به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در ملاقات خانم رفعت مسعود، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه با محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، وی با اشاره به اراده سیاسی رهبران دو کشور بر توسعه و تعمیق روابط همه جانبه دو کشور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دو کشور مهم منطقه هستند و نقش و تأثیر بسزایی در صلح، ثبات و امنیت منطقه دارند و از طرفی با چالش های جدی تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مواجهند که این امر ایجاب می کند ما به توسعه و تعمیق مناسبات حقوقی و قضایی خود بپردازیم.

عباسی افزود: از این رهگذر لازم است تأکید نمایم که ما از دولت پاکستان انتظار داریم نسبت به رهایی سه نفر از اتباع ربوده شده ایرانی گام های اساسی بردارد؛ چراکه خانواده این عزیزان نگران سلامت آنها هستند.

معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما از سال ۱۳۳۹ با جمهوری اسلامی پاکستان معاهده استرداد مجرمین داریم ولی متأسفانه این معاهده اجرا نمی شود. همچنانکه معاهده انتقال محکومان بین دو کشور به خوبی اجرا نمی شود. اخیراً که نخست وزیر محترم پاکستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بودند از رییس جمهور اسلامی ایران خواستار انتقال محکومان پاکستانی به کشور متبوعشان شدند و ما اعلام آمادگی کردیم در چارچوب مفاد موافقت نامه انتقال محکومان اقدام نمائیم و اکنون ۴۴ نفر از محکومان آماده انتقال به پاکستان هستند. البته ما متقابلاً انتظار داریم که دولت متبوع شما محکومان ایرانی را به ما تحویل دهند.

رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری بر اجرایی شدن مفاد یادداشت تفاهم دو کشور مبنی بر تشکیل دادگاههای مشترک مرزی تأکید کرد و گفت این امر برای دو کشوری که قربانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته هستند بسیار اهمیت دارند و ما انتظار داریم که اجرای این یادداشت تفاهم در دستور کار قرار گیرد.

در این دیدار خانم رفعت مسعود، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران بر علاقمندی کشورش بر توسعه مناسبات همه جانبه تأکید کرد و از اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان این کشور قدردانی نمود.

وی دیدگاههای خود و دولت متبوعش بر توسعه و تعمیق مناسبات همه جانبه و کشور را با دیدگاههای طرف ایرانی منطبق دانست و تأکید کرد: تلاش می کنیم اجرای دقیق موافقت نامه ها را مد نظر داشته باشیم.

وی از پیشنهاد عباسی مبنی بر مذاکره پیرامون موافقت نامه های جدید در زمینه های معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری استقبال نموده و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری های دو جانبه بتوانیم شاهد تحول در روابط حقوقی و قضایی دو کشور باشیم.