دکتر محمود عباسی مدیر گروه اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق وحقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبر نگار سلامت نیوز عامل اصلی گسترش پدیده زیر میزی را توزیع نابرابر خدمات در بخش خصوصی و دولتی، واقعی نبودن تعرفه ها، تبعیض ناروا و فقدان عدالت در سلامت و عدم نظارت و بازرسی موثر و مستمر از مراکز و مطب ها دانست و تاکید کرد متاسفانه در نظام سلامت ما سازمان های بیمه گر آنگونه که شایسته و بایسته است شکل نگرفته و از اینرو حرکت به سوی قطع رابطه مالی پزشک و بیمار در شیبی ملایم و بسیار کند در جریان است و در این پروسه به سختی می توان پدیده غیر اخلاقی و غیر قانونی زیر میزی را خشکاند . از طرفی رابطه معکوس بخش خصوصی و دولتی که در آن 80% ارائه خدمات در بخش دولتی متمرکز است با 20% در آمد ها، و بخش خصوصی با 20% ارائه خدمات با 80% در آمدها طبیعی است که در این فرآیند نمی توان انتظار داشت عدالت در سلامت تحقق یابد، ضمن اینکه تعرفه های بخش دولتی و خصوصی بسیار متفاوت است و در این رهگذر غیر واقعی بودن تعرفه ها هم مزید بر علت است.

از طرفی فقدان نظارت و بازرسی در برابر قانون گریزی افراد موجبات گسترش تخلفات در این زمینه را فراهم آورده و متاسفانه افراد در برابر ارتکاب تخلف خود را واکسینه می بیند .

2- آیا در قوانین برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر نقص وجود دارد ؟

ج- زیر میزی هم یک پدیده غیر اخلاقی است و هم جرم و تخلف . تخلف انتظامی است و صراحتاً قابل تعقیب انتظامی در دادسرا و هیات های بدوی و تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی است و هم جرم که قابل پیگیری در شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی .مشکل ما نقص قانون یا فقدان قانون نیست مشکل در اجرای قانون است. دستگاههای نظارتی وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند و دستگاههای رسیدگی کننده هم قاطعیتی در اجرا نشان نمی دهند.

3- آیا با انتشار لیست اسامی پزشکان موافق هستید؟

ج-با تخلف نمی توان با تخلف مبارزه کرد. در قوانین و مقررات ما سازوکار های لازم برای مبارزه با جرم و تخلف و مبارزه با پدیده زیر میزی پیش بینی شده و با ساز و کارهای غیرقانونی نمی توان و نباید به مبارزه با تخلف پرداخت. طبق قانون اساسی جان و مال و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد ، بنابراین هیچکس نباید حضور خود در قدرت سیاسی، قانونگذاری و اجرایی را حاشیه امنی برای نقض قوانین و مقررات بپندارد . اعلام اسامی افراد حتی افراد بزهکار تا زمانی که اتهام آنان در مراجع ذیصلاح قضایی ثابت نشده باشد و حکمی قطعی از سوی قاضی برای آنان صادر نشده باشد ممنوع است .البته پس از صدور حکم قطعی هم تشخیص اعلام اسامی افراد با قاضی محکمه است. تداوم این روند موجب قانونگریزی بیشتر در جامعه می شود. اعلام اسامی پزشکان متخلف همانند آنست که در جریان یک سرقت مالباخته به سرقت از خانه سارق بپردازد و نتیجه چنین امری جز هرج و مرج و از هم گسیختگی اجتماعی نیست. دستگاه قضایی و پلیس برای مبارزه با متخلفین و مجرمین تشکیل شده و افراد جامعه نباید خود را مجری قانون بپندارند ضمن اینکه این امر دخالت در کار قضایی و بی حرمتی به دستگاههای نظارتی و قضایی است.

4- آیا این امر می تواند از بروز تخلفات پزشکی پیشگیری کند ؟

ج-ممکن است اعلام اسامی افراد در فرصتی کوتاه احساسات جامعه و مجرمان قانون را برانگیزد اما باید توجه داشته باشیم که این امر با توالی  فاسد همراه است و موجب قانونگریزی بیشتر در جامعه می شود . وقتی مردم می بینند که مسئولین و متولیان امر قوانین و مقررات را مراعات نمی کنند زمینه بروز هرج و مرج در جامعه فراهم می شود .همه چیز باید بر محور و مدار قانون باشد حتی مبارزه با تخلف و همانگونه که اشاره کردم ساز وکارهای لازم برای مبارزه با تخلف در قوانین و مقررات پیش بینی شده و متاسفانه دچار افراط و تفریطیم . کسانی که مدعی تخلف آنانند به یکباره به این کشف بزرگ دست نیافته ا ند سالهاست پدیده زشت و غیر اخلاقی زیر میزی و سهم خواری در پزشکی رواج دارد و حال  که می خواهد مبارزه ای آغاز شود چرا باید از راهکارهای غیر قانونی انجام شود. از مراجع قانونی بخواهند با تخلف برخورد شود.واگر نکردند با متخلفین برخورد شود اما با شیوه ها و راهکارهای قانونی .

6- وضعیت اخلاق پزشکی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

ج-در حوزه اخلاق پزشکی ساختارهای خوبی  شکل گرفته اقدامات ارزشمندی در یک دهه گذشته انجام شده اما در خصوص تاثیر گذاری آن بر بالین بیمار و سایر حوزه ها نمی توان آنرا خوب ارزیابی کرد.       شاید بتوان در عرصه پژوهش های پزشکی وضعیت بهتری را تصور کرد اما در عرصه حقوق بیماران و نهادینه کردن اخلاق بالینی در بیمارستانها و مراکز درمانی وضعیت چندان مناسب نیست یکی از دلایل عمده آن را باید  ناشی از عدم تشکیل کمیته های اخلاق بالینی در بیمارستانها دانست و نکته دیگر اینکه زمینه فعالیت در مراکز درمانی و بیمارستانها برای فعالین عرصه اخلاق پزشکی و حتی متخصصین و دانشجویان اخلاق پزشکی فراهم نیست . باید لینکی بین گروه اخلاق پزشکی دانشگاهها و دستیاران اخلاق پزشکی با گروههای بالینی و دستیاران دیگر گروههای بالینی ایجاد کرد که وظیفه ای مدیریتی و حاکمیتی است. متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

چنانچه اخلاق پزشکی بر نظام سلامت حاکم شود بزرگترین و بیشترین نقش را در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلّفات پزشکی خواهد داشت.