محمود عباسی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به ماده ۴۷ آیین نامه اجرای احکام افزود: هرچند اجرای مفاد این ماده منوط به تدوین آیین نامه ای است که باید توسط وزارت دادگستری و وزارت بهداشت تهیه شود ولی با توجه به تنافی این موضوع با ارزش های اخلاقی بعید می دانم چنین آیین نامه ای تدوین شود.

وی ادامه داد: اگر آیین نامه آن هم تدوین شود، هیچ اثری بر اجرای آن مترتب نیست و به جرگه مقررات متروک می پیوندد همچنین حیثیت و اعتبار بین المللی کشور را به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه پیوند اعضا مخدوش می کند و از سویی دیگر ممکن است زمینه ترویج سوداگری و قاچاق اعضای پیوندی را فراهم کند.

عباسی درباره ضرورت تدوین این آیین نامه اظهار داشت: البته تنظیم مفاد آیین نامه اجرای احکام لازم و ضروری است اما ماده ۴۷ آن، محل تأمل و تردید است که به نظر می رسد هرگز تهیه و تدوین نشود و قطعاً اگر این آیین نامه در هیات وزیران مورد بررسی قرار می گرفت، هرگز تصویب نمی شد زیرا حداقل دو وزیر بهداشت و رفاه نسبت به آن واکنش نشان می دادند.

رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران اضافه کرد: قوه قضائیه باید هنگام بررسی اینگونه آیین نامه ها از نظرات تخصصی جامعه پزشکی بهره گیرد البته ما از منظر حقوق بشر نیز طی نامه ای به قوه قضائیه خواستار لغو این ماده شده ایم.

نایب رئیس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی با استناد به خاطره ای از اظهارنظر حقوقی و اخلاقی خود در سال ۱۳۸۴ در شورای عالی پیوند اعضا گفت : یک قاچاقچی محکوم به اعدام از زندان تایباد که با چند صد کیلو مواد مخدر دستگیر، به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی و در انتظار اجرا بود، در نامه ای به وزیر بهداشت وقت خواستار اهدای اعضای پیوندی خود به نیازمندان شد. این موضوع برای اظهارنظر در اختیار من قرار گرفت؛ بعد از بررسی های لازم، اعلام کردم، با توجه به دیدگاه فقها و موازین قانونی ایرادی بر اهدای اعضای محکوم مترتب نیست اما از منظر اخلاقی نمی توان آن را پذیرفت ضمن اینکه حیثیت و اعتبار بین المللی کشور را مخدوش می کند و به این ترتیب موضوع از دستورکار خارج شد.

عباسی گفت: متاسفانه چین در این زمینه تجربه تلخی پشت سر گذاشته است و هنوز هم این کشور در عرصه بین المللی به عنوان کشوری که از اعضای پیوندی محکومان استفاده می کند، شناخته می شود.

هفته گذشته نیز ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان، خواستار حذف ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام شده بود.

قوه قضائیه در پاسخ به رئیس جامعه جراحان اعلام کرد: در حال حاضر در مورد موضوع اهدای عضو محکومان هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در تاریخ یکم تیرماه در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.

وی افزود: قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثبتاً تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرد: بر همین اساس، در آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر و اگر قابل اجابت بود، ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد.