دکتر محمود عباسی ـ رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جلسه افتتاحیه هفتمین کنگره بین­المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی که روز پنجشنبه مورخ 28/1/1393 در سالن همایش­های بین­المللی رازی برگزار گردید به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خویش، طلیعه اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت که با ابلاغ سیاست­های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری اوج گرفت را زمینه­ساز تحولی بنیادین در نظام سلامت توصیف کرد و گفت سپردن تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت، ایجاد برنامه­های راهبردی تحول­ساز، بازنگری در قوانین و مقررات نظام سلامت که پس از ابلاغ سیاست­های کلی سلامت وجهه همت متولیان نظام سلامت قرار گرفته آنهم در سالی که باید با عزم ملی و مدیریت جهادی کارها را پیش برد زمینه سازی تحولی اساسی در نظام سلامت است و همه وظیفه داریم به منظور تحقق سیاست­های کلی سلامت، باقیمانده برنامه پنجم توسعه در پرتو سند چشم­انداز گام برداریم. وی یکی از خلاء­های جدی نظام سلامت را فقدان تبیین مبانی حقوق متقابل پزشک و بیمار دانست و تأکید کرد خوشبختانه در سیاست­های کلی سلامت مؤلفه­هایی آمده که بخوبی می­توان با بهره­گیری از آن چارچوب حقوق متقابل پزشک و بیمار را تبیین کرد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مؤلفه­های اساسی سیاست­های کلی سلامت، تئوری قیم­مآبانه و پدرسالارانه حاکم بر رابطه پزشک و بیمار که متأسفانه همچنان رگه­هایی از آن در میان اطبای ما ساری و جاری است و در چند دهه گذشته با گسترش موازین اخلاقی، حقوقی جایگاه خود را به نظریه بیمار محور سپرده هرگز نمی­تواند مبیّن ارزش­های حاکم بر رابطه پزشک و بیمار در نظام حقوقی اسلام و ایران باشد و حقوق متقابل پزشک و بیمار را در نظام سلامت ما توجیه نماید.

به نظر می­رسد از اصول قانون اساسی و سیاست­های کلی سلامت که تالی تلو قانون اساسی است می­توان تئوری سوّمی را استخراج کرد که مبتنی بر ارزش­های الهی حاکم بر جامعه ایرانی اسلامی باشد و توجیه­کننده حقوق متقابل پزشک و بیمار.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش جرایم و تخلّفات پزشکی در سال­های اخیر تأکید کرد این امر زیبنده جامعه فرهیخته پزشکی نیست و همه اعضای جامعه پزشکی باید با حساسیت خاص نسبت به این موضوع به پالایش از درون بپردازند و مسئولان و متولیان نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی را جهت ارتقای جایگاه جامعه پزشکی که متأسفانه در سال­های اخیر خدشه­دار شده یاری رساندند. وی ضمن هشدار به جامعه پزشکی تأکید کرد هرچند ما حقوقدانان اعتقاد داریم که فلسفه وضع و تشدید مجازات­ها نقش و تأثیر آن در بازدارندگی است و قانون مجازات اسلامی جدید که از اردیبهشت ماه 1392 به مورد اجرا گذاشته شده خطر زندان را در کمین پزشکان  قرار داده است که در صورت تقصیر و خطای پزشکی تحت تعقیب قرار می­گیرند اما ما باید این تهدید را نیز تبدیل به فرصت کنیم و زمینه کاهش جرایم و تخلفات پزشکی را فراهم سازیم.

مشاور حقوقی رییس کل سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی این سازمان، تدابیر و فعالیت­های چندماه گذشته سازمان نظام پزشکی در زمینه صیانت از قداست جامعه پزشکی را زمینه­ساز تحول در این عرصه دانست و حضور شخصیتی فرهیخته در رأس این سازمان را که با برنامه­های راهبردی خود و تشکیل شورای اخلاق، فرهنگ و میراث پزشکی، شورای پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی، کمیسیون تحصصی اخلاق پزشکی، اداره اخلاق پزشکی و فعال کردن ستاد ترویج اخلاق پزشکی ارتقای جایگاه اخلاقی و اعتبار جامعه پزشکی و صیانت از قداست آن را وجهه همت خویش قرار داده است را بستری مناسب برای تحول در این عرصه دانست و گفت باید با مدیریت جهادی و حرکتی فراگیر و هماهنگ این راه پرسنگلاخ را پیمود.

وی در ادامه موضوع سخن خویش را معطوف به  خدمات آزمایشگاهی در پرتو آموزه­های اخلاقی و حقوقی نمود و بهتفصیل درباره آن سخن گفت.