محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وبینار هم اندیشی علمی بررسی ظرفیت های مدنی برای اجرای شایسته قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخن می گفت با اشاره به ناکارآمدی دولتها در مدیریت امور اجماعی، فرهنگی و اقتصادی تأکید کرد: تجربه زیسته چند دهه گذشته ما نشان می دهد که دولتها در مدیریت امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجری کارآمدی نیستند که اگر بودند نمی بایست وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ما اینگونه باشد. دولتها باید سیاستگذار و ناظر اجرای سیاست ها و برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشند و اجرای آن را به مردم و نهادهای برآمده از متن مردم بسپارند.

وی افزود: آسیب های اجتماعی که کودکان را تهدید می‏کند یکی از مصادیق برجسته و بارز این موضوع است البته باید تأکید کنیم که منظورمان از ناکارآمدی دولت، دولت خاصی نیست؛ همه دولتها اینگونه اند. نشست هم اندیشی علمی بررسی ظرفیت های مدنی تلنگری است به مسئولان که زمینه حضور و مشارکت فعال جامعه مدنی برای مدیریت آسیب های اجتماعی حوزه کودکان و برون رفت از چالش های موجود را فراهم نمایند.

دبیر مرجع ملی با استناد به قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید کرد: خوشبختانه این قانون نوآوری های خوبی برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان دارد که بهره گیری از ظرفیت نهادها و تشکل های مدنی یکی از آنهاست .در ماده ۳۶ تبصره ماده ۳۸ و ماده ۴۲ این قانون، قانونگذار به بهره گیری از ظرفیت نهادهای مدنی اشاره دارد هرچند ناکافی است اما در تهیه و تدوین آیین نامه پیشنهادی ماده ۶ این قانون، بهره گیری از همه توان و ظرفیت نهادهای مردم نهاد را مورد توجه قراردادیم که امیدواریم عیناً به تصویب هیأت وزیران برسد. وی افزود: در تبصره ماده ۳۸ قانون علاوه بر بهره گیری از ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که دادگاه می تواند علاوه بر پذیرش شکایت تشکل های مردم نهاد درباره کودکان در معرض خطر و وضعیت های مخاطره آمیز از آنان برای حضور در جلسه دادگاه دعوت نماید.