«عدالت در سلامت»

سخنراني دكتر عباسي، دبير انجمن علمي حقوق پزشكي ايران

در ششمين سمينار سراسري اخلاق پزشكي سازمان نظام پزشكي

ششمين سمينار سراسري اخلاق پزشكي در تاريخ‌هاي اول و دوم تيرماه 1391 در سالن همايش‌هاي هتل بین‌المللی‌ المپيك برگزار شد و دكتر محمود عباسي رييس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكي و دبير انجمن علمي حقوق پزشكي ايران در اين سمينار در زمينه «عدالت در سلامت» به ايراد سخنراني پرداخت.

وي در بخشي از سخنان خود اظهار كرد:

عدالت یکی ازضروری‌ترین مفاهیم حوزه‌های مختلف علوم و به عنوان یک ارزش در تاریخ بشر مورد توجه اکثر مکاتب و جوامع بشری و مکاتب الهی بوده است.

از میان‌ رویکردهای‌ متعددی‌ که‌ به‌ عدالت‌ شده‌ است‌، جامع‌ترین‌ آنها رویکرد شریعت‌ اسلام‌ است‌ ‌و اسلام به عنوان آخرین دین الهی و راه نجات بشریت، اصل عدالت را از اصول و سنت‌های تغییرناپذیر الهی مي‌داند. بر اساس بینش اسلامی جهان واقعیتی است که بر اساس عدالت برپاست و آن راحقیقتی ثابت و جاودانه و حاکم بر کل خلقت دانسته و وظیفه انسان شناخت و کشف و برقرارساختن نظام‌های رفتاری بر اصول آن می‌باشد.

آن‌گونه که در قرآن کریم آمده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ همانا ما پيامبران خود را با ادلّه معجزات فرستاديم و بر ايشان كتاب و ميزان (عدل) نازل كرديم تا مردم به راستي و عدالت گرايند».

در نظام مقدس جمهوری اسلامی  نیز که در تداوم رسالت انبیای الهی تشکیل گردید عدالت‌طلبی و تحقق جامعه عادلانه از جمله اصول و آرمان‌های اصلی و اولیه آن بوده است.

در سال‌های اخير فلسفه تازه‌ای از سلامتی به وجود آمده که آن را می‌توان به اين شرح بيان کرد:

ـ سلامتی يکی حق اساسی انسانی است.

ـ سلامتی جوهر زندگی مثمر است و نه نتيجه افزايش هزينه‌های مراقبت پزشکي.

ـ سلامتی يک موضوع بين بخشی است.

... فلسفه سلامتی

ـ سلامتی بخش تلفيق‌يافته توسعه و پيشرفت است.

ـ سلامتی در مرکز مفهوم کيفيت زندگی قرار دارد.

ـ سلامتی جز مسئوليت‌های فردي، کشوری و بين‌المللی است.  

ـ سلامتی و حفظ سلامت يک سرمايه‌گذاری عمده اجتماعی است.

ـ سلامتی يک هدف اجتماعی است.

عدالت و سلامت هر دو حق طبیعی افراد و از حقوق اساسی ابنای بشر می باشد به گونه‌ای که نعمت سلامت يكي از جلوه‌هاي برقراري و اقامه عدالت است. سلامتی در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، جسمي، رواني عينيت یافته و یکی از زیربناهای مهم پیشرفت جامعه را تشکیل می‌دهد و ناعدالتي‌ها كه در يك عموميت به معناي نابرابري‌هاي گسترده و عميق در كسب فرصت‌ها است، مي‌تواند سلامت اقتصاد، اجتماع، خانواده و سلامت رواني و جسمي افراد را شديداً تحت تاثير قرار دهد.

در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به سوابق و باورهای دینی، فرهنگی، ملی و لزوم حفظ شأن و پاسداشت کرامت انسانی، آدمی به عنوان موجودی الهی لایق بهترین، کارآمدترین و ایمن‌ترین خدمات بهداشتی و درمانی است.

عدالت در سلامت بحث نوینی است که همراه با رشته اقتصاد بهداشت و اقتصاد سلامت مطرح گردیده است و سه رویکرد مهم را به نمایش می گذارد:

ـ عدالت به مفهوم فراهم کردن میزان حداقل استاندارد برای نیازمندان.

ـ عدالت به مفهوم درمان برابر برای نیاز برابر بدون توجه به درآمد افراد.

ـ عدالت به مفهوم برابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی.

نظام سلامت زمانی منصفانه و عادلانه است که عدالت عمودی در تأمین مالی و عدالت افقی در دریافت خدمات را محقق می سازد.

خصوصيات فردي که تجلي پروفشناليسم در رفتار هر پزشک  و رفتار حرفه‌اي است، عبارتند از:

1ـ نوع دوستي: پزشك موظف است در پي بهترين منافع بيماران باشد نه منفعت بيمار.

2ـ تعالي شغلي: پزشك متعهد به يادگيري علم ومهارت پزشکي در تمام طول زندگي حرفه‌اي‌شان است.

3ـ شرافت و درستكاري: پزشك بايد متعهد به رعايت انصاف، صداقت و درستي در تعاملات شان با بيماران و حرفه خود باشند.

4ـ وظيفه‌شناسي و مسئولیت‌پذیری: پزشك بايد متعهد به خدمت در حوزه حرفة خود باشد و وظايف خود را به‌طور كامل و به موقع انجام دهد.

5ـ احترام به ديگران: پزشك موظف به احترام‌گذاشتن به بيماران و خانوده آن‌ها، ساير پزشكان و ساير اعضای تيم، دانشجويان پزشكي، دستياران و فلوها مي‌باشد.

6ـ عدالت: پزشک موظف به تسهيل ارائه عادلانه خدمات و رفع تبعيض در ارائه خدمات است.

نايب‌رييس انجمن بین‌المللی‌ اخلاق زيستي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد:

اخلاق پزشکی تعهدات و الزامات ناشی از عدالت را در سه دسته تقسیم می‌نماید، که عبارتند از:

1ـ عدالت توزیعی: توزیع منصفانه سرمایه‌ها.

2ـ عدالت رویه‌ای: عدالت در اجرای قوانین قابل قبول اخلاقی.

3ـ عدالت تعاملی: عدالت در رعایت حقوق مردم.

به طور كلي برنامه‌ریزان و سياستگذاران بايد سيستمي را طراحي كنند كه اخلاقي، كارآ و اثربخش باشد.

دولت‌ها براي پاسخگویی به نیاز سلامت در جامعه سامانه‌اي را شکل می‌دهند که نظام سلامت نامیده می‌شود.

بنابر تعریف، نظام سلامت شامل تمامی سازمان‌ها، نهادها و منابعی است که به ارائه اقدامات و خدمات سلامت می‌پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی كه در مراقبت سلامت فردي، خدمات سلامت عمومی یا از طریق برنامه‌هاي بین بخشی انجام می‌گیرد و هدف اصلی آن ارتقاي سلامت است.

در جهان امروز، زندگی کلیه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد؛ لذا نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد.

بنابر الگوی پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، نظام‌های سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد، خانواده‌ها و جوامع، در جهت ارتقای سطح و کیفیت زندگی آحاد جامعه ایفاي نقش می‌کند.

مطالعات نشانگر این واقعیت است که هرچه درجه بی‌عدالتی اقتصادی ـ اجتماعی درون جامعه‌ای بیشتر باشد، شیب درجه بی‌عدالتی در سلامت تندتر است و در نتیجه، گروه‌های با درآمد متوسط در یک جامعه کمتر برابر، بهداشت و درمان بدتری نسبت به گروه‌های مشابه یا حتی فقیرتر در جامعه‌ای با برابری بیشتر خواهند داشت؛ لذا نابرابری در سلامت را می‌توان از معیارهای بی‌عدالتی اجتماعی به حساب آورد.

بشر امروز بي‌عدالتي را در مقياسي بسيار بالاتر از آنچه كه تاكنون تصورش مي‌رفت، تجربه مي‌كند. به گونه‌ای که:

ـ سرمايه سه نفر از ثروتمندترين افراد دنيا بيشتر از مجموع درآمد ناخالص ملي 48 كشور در حال توسعه دنياست.

ـ براي سوادآموزي تمام بي‌سوادهاي دنيا 6 ميليارد دلار اعتبار لازم است. فقط در آمريكا ساليانه 8 ميليارد دلار، صرف هزينه لوازم آرايشي مي‌شود.

ـ براي تهيه آب سالم براي همه مردم نيازمند جهان، 9 ميليارد دلار نياز است. فقط در اروپا ساليانه 11 ميليارد دلار خرج خريد بستني مي‌شود.

ـ براي تأمين بهداشت اوليه براي مردم نيازمند جهان، 13 ميليارد دلار اعتبار كافي است. در اروپا و آمريكا ساليانه 17 ميليارد دلار، خرج خريد غذاي حيوانات خانگي مي‌شود.

رييس اتحاديه انجمن‌هاي علمي گروه حقوق ايران با بيان اينكه:

اگرچه در حوزه سلامت عليرغم برخي مشكلات به طرف عدالت حركت كرده‌ايم، اما همه فعاليت‌هايمان هنوز عدالت‌مدار نيست، به گونه‌ای که متاسفانه بحث «سلامت» در کشور ما، اولویت پانزدهم است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع بهداشت و درمان و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است. به طور مثال در بند دوازدهم اصل سوم این قانون دولت به برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در زمینه بهداشت و تعمیم بیمه موظف گردیده است.

در اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی بیان شده و دولت مکلف گردیده است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت‌های مردمی، حمایت‌ها و خدمات فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین نماید.

دبير انجمن علمي حقوق پزشكي ايران در جمع‌بندي سخنان خود اظهار كرد:

مهم‌ترین گام برای حل مسائل سلامت و نیل به عدالت اجتماعی و برابری در سیستم‌های بهداشتی و درمانی این است که تامین سلامت مردم اولویت روز جامعه شود و برای تمامی کسانی که تصمیم‌گیران جامعه هستند تامین سلامت مردم و عدالت در سلامت دغدغه اصلی آنها قرارگیرد.

راهکارهای عملی  برای تحقق اهداف کمی و کیفی شاخص‌های عدالت،  محوریت پیشگیری، آموزش‌های مردمی سلامت، اولویت خدمات بهداشتی، توزیع مناسب منابع، دسترسی عادلانه مردم به خدمات، افزایش بهره‌مندی مردم از خدمات سلامت، گسترش کمی و کیفی بیمه‌های اجتماعی و پوشش هزینه‌های سلامت توسط نظام‌های تامین اجتماعی، اعمال مکانیسم‌های نظارتی و ممانعت از افزایش قیمت‌ها در نظام سلامت، گسترش پزشکان خانواده و به طورکلی سرمایه‌گذاری بر ارائه خدمات نظام‌مند حوزه سلامت، می‌تواند راهگشا باشد.

عدالت در مفهوم امروزی خود، یعنی اولویت‌دادن به پیشگیری از بیماری‌ها و حذف عوامل محیطی واجتماعی ـ اقتصادی زمینه‌ساز بیماری‌ها به گونه‌ای که تمامی افراد جامعه صرف نظر از سن، جنس، سطح اجتماعی ـ اقتصادی، محل سکونت، قومیت، زبان و دین و ملیت و... از امکانات مساوی برخوردار ‌باشند و اگرچه تامین پوشش فراگیربیمه‌ای، سوادآموزی عمومی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، حفاظت محیط زیست در یک نگاه نامرتبط با یکدیگر می‌نمایند، اما اجزای مهمی از تامین عدالت در سلامت‌اند.

شاخص‌های عدالت در سلامت به شاخص‌های اصلی شامل:

ـ اميد به زندگي، کاهش مرگ‌ومير کودکان زير 5 سال يا زير يک‌سال، کاهش مرگ‌ومير مادران در حين زايمان، کنترل زاد و ولد و نرخ رشد جمعيت، پوشش واکسيناسيون، زمان دسترسي به خدمات اورژانس، کنترل ميزان ابتلاي به فلج اطفال، ايدز، هپاتيت، مالاريا، سل، بيماري‌هاي قلبي و عروقي، بيماري‌هاي مفصلي دژنراتيو، آسيب‌هاي ناشي از سوانح و تصافات و... .

ـ شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... موثر بر سلامت شامل:  اشتغال، مسکن، آموزش، فرهنگ، توزيع درآمد، توجه به ارتقاي کيفيت زندگي گروه‌هاي حاشيه‌نشين، اقليت‌ها، وضعيت نابرابري‌هاي اجتماعي، فقر، بي‌عدالتي، آسيب‌هاي اجتماعي، شيوه‌هاي زندگي، تغذيه، ورزش و فعاليت فيزيکي و ساير متغير‌هاي اجتماعي می‌باشند.