به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در هجدهمین همایش ملی حقوق شهروندی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری که در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران و کارشناسان استان آذربایجان شرقی در تالار همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبریز برگزار شد با اشاره به تکالیف مقرر در منشور حقوق شهروندی و تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری تاکید کرد: هدف غائی این منشور و تصویب نامه و تحقق حقوق شهروندی، صیانت از کرامت انسانی و رضایتمندی مردم است و معیار تشخیص و درستی و نادرستی رفتار ما در حوزه حقوق شهروندی همین کرامت انسانی و رضایتمندی مردم از رفتار ماست .

وی ارزش‌های حاکم بر تصویب نامه حقوق شهروندی را در بیست و دو مورد عنوان کرد که مبنای کار کنشگران عرصه حقوق شهروندی است

عباسی در سخنرانی مبسوط خود که در جلسه افتتاحیه هجدهمین همایش ملی حقوق شهروندی در تبریز ایراد می شد به شرح و تفسیر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و با ذکر مصادیقی از موضوع تلاش نمود موارد اجرایی نقض حقوق شهروندی در نظام اداری را تبیین نماید.

در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین سعید رهایی استاد حوزه و دانشگاه، محمد مهدی مقدادی، استاد دانشگاه مفید و آرین قاسمی، مشاور معاونت حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداختند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی