معرفی می‌کند.( ماده ۱)

۴ -قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳به عنوان یک قانون پایه که آغاز تشکیل یک نهاد و متولی مخصوص در زمینه محیط‌زیست به شمار می‌رود.

۵ -قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ که به صراحت حقوق نسل‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهد. (ماده ۱)

۶ -قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ که منابع آبزی را به عنوان یک «ثروت عمومی» معرفی می‌کند.

۷ -قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که تضمین‌های کیفری را طی مواد ۶۷۹، ۶۸۰،۶۸۶، ۶۸۸ تا ۶۹۰ برمی شمرد. از جمله قوانین مربوط به حمایت از محیط زیست است. هم چنین است قوانین و مقررات متعدد دیگری که به صورت بخشی به این مسأله پرداخته‌‌اند.

هم چنین در منشور حقوق شهروندی، در بیان اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت، به محیط زیست و توسعه پایدار توجه شده است.

منشور حقوق شهروندی؛ در فصل دوم در بیان مهم ترین حقوق شهروندی؛ به حق حیات، سلامت و زندگی شایسته و محیط زیست و توسعه پایدار پرداخته است. منشور حقوق شهروندی دولت را مکلف نموده تا حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه برنامه ها، تصمیمات و اقدام های توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مد نظر قرار داده و با هر گونه آلودگی محیط زیست مقابله نماید. بر اساس مفاد منشور حقوق شهروندی، هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی از جمله دسترسی به هوا و آب سالم دارد.

مطابق منشور حقوق شهروندی، لازمه تضمین حق بر محیط زیست سالم برای شهروندان:

۱ - اعمال حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن از سوی دولت در کلیه برنامه ها، تصمیمات و اقدامهای توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور و مقابله با آلودگی های زیست محیطی؛

۲ - سیاست گذاری عمومی درخصوص ظرفیت سازی در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان ومسئولان به نحوی که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاستهای اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت و بهسازی محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد.

۳- به رسمیت شناختن حق فعالیتهای مدنی در حوزه محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی.

۴ -حمایت دولت از شخص حقیقی یا حقوقی ازجمله سازمانهای مردم نهادی که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، از طریق مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح .

۵ -تعهد دولت جهت شناسایی مناطقی از کشور که با مشکل آلودگی مواجهند و اطلاع از از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن ها و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اجرایی موثردر جهت کاهش آلودگیها و اثرات آن.

۶ -کنترل آلاینده های زیست محیطی بویژه در شهرهای بزرگ از سوی دستگاههای اجرایی در چارچوب یک برنامه عمل همکاری مستمر و منسجم با نهادهای مدنی فعال در حوزه محیط زیست سالم.

۷ -آموزش زیست محیطی شهروندان؛ با تمرکز برآموزش زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرار گیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه ۱۹۹۲ ریودوژانیرو به آن اشاره شده است. همچنین آموزش کودکان باید به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد.

مطابق منشور حقوق شهروندی، لازمه تضمین حق بر محیط زیست سالم برای شهروندان:

۸ -اطلاع رسانی به موقع شهروندان در شرایط ایجاد آلودگی از مهم ترین اقدامات جهت تضمین حق بر محیط زیست سالم می باشد. مردم باید از شرایط بحرانی آلودگی ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی مخرب که سلامتی و حیاتشان را تهدید می کند، مطلع شوند، شهروندان حق دارند از شرح طرح هایی که از آن تأثیر می پذیرند، از سوی دولت و سازمان های دولتی مطلع گردند.

عباسی در جمع بندی سخنان خود گفت: احقاق حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از مهم ترین حقوق شهروندی مستلزم آن است که ازحق همبستگی به سوی همبستگی اجتماعی حرکت صورت گیرد و این حرکت مستلزم مشارکت نهادهای دولتی و نهادهای فعال جامعه مدنی در حفاظت از محیط زیست و اجرای تمام راهکارهای موجود، چه راهکارهای قانونی و چه راهکارهای حمایتی دیگر، می باشد. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان فراحاکمیتی که مدافع حق برمحیط زیست سالم است، می تواند نقش هماهنگ کننده بین اقدامات حمایت گرایانه از سوی نهادهای مختلف را ایفا نماید. تخلفات زیست محیطی از موارد مهم نقض حقوق شهروندی و از مظاهر جدی فساد می باشد و باید از تمام ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری و دیگر دستگاه های دولتی مرتبط در راستای برخورد با این تخلفات و نقض حقوق شهروندی استفاده کرد.

حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک به عنوان یکی از مهم ترین حقوق شهروندی و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی به طور خاص به دو شیوه قابل انجام است:

شیوه اول ایجاد یک حق مستقل بر محیط زیست سالم برای شهروندان است که تاکنون در قوانین داخلی کشورهای معدودی پذیرفته شده است، چرا که غالبا جرم انگاری آلودگی های زیست محیطی به طور کلی در قوانین داخلی مطرح می شود بدون آنکه سازوکارهای اجرای این حق در چارچوب قانون مدون انعکاس یابد. صرف بیان حق بر محیط زیست سالم، در سطح بین المللی در اسنادی که غالباً غیر الزام آور هستند و در سطح داخلی، در قانون اساسی و قانون مجازات و نیز منشور حقوق شهروندی به طور کلی کفایت نمی کند. شیوه دیگر، ارائه تفسیر زیست‌محیطی از حقوق شهروندی موجود است. این شیوه در میان نهادهای نظارتی و قضایی حقوق بشری بسیار رایج است، هرچند نسبت به شیوه قبل با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیشتر رو به ‌رو است، اما در هر حال، روشن است که حقوق شهروندی می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در مبارزه با آلودگی های زیست محیطی به‌کار رود، زیرا دارای ساز و کارهای قانونی است که می‌تواند دولت‌ها را به‌ واسطه اقدام‌های زیان‌بار به محیط زیست در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دچار مسؤولیت کند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پایان این نشست نسبت به کاشت یک اصل نهال زیتون در پارک پردیسان اقدام نمود.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی