نظارت بر مؤسسات پزشكي و تضمين حقوق بيماران در پرتو مطالعه تطبيقي

محمود عباسي

امير سماواتي پيروز

لادن عباسيان

چكيده

الگوي نظارت درونگروهي بر فعاليتهاي پزشكي، مبتني بر تمركزگرايي و بهرهگيري از متخصصان رشتههاي پزشكي و بهداشتي مرتبط با وظايف نظارتي است. در اين نوع الگوي نظارت، مسئولان و شاغلان در مؤسسات پزشكي، در برخورد با بيماران، خود را در برابر ناظريني آگاه و آشنا به امور تخصصي مي  يابند. همين مسأله باعث ايجاد شائبه و در نتيجه، عدم فرار از مسئوليت ميگردد. با اين وصف، انتخاب چنين الگويي داراي معايبي نيز ميباشد. بكارگيري مدل نظارت برونگروهي نيز، مبتني بر اصل تفكيك مقام ناظر از مقام تصميم گيرنده و استقلال هيئت نظارت نسبت به بخشهاي پزشكي، با هدف بيطرفي كامل در فرايند نظارت صورت ميگيرد. از سوي ديگر، تفكيك اين مدل به دو ساز و كار نظارتي نهاد محور و فرايند محور- هر يك با تمركز بر شيوهي خاصي از نحوه

نظارت – با هدف تضمين هر چه بهتر و مطمئنتر انجام وظايف و تكاليف محوله به بيمارستانها و مراكز درماني و پزشكي لحاظ شده است. واكاوي اين مدلها، در مجموع، دانش دقيقي از فرايند نظارت را به دست ميدهند. اما آنچه در اين ميان، در مقام دستيابي به فرايندي نتيجه گرا نمود بارزتري مييابد، رسيدن به نوعي از

نظارت بر مؤسسات پزشكي و تضمين حقوق بيماران در مدل انتخابي در راستاي اعمال نظارتي بسامانتر و نتيجه دارتر در سيستم بيمارستان- هاي كشور ميباشد.

بررسي معيارهاي منطقي در تدوين منشور حقوق بيماران

سيد محمد علي پوربخش

چكيده

در سال هاي اخير ملاحظات فراواني در جهت حفظ حقوق بيماران مورد توجه قرارگرفته است. مطالعه حقوق بيماران را مي توان در بازگشت به ارزش هاي بنيادي

حقوق انساني، چون انديشه ي احترام به فرد كه حقوق بيماران بر اساس آن بنا نهاده شده است نسبت داد. حقوق بيماران آئين هاي از حقوق بشر و حقوق پزشكي است، و مبنايي براي ارتقاي سلامت بيماران است. در ايران در قانون مجازات اسلامي به طور پراكنده به حقوق پزشك و بيماران توجه شده است، اما ضرورت تدوين قوانين مدوني كه در برگيرنده حقوق بيماران و پزشكان باشد احساس مي گردد. در سال 1381 منشور ده ماده اي حقوق بيماران توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به مراكز درماني ابلاغ گرديد، اين عمل گ رچه گامي مؤثر در جهت طرح موضوع حقوق بيمار و توجه جامعه به موضوع فوق الذكر بود، ولي كافي نيست و در برگيرنده تمامي حقوق يبماران نمي باشد. لذا در اين مقاله ضمن تعريفي از حقوق بيماران و ذكر منشور حقوق بيماران در رشته هاي درماني، بيهوشي، دارويي و اعلام اصول كلي، توصيه هايي به منظور رعايت حقوق بيماران به پزشكان شده است. و در انتها با بيان نتيجه گيري كلي، پيشنهاد شده است با مشاركت علماء فقهي، حقوقدانان با تجربه، پزشكان با سابقه وكارشناسان قضايي، با تلفيق منشورهاي اعلام شده و با توجه به اصول كلي حقوق بيماران، نسبت به تهيه و تدوين لايحه جامع حقوق بيماران و تقديم آن به مجلس جهت تصويب نهايي اقدام گردد.

واژگان كليدي: حقوق بيمار؛ رازداري؛ رضايت آگاهانه؛ اخلاق پزشكي.

مرگ مغزي از منظر حقوق اسلامي

محمد مهدي توكلي

چكيده

تعيين لحظة دقيق مرگ در حقوق از آنرو داراي اهميت فوقالعاده است كه از يكسو در حقوق ارثيه و تعيين وارثان مؤثر است و از سوي ديگر در مباحثي از

حقوق جزا، اثرگذار اثر مهمتري كه در دهههاي اخير رخ نموده است، تعيين زمان كالبد شكافي اشخاص و استفاده از اعضاي آنها براي پيوندهاي پزشكي است، چرا كه كالبدشكافي قبل از مرگ شخص، امكان پذير نيست. در اعصار ماضي فقه و عرف و پزشكي به توافقي دست يافته بودند كه تعيين زمان مرگ چندان مشكل نبود. اما امروزه پديدة خاصي به نام مرگ مغزي مطرح است كه تعيين زمان دقيق مرگ در آسيبديدگان منتهي به مرگ مغزي را مشكل نموده است. اين مقاله درپي آن است تا ضمن معرفي تفاوتهاي مرگ مغزي و كماي عميق و زندگي نباتي مستمر، اثبات نمايد كه همانگونه كه از نظر پزشكي مرگ مغزي مصادف با مرگ حقيقي است، چه بسا از منظر حقوق اسلامي نيز بتوان اين امر را قبول نمود.

واژگان كليدي: مرگ؛ مرگ مغزي؛ كما؛ زندگي نباتي؛ حيات.

سالمند شناسي از منظر تعامل بين سالمندي و بزه ديدگي؛با تأملي بر تجربه تحقيق ميداني در انگلستان

امير سماواتي پيروز

چكيده

نگارنده در اين مطالعه مي كوشد تا از رهگذر تأكيد بر ضرورت انجام مطالعه اي ميان رشته اي كه بازتاب آن را م يتوان در برقراري تعامل بين رهيافت هاي سالمند شناسي و آموزه هاي بزه ديده شناسي شاهد بود، اهميت تخصصي كردن نگرش به ساز و كارهاي حمايتي و مساعدتي براي سالمندان بزه ديده را تبيين نمايد. بدين سان، بررسي مؤلفه هاي ترس از جرم و اينكه تا چه اندازه سالمندان در معرض خطر تجربه نمودن بزه ديدگي در اثناي دورة سالمندي م يباشند، ما را به سمت تدارك تمهيدات لازم در راستاي حمايت كيفري ويژه از آنان رهنمون مي گردد. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه افزايش رقم سياه جرايم عليه سالمندان به حسب تقليل امكان گزارش دهي اين جرايم و فقدان رؤيت پذيري آنها، ضرورت تفكيك ميزان بزه ديدگي سالمندان به حسب گونه شناسي جرايم ارتكابي عليه آنان كه ما را به سمت طبق هبندي بزه ديدگي به تناسب نوع جرم، علل و عوامل بزه ديدگي و ميزان ترس از جرم سالمندان رهنمون مي گردد، شاخص هايي كه بزه ديدگي سالمندان در پرتو آنها تبيين م يگردد و آنان را در معرض خطر

بزه ديدگي قرار مي دهد. اين واقعيتي غيرقابل انكار است كه حاشيه نشيني و نقش انفعالي سالمندان در جامعه، تجربه سالمندان از گسست شبكه هاي اجتماعي، افول توانمندي مالي كه سالمندان به تبع ورود به مرحله بازنشستگي، مواجه شدن با هويت هاي فرهنگي نا مأنوس با آنچه كه سالمندان در گذشته تجربه نموده اند، سرنوشتي محتوم را براي آنان كه همانا رو به رو شدن با پيامدهاي زيانبار آماج جرم قرار گرفتن مي باشد، رقم خواهد زد. در مجموع با اتخاذ نگرشي جامع به مسئل ه سالمندي و بزه ديدگي، انتظار مي رود كه با تلفيق اين دو حوزه مطالعاتي، گونه هاي تدابير پيشگيرانه و حمايتي براي سالمندان مورد بازانديشي قرار گرفته تا از اين رهگذر در نظام عدالت كيفري نيز سالمندان از منزلتي كه شايستة آنان مي باشد، بهره مند گردند.

واژگان كليدي: سالمندي؛ بزه ديدگي؛ ترس از جرم؛ بزه ديده شناسي حمايتي؛

آسيب پذيري.

اصول دادرسي منصفانه در محاكم اداري و هيأتهاي انتظامي پزشكي

صادق تاري وردي

محمود عباسي

چكيده

امروزه حق برخورداري از دادرسي منصفانه در بردارنده مجموعهاي از اصول و قواعدي است كه جهت رعايت حقوق طرفين در رسيدگي به دعواي آنان پيش بيني گرديده و تضميناتي كه در اسناد بينالمللي حقوق بشر به عنوان يكي از حقوق به رسميت شناختهشده مورد اشاره قرارگرفته محور و مبناي متحدالشكل

نمودن آيين دادرسي در حوزههاي مختلف ميباشد. يكي از حوزههاي مورد مطالعه، هيأتهاي انتظامي پزشكي به عنوان بخشي از

محاكم اداري است كه در رسيدگي به تخلفات پزشكي از ساز و كار و تشريفات دادرسي خاص برخوردار ميباشد. هر چند دادرسي در هيأتهاي انتظامي پزشكي اكثراً با اصول دادرسي منصفانه در محاكم اداري و انتظامي ميباشد اما به دليل ماهيت خاص موضوعات مورد رسيدگي در مواردي نحوه دادرسي متفاوت است

كه در اين مقاله به تشريح آن ميپردازد.

واژگان كليدي: اصولدادرسي منصفانه؛ هيأتهاي انتظامي پزشكي؛ محاكم اداري.

مباني فقهي و حقوقي تغيير جنسيت

داود نوجوان

چكيده

يكي از موضوعات مهمي است كه موجب پيدايش مسايل « تغيير جنسيت » جديد فقهي و حقوقي شده است. از جمله اين مسايل جواز و عدم جواز اين عمل و

آثار فقهي و حقوقي مرتبط با اين پديده است. در اين مقاله دو مسأله فوق مورد بررسي قرار گرفته و روشن شده است كه اگر اين عمل بر روي شخصي كه داراي اختلالات فيزيكي در دستگاه تناسلي خود مي باشد (خنثاي فيزيكي يا بدني) انجام گيرد، مشروع و جايز ميباشد. ولي اگر بر روي كسي كه هيچ گونه مشكل جنسي جسمي يا رواني نداشته باشد، انجام گيرد، از نظر شرعي و قانوني جايز نميباشد. كسي كه هيچگونه نقصي در دستگاه تناسلي خود ) « خنثاي رواني » در مورد ندارد اما به دلايل رواني خواستار تغيير جنسيت است) سه نظريه بيان گرديده است: 1- مشروعيت مطلق 2- ممنوعيت مطلق 3- مشروعيت مشروط؛ كه نظريه اخير طرفداران بيشتري دارد. بر طبق نظرات فقهاي عظام، فرد پس از تغيير جنسيت در اموري چون ارث، قصاص، حدود، ديات، شهادت و مهريه تابع جنسيت واقعي خود خواهد بود ولي از حيث احكام و تكاليف شرعي جنسيت ظاهري او معيار تلقي ميگردد. در حقوق موضوعه ايران كسي كه مطابق استانداردهاي پزشكي تغيير جنسيت داده است ميتواند از دادگاههاي ذيصلاح تقاضاي اصلاح شناسنامه خود را نمايد.

واژگان كليدي: تغيير، جنسيت، مشروعيت، جواز، غير قانوني بودن.